به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در مراسمی خلاصه‌ای از اهم گزارش عملکرد شورای رقابت و مرکز ملی رقابت را تشریح کرد.

این مقام مسئول با تشریح عضویت در شورای رقابت گفت: شورای رقابت ۱۵ نفر عضو دارد که ۳ نماینده مجلس ناظر هستند و حق رای ندارند و ۱۲ نفر دیگر حق رای دارند.

رئیس شورای رقابت گفت: از ۱۰ عضو ۳ عضو از اقتصاد دارایی، ۳ عضو از وزارت صمت، ۲ عضو اتاق تعاون، یک نفر از  دادگستری است.اکنون ‌آخرین نشست خبری دوره دوم شورای رقابت برگزار شده است و از یک ماه پیش نامه فرستاده ایم و ۸ عضو با حکم ریاست جمهوری، تعیین می‌شود.

شیوا گفت: رئیس شورای رقابت از بین ۲ اقتصاددانی که وزیر اقتصاد و دارایی تعیین کرده است، مشخص خواهد شد. فردا وزیر اقتصاد معارفه‌ای انجام خواهد داد.

او گفت: ۱۲ سال است که شورای رقابت تاسیس شده و اینگونه شورا‌ها در دنیا بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند.

رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت وظیفه سخت افزاری ندارد، بسیاری این ‌اشتباه‌ راه دارند که چرا شورای رقابت بازار را رقابتی نکند در حالی که وظیفه شورای رقابت نیست و این کار وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است.

او با بیان اینکه برخی ایراد می گیرند چون شورای رقابت قیمت گذاری می کند سرمایه گذار به سمت آن نمی رود، گفت: این بحث بیهوده ای است که انجام می شود؛ در تمام دنیا ضوابط خاصی وجود دارد، برخی می گویند بازار خودرو در دنیا رقابتی نیست باید گفت بله اصلا در دنیا شورای رقابتی وجود ندارد، اما بازار کشور چون انحصار دارد، نیاز است شورای رقابت وارد عمل شود.

شیوا با بیان اینکه کمبود عرضه در کالا، تقاضا را افزایش می دهد گفت: اینگونه نیست بین کالاهای انحصاری تفاوت قائل شویم، شورای رقابت در هر کالایی که انحصار داشته باشد ورود می‌کند.

رئیس شورای رقابت گفت: در طی ۶ سال عملکرد سالانه ای داشته ایم آن را سالانه منتشر کرده ایم، در طی ۶ سال کارهای مهمی که اتفاق افتاده است روی‌ محور ماده ۵۸ و ۵۹ شورای رقابت است که در رابطه با مجوزها است.

او با اشاره به افزایش قیمت مجوزهای کسب و کار، ادامه داد: مجوز کسب و کار باعث شده قیمت مجوزها افزایش یابد و هر زمان افزایش قیمت داشت بدانید آن مجوز سرسخت تر گرفته شده و به همین دلیل افزایش یافته است.

شیوا گفت: ماده ۵۸ شورای رقابت به دستور العمل بر میگردد و برای کالاهای انحصاری دستور العمل تعیین قیمت می‌کنیم. ماده ۵۹ مربوط به دستورالعمل برای برخی کالاهایی است که ورود به آنها سخت است مانند آب، برق، گاز و… که برای آنها باید رگولاتور تعیین شود.

این مقام مسئول گفت: یکی از کارهایی که ممکن است مورد توجه قرار نگرفته باشد تشویق رگولاتوری در کشور است. مجلس قانون رگولاتوری باید تشکیل دهد و شورای رقابت اساسنامه آن را برای هئیت دولت باید بفرستد که اکنون در رابطه با برق برای هئیت دولت ارسال کرده ایم.

رئیس شورای رقابت گفت: مجلس هنوز اساسنامه رگولاتوری برق را بررسی نکرده است، رگولاتوری برخی اختیارات وزرا را می گیرد و به همین دلیل برخی راضی نیستند آن را ارسال کنیم. اکنون رگولاتوری نفت، گاز، صنایع پتروشیمی را برای هئیت دولت ارسال کرده ایم.

شیوا گفت: شورای رقابت یک رگولاتوری عمومی است و به دنبال  آن رگولاتوری تخصصی را نیز راه می اندازد.(Regulation در معنا و کاربرد یعنی تنطیم چیزی و یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب، و "رگولاتور" یا "مقررات‌گذار" کسی است که تلاشش برای کنترل و به قصد اصلاح است.)

او بیان کرد: در طی ۶ سال، ۲۶۲ جلسه برگزار کرده ایم و‌می‌توان گفت یکی از مرتب ترین شوراهایی است که در کشور وجود دارد. در بحث خودرو ۸۰۰ مورد شکایت داشته ایم که به آنها رسیدگی کرده ایم.

این مقام مسئول گفت: در طی ۵ سال اخیر ۷۰۷ مورد را  بررسی کرده ایم و هزار و ۵۸۸ گزارش داشته ایم. در بحث دستور العمل در بازار فولاد، ورق زیر ۵ میل را به تصویب رسانده ایم و در رابطه با بازار پتروشیمی دستور العمل داده ایم.

شیوا گفت:بسیاری از تصمیماتی که گرفته ایم ممکن است مورد پسند دولت نبوده است، اما ما سعی کرده ایم به خوبی عمل کنیم که هم تولید کننده و هم مصرف کننده راضی باشد. درست است که مردم از گرانی شکایت می‌کنند، اما باید تورم را مدنظر قرار دهیم.

این مقام مسئول گفت: وظیفه داریم بیشتر از قیمت منصفانه نباید قیمت گذاری کنیم، اکنون در خودرو در بازار قیمت منصفانه ندارد و کارخانه قیمت منصفانه دارد. هر خودرویی در بانک مرکزی یک سبد دارد که نوشته چند کیلو فولاد، چند کیلو شیشه و … داشته است و افزایش تورم هر کدام از محصولات از بانک مرکزی برای ما ارسال می‌شود.

شیوا گفت: با توجه به اینکه میزان انرژی در کشور ما قیمت پایینی دارد، بعید است قیمت خودرو‌های داخلی مشابه قیمت خودرو‌های خارجی باشد. باید عرضه خودرو افزایش یابد، وقتی در هر کالا‌هایی عرضه کم شد، تقاضای برای آن کالا افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: در خصوص قیمت خودرو دیگر کاری ندارم تا رئیس جدید مشخص شود. اکنون بانک مرکزی هنوز تورم بخشی را ارسال نکرده و یک ماه طول می‌کشد تورم بخشی را ارسال کند.

شیوا با اشاره به پیش فروش خودرو توسط خودروسازان، گفت: از ابتدا با پیش فروش خودرو مخالف بوده ایم و این به ضرر مردم است؛ پیش فروش مشکل دارند و به حدی پیش فروش می‌کنند که مدیر جدید می‌آید و نمی‌توانند این حجم از تقاضا را کنترل کند.

این مقام مسئول گفت: خودروسازان، مشکلات و زیان‌های عدیده‌ای دارند که مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های زیاد غیرتبط خودروسازان است.

انتهای پیام/