باشگاه خبرنگاران جوان - اگر دستگاهی بیش از زمانی که در درگاه صدور مجوز‌ها اعلام می‌شود، در صدور مجوز تعلل کند مرتکب جرم شده است. این را رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته است.

به گفته او در حال حاضر وزارت صمت به آسانی حاضر نیست با سیستم جدید مجوز بدهد و صدور مجوز کسب و کار خانگی در این وزارتخانه سختی‌هایی را برای متقاضیان به همراه دارد.

با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، دستگاه صادر کننده مجوز برای استعلام، کاغذ به کسی نمی‌دهد و استعلام‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بیش از ۹۰ درصد کسب و کار‌های خانگی پس از رویت شرایط، درخواست خود را در درگاه صدور مجوز‌ها ارائه می‌دهند و مجوز برای آن‌ها همان لحظه صادر می‌شود.

این تصمیم گیری‌ها در پی وعده وزیر اقتصاد در ۲۸ آذر است. خاندوزی تقریبا یک ماه قبل، قول اعلامی شدن مجوز ۱۰۰ کسب و کار را داده بود. اما در حاشیه ۵۵ امین جلسه هیات مقررات زدایی از اعلامی شدن مجوز صرفا یک گروه شغلی یعنی مشاغل خانگی (تعداد ۳۳۰ شغل خانگی) خبر می‌دهد.

از مصادیق این مشاغل خانگی؛ پرورش در حد کوچک دام و طیور، ماهی و ... تا تولید غذای خانگی، بسته بندی سبزیجات و ترشیجات، تولید گیاهان دارویی، فعالیت‌های هنری، آهنگسازی، نویسندگی، خوشنویسی، گرافیک، دوزندگی، قالی بافی، ابریشم بافی، لباس‌های محلی، طراحی طلا و جواهر، مترجمی و ... که به صورت اعلانی خواهد بود.

طبق توضیح وزیر اقتصاد، به محض اینکه سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود، طی یک تا دو ماه آینده تمام فعالان بخش مشاغل خانگی، برای اولین بار به صورت بر خط مجوز‌های خود را دریافت می‌کنند.

این دسته از مشاغل اولین دسته از گروهی هستند که مجوز‌های آن‌ها به صورت اعلانی صادر می‌شود. در این نوع صدور مجوز دیگر مجوز‌های پیشینی و امضای طلایی کنار گذاشته می‌شود و نظارت‌ها پس از صدور مجوز برای شروع کار کسب و کار آغاز می‌شود.

علاوه بر این موارد، تسهیل فضای کسب و کار‌ها و صدور مجوز‌ها در ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است و تاکنون سه بار اصلاحیه داشته است. با این وجود اما، تولیدکنندگان همواره از سختی و فرآیند‌های زمان بر برای دریافت مجوز و شروع فعالیت خود گلایه‌مند هستند.

محسن عامری - دبیر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی درباره عدم توفیق ماده ۷ با موضوع تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع اجرای قوانین هیات مقررات زدایی است، رشد تعداد قوانین و مقررات موجود در کشور است. دستگاه‌های متولی بعضا قوانین، مقررات و آیین نامه‌هایی را بیان می‌کند و از حذف مجوز لازم برای شروع کسب و کار، خودداری می‌کند.

بعد از ۱۸ اسفند، صدور مجوزها کاغذی نخواهند بود

با توجه به نرخ ۹ درصدی بیکاری در کشور (طبق اعلام مرکز آمار در پاییز ۱۴۰۰؛ نرخ بیکاری ۸.۹ درصدی) و وعده اشتغال رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سال، این تسهیل شدن صدور مجوز‌های کسب و کار می‌تواند گامی به سوی تحقق این وعده باشد.

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد گفته است: اگر بتوانیم تسهیل کوچکی در کسب و کار‌های خرد و خانگی داشته باشیم، می‌تواند در اشتغال زایی کشور بسیار موثر باشد.

 یک ماه دیگر تا پایان مهلت قانونی اتصال درگاه صدور مجوز دستگاه‌ها با درگاه ملی مجوز‌ها باقی مانده است و براساس اظهارات رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرآیند باید الکترونیکی شود. البته اکنون همه دستگاه‌ها آمادگی ندارند و ما حداکثر فشار را می‌آوریم تا این انقلاب دولت الکترونیک در عمل محقق شود.

انتهای پیام/