باشگاه خبرنگاران جوان -  حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست امروز عصر هیئت دولت گفت: دستگاه‌های اجرایی که در بخشی از حریم رودخانه‌ها یا دریاها بنا احداث کرده‌اند، در رفع این تجاوز پیش‌قدم شوند.

رئیس جمهور پس از رسانه‌ای شدن پدیده «ساحل‌خواری» در هفته‌های اخیر و مطالبه افکار عمومی، ۹ بهمن ماه ضرب الاجل ۲۰ روزه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده تا حریم قانونی تعیین کرد. 

بر اساس قانون، حداقل ۶۰ متر از حریم ساحل نباید تصرف شود؛ اگرچه کاربری‌های نظامی و بنادر از این قانون مستثنا هستند.

آقای رئیسی پیشتر صدور سند برای اراضی ساحلی حریم دریا را غیرقانونی دانسته بود.

با وجود گزارش‌هایی از مقاومت بعضی دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی در برابر آزادسازی تصرف‌های غیرقانونی، بخشی از نوار ساحلی در شمال کشور آزاد شده است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم آزادسازی قانونی بخشی از نوار ساحلی ایران را پایان اقدامات دولت ندانسته و اعلام کرده «رفع تصرفات غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا، پایان نهضت آزادسازی سواحل نیست.»

بر اساس گزارش‌ها، جمعه پیش بناهای مجتمع هتل باران ایزدشهر و مجتمع مسکونی نگین شهرستان نور مازندران که در حریم ۶۰ متری دریا قرار داشت، آزاد شد. همچنین ۳۲ هزار متر مربع از سواحل شهرستان فریدونکنار هم رفع تصرف شده است.

در کنار دیگر اقدامات برای آزادسازی محدوده‌های تصرف شده نوار ساحلی، رئیس صداوسیما ۶ روز پیش با رفع تصرف مجتمع رفاهی این سازمان در زیباکنار موافقت کرد.

در حالیکه بخشی از نوار ساحلی شمال کشور در حال آزادسازی است، دیروز اعلام شد مرحله نخست آزادسازی سواحل استان هرمزگان و تخریب موانع غیرقانونی در حریم ۶۰ متری دریا آغاز شده است.

برخی از شهروندان در استان مازندران گزارش دادند با وجود رفع برخی سواحل تصرف شده، اما وجود مجتمع‌های رفاهی و گردشگری متعدد باعث شده دسترسی به دریا برای مردم تا چندین کیلومتر دور از محل زندگی آنها محدود شود.

بر اساس دستور آقای رئیسی، دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی باید تا ۲۹ بهمن ماه تصرف‌های غیرقانونی را رفع کنند.

انتهای پیام/