![آرین سلیمی: طرفدار پرسپولیس هستم + فیلم](/client/themes/fa/main/img/defultpic.png)
به گفته آقای سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت دربرخورد با مدیران بانکی متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خرد اغماض نمیکنیم؛ همانطور که تا امروز، چند مدیر بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای نخستین بار ۶ دی پارسال، ۱۳ بانک دولتی ملی، سپه، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، مسکن، تجارت، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک ایران را ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن کرد؛ یعنی تسهیلاتی با مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان و بر اساس اعتبار سنجی.
پس از آن رئیس جمهور در نشست خود با مدیران بانکی، پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی و بدون ضامن را یکی از الزامات در نظام بانکی دانست؛ اما براساس بررسیهایی که صورت گرفته بود هیچ یک از بانکهای عامل توجهی به این دستورات نداشتند تا اینکه در روزهای پایانی دی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن این طرح از اول بهمن خبر داد.
در اول بهمن پارسال هم طبق پیگیریهای باشگاه خبرنگاران جوان، این طرح به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طرف بانکها اجرایی نشده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان را در پی داشت؛ به طوری که در ۳ بهمن، آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که به طور قطع به یقین این طرح از ۹ بهمن اجرایی خواهد شد. مراجعه برخی از متقاضیان به بانکها و مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان نشان داد که بانکها از ابلاغ بخشنامه زیر همچنان اعلام بی اطلاعی میکردند.
بیشتر بخوانید
دهم بهمن ۱۴۰۰ آقای خاندوزی در واکنش به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات بدون ضامن از سوی بانکهای عامل به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه، دستور داد تا هر ۱۳ بانک عامل تصویر مربوط به بخشنامه را در سایتهای خود بارگذاری کنند در غیر این صورت مدیرهای متخلف شعب بانکی عزل خواهند شد؛ تذکری که پس از گذشت یک روز از آن عملیاتی شد و مدیر یکی از شعبات ممتاز بانک توسعه تعاون به دلیل اجرایی نکردن این مصوبه برکنار شد.
پس از پرداخت نکردن تسهیلات با اعتبارسنجی به بهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، بانکها شرایطی خارج از مصوبه برای متقاضیان قرار میدادند. شرایطی مانند سپرده گذاری ۵۰ میلیون تومانی، شرطی که براساس اعلام وزیر اقتصاد هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانکها تخلف محسوب میشود.
این روند ادامه داشت تا اینکه آقای سید احسان خاندوزی در ۲۰ فروردین اعلام کرد: صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرنسازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.
به گفته او، پس از این اقدامات، شبکه بانکی با سهولت بیشتری در این زمینه میتواند ایده اصلی موردتاکید دولت مبنی بر اعتبارسنجی به جای وثیقهپذیری برای تسهیلات انجام دهد.
براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی کفایت سرمایه بانک های کشور بسیار پایین است و باید بین میزان نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد، تناسب ایجاد کنند و کمبود نقدینگی بانک ها منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی نشود.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد، همچنین این سازمان در اطلاعیه اول خرداد خود اعلام کرد، آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بروز شده و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی از سوی بانکهای ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و در آینده منتشر خواهد شد.
خب کسی که نداره میره وام میگیره نه کسی که اعتبارش بالا باشه !
اعتبار بالا هم از کجا میاد؟؟! از وضعیت فرد و حسابهاش و خونه و ماشین و... که الان کی این اعتبارهاراداره؟!
کسی که پول نداره میخواد وام بگیره نه کسی که اعتبار بالائی داره!
الان من که نه حساب بانکی آنچنانی دارم نه چیز دیگه ای پس اعتبارمم هیچه !! پس وام باز میرسه به پولدارها نه محتاجها !!!!