باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - مهدی سرخوش، مدیر کل دفتر واگذاری اراضی در برنامه «سلام خبرنگار» درمورد فعالیت سازمان امور اراضی گفت: سازمان امور اراضی در سال ۷۱ بنا بر ضرورتهایی که در آن زمان وجود داشت، تشکیل شد و عملاً اهداف و وظایفی که دارد در راستای تثبیت مالکیت و حفظ اراضی کشاورزی و توسعه و ساماندهی اراضی و تجمیع یکپارچگی اراضی کشور است.
مدیر کل دفتر واگذاری اراضی اظهار کرد: در حوزه واگذاری زمین که جزء بخشی از فعالیتها و اهداف سازمانهاست، مبنای اولیه واگذاری اراضی با توجه به این که ما در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگلها را داشتیم که قانونگذار، ۴ عرصه را ملی اعلام کرد و متعاقب آن در سال ۱۳۴۶، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصویب شد در آن قانون، اجازه داده شد که بخشی از اراضی ملی برای یک سری از طرحها واگذار شود و در نهایت، بعد از انقلاب اسلامی برابر مصوب شورای انقلاب مقرر شد که اراضی ملی دولتی برای اجرای طرحهای کشاورزی و حتی سایر طرحهای اقتصادی توسط هیئتهای واگذاری زمین یا وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
سرخوش مطرح کرد: در اوایل انقلاب، موضوع استقلال کشاورزی مطرح بود و در آن مقطع زمانی، طبق مصوبه شورای انقلاب مقرر شد که اراضی ملی و دولتی با اولویت در اختیار کشاورزان کمزمین، بیزمین و روستاییان قرار بگیرد تا به منظور تولید اشتغال در حوزه کشاورزی اقداماتی صورت بگیرد و متعاقب آن به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد که برای طرحهای وابسته به بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، اراضی ملی و دولتی واگذار شوند.
مدیر کل دفتر واگذاری اراضی درمورد تعداد اراضی واگذار شده و میزان اراضی که واگذاریشان در دستور کار است، گفت: زمین به عنوان بستر تولید برای بخش کشاورزی محسوب میشود و از اهمیت بالایی برخوردار است. چون ما علاوه بر این که در حوزه اراضی ملی و دولتی کار میکنیم در حوزه اراضی کشاورزی نیز مسئول حفظ و حراست اراضی کشاورزی هستیم و محدودیتهایی در خصوص واگذاری زمین داریم.
سرخوش تصریح کرد: اگرچه آب و خاک به عنوان دو منبع اصلی و پایه تولید هستند، اما مشکل در تأمین آب برای اجرای طرحهایمان داریم و علتش خشکسالیهای اخیر و بحران آبی است که اتفاق افتاده است ولی با این وجود، برای طرحهای کشاورزیمان در طول سالهای گذشته، شاید حدود ۱ میلیون هکتار اراضی واگذار کردهایم و میتوان گفت تقریباً ۳۶۵ میلیون هکتار اراضی کل وسعت کشور ماست که از این میزان، شاید ۱۳۳-۱۳۴ میلیون هکتار شامل اراضی جنگلی و مرتعی و بیابانی میشود و بنا نیست که همه اراضی ملی و دولتی را واگذار کنیم و در این میان، برآوردی نداریم که چه میزان از آنها باید واگذار شوند. چون برای این منظور اراضی ملی موردنظر هستند که قابلیت تخصیص برای واگذاری زمین دارند. زیرا در بحث جنگلها، مراتع درجه یک را نمیتوانیم واگذار کنیم و بستر و حریم رودخانهها، راهها و... مصادیقی هستند که قابل واگذاری نیستند.
او یادآور شد: واگذاری زمین یک بحث تقاضا محور بوده است و انشاءالله به سمتی میرویم که اراضی ملیای را مشخص کنیم که قابلیت تخصیص برای طرحهای مختلف را داشته باشند.
سرخوش افزود: ما الان پنجره واحد مدیریت زمین را داریم که با همکاری دستگاههای نظارتی این اتفاق افتاده است و این پنجره از تاریخ اردیبهشت امسال در حوزه واگذاری زمین به صورت عملیاتی در حال فعالیت است در حالی که در یکی دو سال گذشته، به صورت پایلوت در ۳ استان فعالیت میکرد.