![رفع مسدودی حسابهای متقاضیان محصولات ایرانخودرو از امروز](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/5/19750024_798.jpg)
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو گفت: واردات خودرو طبق قانون میتوانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا میرود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم میشود.
وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار بیش از ۴۰ سال است که تنها به صورت دستوری بوده است و هیچ وقت نتوانستیم دلار یا قیمت مرغ را نگه داریم افزود: قیمت هیچ کالایی را نمیتوان به صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راههای افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است.
زاوه با اشاره به اینکه مشکل بزرگ در این است که صادرات به صورت جعلی ایجاد میشود گفت: واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر کنندهها جان بگیرند.
زاوه با اشاره به اینکه امکان صادرات خودرو وجود دارد و به راحتی برخی از قطعات را میتوان به خارج از کشور صادر کرد اظهار کرد: اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و به دلیل دخالتهای غیر قانونی دولت را به قوه قضائیه معرفی کند.
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه برنامه با اشاره به اینکه سال ۹۰ یک میلیون و ۴۲۰ هزار خودروی سواری تولید کردیم افزود: بیشترین واردات خودرو مربوط به سال ۹۳ می شود،۱۰۳ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ وارد کشور شده است و در سال ۹۶ حدوداً ۷۰ هزار دستگاه وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ ،یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه شد گفت: در آن سال هزار دستگاه وارد شده بود و حداکثر تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه اعلام شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای موثر در کشور وجود دارد تصریح کرد: تولید یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیش بینی شده است که برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی را پیشبینی میکنیم لذا خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه مسیر دیگری وجود ندارد مبنی بر اینکه بتوانیم خودرو را وارد کنیم ادامه داد: اگر قیمت خودرو قیمت واقعی باشد، خیلی از تقاضاها ممکن است وجود نداشته باشد ولی اگر تقاضا را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم که چه میزان میتوانیم صادر و چه میزان تولید کنیم.
وی با اشاره به اینکه سال آینده برنامه رشد ۵۰ درصدی را در تولید خواهیم داشت افزود: خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح میکنند. تقاضای موثر عددی است که باید به صورت کارشناسی شده و موثر مطرح شود، قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم ،مانند تمام کالاهایی که قانون واردات و صادرات داریم ،بر اساس تعرفه باید کنترل صورت بگیرد.
عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان میرود گفت: شورای نگهبان از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد اظهارنظر می کند، در اینجا مرجع ثالث را در قانونگذار نمیپذیرد.
اکبری تالار پشتی گفت: اجرای قانون در حوزه دولت است، فرمولی است که کمیسیون صنایع و معادن بر روی آن اصرار دارد این است که هر تولیدی باید فناور پایه و صادرات محور باشد ،اگر صادرات محور باشد قابلیت استمرار و دوام دارد و اگر نباشد افول پیدا میکند . در بحث خودرو ایراد در اینجا نیست بلکه ایراد در بحث خودرو به ساختار دو خودروساز برمی گردد.
وی خاطرنشان کرد: دولتها خالت های زیادی میکنند و این دولت بنا دارد تا امور را اصلاح کند و دخالت صورت نگیرد. در ایران خودرو ،دولت ۶ درصد سهام دارد اما دخالتش بالاست لذا اصل ایراد مربوط به ساختار است.
انتهای پیام/