محمدعلى نژادیان کارشناس صنعت موتور سیکلت در گفت و گوبا خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اطلاع از ساخت کشور سازنده هر وسیله نقلیه ای، حق مصرف کننده است و هر خریداری باید از آن مطلع باشد.

او با بیان اینکه وزارت صمت و دیگر سازمان‌ها هنوز ساز و کار دقیقى براى تشخیص کشور سازنده موتورسیکلت تعبیه نکرده اند، گفت: نبود سازو کار برای شناسایی کشور سازنده موتور سیکلت منجر شده است تا مونتاژکننده هر ادعایى داشته باشد.

این کارشناس صنعت موتورسیکلت ادامه داد: به هر حال براى مردم سوال است وقتى ما با تحریم مواجه هستیم چگونه این محصولات با نام کشور و کارخانه مادر به فروش مى رسد؟ پس اگر تحت لیسانس است یا از کشورهاى ثالث از فروشگاه‌ها خریدارى، دمونتاژ و وارد مى شود باید این موضوع مشخص شود، چون بحث تامین قطعات و خدمات پس از فروش آن نیز مطرح است.

بیشتر بخوانید

• مواد اولیه قطعه سازی با قیمت مناسب به تولید کننده نمی‌رسد/ تخمین خسارت قطعی برق به خودروسازی‌ها

نژادیان ادامه داد: همچنین عطف به بند (ر) ماده ١٢٢ قانون امور گمرکى و طبق بند (ث) ماده ٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلى آن کالا ممنوع و قاچاق محسوب مى شود.

این کارشناس صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه در خرید موتورسیکلت علاوه بر مشخص کردن کشور سازنده، باید دیگر عوامل را مورد بررسی‌ قرار داد، گفت: یکى از مسائلى که در هنگام خرید موتورسیکلت باید بررسى شود، میزان تقصیر مونتاژکنندگان موتورسیکلت در تصادفات است زیرا کارشناسان معتقد هستند این موضوع باعث دقت بیشتر در مونتاژ و تامین قطعات با کیفیت مى شود.

نژادیان بیان کرد: متاسفانه در این صنعت رقابت منفى و شدیدى بین مونتاژکنندگان وجود دارد و همین موضوع ممکن است باعث شود از کیفیت کم بگذارند و از قطعات نامرغوب استفاده کنند، زیرا اساس چنین رقابت هایى کاهش قیمت است و این موضوع ممکن است براى آن‌ها با خرید قطعات ارزان‌تر توجیه اقتصادى پیدا کند.

انتهای پیام/