به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و تولید مجلس درباره تصویب طرح مجلس برای انحصار کسب و کار‌ها گفت: این طرح، مجوز‌ها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده است. در ماده یک آن که در ادامه ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، یک قانون مکرر را داریم که در آن دو اتفاق میمون و مبارک رخ داده است.

او تصریح کرد: اتفاق اول اینکه مجوز‌ها را به دو قسمت تقسیم کردیم و سعی کردیم تا جایی که می‌توانیم مجوز‌های تایید محور را کاهش دهیم و در مجوز‌های ثبت محور، دولت را مکلف کردیم که به محض بارگذاری در سامانه، ظرف سه روز در سامانه خودکار، شناسه یکتای آن مشخص شود و این اتفاق بسیار بزرگی است.

زنگنه توضیح داد: اگر دستگاهی در این قضیه مرتکب تخلف شود و به وظایف خود عمل نکند، جرم انگاری خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون جهش و تولید اظهار کرد: اتفاق دوم و مهمی که در این طرح اتفاق افتاده، این است که تمام محدودیت‌ها را حذف کردیم یعنی هر نوع محدودیت چه در تعداد، جغرافیا یا محدودیت‌هایی شامل عدم اشباع بازار را در ماده یک حذف کردیم. تقریبا یکی از بزرگ‌ترین سنگ‌های پیش پا افتاده کسب مجوز‌ها را برداشتیم.

او ادامه داد: در ماده ۲ این طرح نیز، ماده ۳۰ قانون بهبود کسب و کار را به این شکل اصلاح و در واقع دولت را موظف کردیم که تمام بخشنامه‌ها، قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب و کار است، برطرف شود و تمام این موضوعات را در سامانه مقررات دولت بارگذاری کند. اگر به هر دلیلی قبل از اجرایی شدن آن بارگذاری نشود، نمی‌تواند کارآفرین را مورد مواخذه قرار دهد.

زنگنه همچنین بیان کرد: مشکل ما در تصویب مجوز در حوزه کسب و کارها این است که مرجعی که خودش می‌خواهد مجوز بدهد، ذی نفع است و همین بزرگ‌ترین مانع است. تاکنون با مشارکت نمایندگان و با رای بالا، این مواد طرح تصویب شده است.

او توضیح داد: قسمت مثبت این طرح این است که ما برای عدم اجرای قانون توسط مجری یا دور زدن آن استعلام را جرم انگاری کردیم و در واقع همان سازمان و هم آن فرد را هم معرفی می‌کنیم به هیئت تخلفات اداری و هم معرفی می‌کنیم به شورای رقابت، از دو طرف این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سخنگوی کمیسیون جهش و تولید درباره رتبه بهبود شروع کسب و کار در ایران اظهار کرد: یک تغییر کوچک می‌تواند رتبه ما را بهبود ببخشد، تخمین من این است که می‌توانیم براساس برنامه ششم توسعه، این رتبه را تا حد ۵۰ یا ۶۰ برسانیم.

انتهای پیام/