رئیس دانشگاه کردستان در نشست تخصصی حقوق عامه که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و رئیس کل دادگستری استان و مسوولان قضایی، وکلا و اساتید دانشگاه در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد گفت: توسعه امکانات در جامعه منجر به رفاه خواهد شد، اما در برخی موارد رضایت ایجاد نمی‌کند.

رحمت صادقی رضایتمندی مردم را یکی از پیام‌های احقاق حقوق در جامعه  خواند و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی در راستای منافع ملی کشور و کمک به جامعه دانشگاهی و حقوقدانان بوده و امیدواریم برگزاری این نشست‌ها منجر به دستیابی اهداف حقوقدانان شود.

یکی از اساتید دانشگاه کردستان هم در این نشست گفت: تبیین حقوق عامه نیازمند ارتباط و تعامل مستقیم مردم با حاکمیت و مسئولان کشور است.

فرزاد باباخانی تبیین حقوق عامه را نیازمند بررسی رابطه ملت‌ها و دولت‌ها دانست و گفت: از زمان تشکیل اولین دولت‌ها، حاکمیت خود را ملزم به تامین نظم عمومی و دفاع از مرز‌ها می‌دانست و مردم به عنوان اتباع این دولت‌ها دارای حقوقی بودند.

او گفت: از لحاظ تاریخی همیشه جدال پایان‌ناپذیری میان مردم و دولت‌ها وجود داشته و دولت‌ها برخی حقوق مردم را به رسمیت می‌شناختند و برخی را به رسمیت نمی‌شناختند.

باباخانی حقوق عامه را دارای دیدگاه جهان‌شمولی دانست و گفت: بررسی تاریخ دولت‌های قرن ۱۶ حاکی از آن است که حقوق عامه دارای ویژگی‌های فراحاکمیتی بوده و دولت‌ها مکلف به احقاق حقوق عامه بودند.

باباخانی می گوید: قانون اساسی قانون فرا دولتی بوده و دولت ملزم به اجرای آن است، همچنین قانون اساسی از قوانین بالادستی و اسناد لازم‌الاجرا و به رسمیت شناخته شده است.

به گفته او: حقوق عامه شامل حق‌هایی است که با ویژگی‌های خاص خود دولت‌ها را مکلف به تصویب آن می‌کند.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کردستان نیز به بررسی ابعاد مختلف حقوق عامه در استان کردستان پرداخت و گفت: موضوع تعریف حق مطالبه‌گری در استان و مصادیق حقوق عامه به صورت مصداقی شامل کولبری، تورم در بهای اجناس، مبحث معادن، جاده‌ها و تصادفات بوده و خواستار انتخاب مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه و پرداختن به این موارد و راه حل‌های آن‌ها در دادگستری هستیم.

مهدی حاتمی پرداختن به حقوق عامه را تنها وظیفه قوه قضاییه ندانست و سایر قوا را نیز در این زمینه صاحب نقش عنوان کرد و گفت: ایجاد کارگروه‌های موضوعی در حوزه‌های خاص و مهم حقوق عامه، توجه ویژه به عدالت ترمیمی در حقوق عامه و مدد جستن از ماموستایان و علما دینی از جمله کار‌های مهمی است که می‌توان در مسیر احیای این حقوق انجام داد.