به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، رتبهبندی معلمان از جمله طرحهای روی زمین مانده آموزش و پرورش است که در رفت و آمدهای متعدد وزرا و نمایندگان مجلس همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
طرحی که بعد از حدود یک دهه تغییر و تحول روی آن انتظار میرفت امسال بالاخره به مرحله اجرا برسد، اما همچنان اندرخم الفبای کار مانده است، البته که این طرح بعد از سالها یک گام رو به جلو داشته است و بعد از مدتها وعده و وعید بالاخره به مجلس راه پیدا کرد، ولی هنوز هم نوبت به اجرای آن نرسیده است.
آنطور که روال پیشرفت و تصویب این طرح نشان میدهد، نظام رتبهبندی حرفهای معلمان، سنجش صلاحیتهای حرفهای و استقرار نظام پرداخت از تکالیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است و مروری بر عملکرد مجلس، دولت و آموزش و پرورش که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده حاکی از آن است که این مفاهیم در مرحله اجرا توقیفی نداشتند.
طبق قوانین و مقررات مختلف از سال ۱۳۸۳ تاکنون، اجرای «رتبهبندی»، «سنجش صلاحیتها» و «نظام پرداخت معلمان» به صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش و پرورش) تکلیف شده، اما به صورت مطلوب و اثربخش اجرا نشده است، تا اینکه در اسفندماه ۱۳۹۹ در راستای تحقق تکالیف ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش لایحه رتبهبندی به مجلس ارائه شد.
اصلیترین نکته در اجرای رتبهبندی معلمان، ارتقای توانمندی و انگیزه آنهاست که این امر پیش از آنکه تحت تأثیر اجرای عادلانه رتبهبندی و توزیع مناسب امتیازات در میان معلمان با رتبههای مختلف (عدالت درونی) باشد، تابع برقراری عدالت بیرونی است. به عبارتی تا زمانی که عدالت بیرونی در نظام پرداخت معلمان برقرار نباشد، رتبهبندی درونی آنها اثر بسیار کمی دارد و قادر به تحقق اهداف تعیین شده نخواهد بود؛ لذا توجه به برقراری عدالت بیرونی یک ضرورت بهشمار میرود.
اسفند ٩٩ لایحه جدید رتبه بندی معلمان تصویب و به مجلس رفت و قرار بر این بود که از فروردین ١۴٠٠ برای معلمان اجرا شود، اما این طرح نه تنها به فروردین ١۴٠٠ نرسید بلکه تاکنون هم در مجلس متوقف مانده است.
لایحه رتبه بندی معلمان ٢-٣ ماهی میشود که در مجلس رای آورد، اما آنطور که علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: سال گذشته لایحه رتبهبندی معلمان با کمک دولت تدوین و به مجلس ارسال شد. در این طرح افزایش کیفیت آموزشی و انگیزه معلمان در فرآیند آموزش و تربیت را در کنار آن نظام پرداختها مورد توجه داریم.
او بیان کرد: با توجه به این شرایط، منابع درآمدی وجود ندارد و کار با سختی مواجه شده است، البته رایزنیها در حال انجام است تا آنچه در شأن فرهنگیان است، اجرا شود.
با وجود کشمکشی که برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان وجود دارد، اما قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که امکان تامین منابع مالی رتبه بندی در مجلس وجود دارد.
او با اشاره به اینکه دولت لایحه را به مجلس ارسال کرد و مجلس اختیار تغییراتی در آن را دارد، گفت که در جلسات بررسی لایحه رتبه بندی ما هم به عنوان نمایندگان آموزش و پرورش حضور پیدا کردیم و کمیسیون آموزش اهتمام لازم را برای پیشبرد طرح داشت.
احمدی لاشکی افزود: طبق آنچه سازمان برنامه و بودجه برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته است، اعتبار کافی برای اجرای طرح نخواهد بود و امیدواریم که مجلس ردیفی برای رتبه بندی معلمان اختصاص دهد.
معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش اظهار کرد: آنچه بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی از دیدگاه نمایندگان مجلس مطرح شده، ۵٠ هزار میلیارد تومان است و در این در حالی بوده که اعتبار مورد نیاز اولیه ٢٠ هزار تومان برآورده شده است.
او بیان کرد: همانطور که سال گذشته بودجه آموزش و پرورش ١۴٠ درصد افزایش پیدا کرد، مجلس امسال هم میتواند برای اجرای طرح رتبه بندی کمک کننده باشد.
بااین وجود و هرچند که کمبود اعتبار مانع بزرگ اجرای طرح رتبهبندی محسوب میشود اما نباید از دیگر عوامل موثر و پایهای اجرای این طرح که به عنوان چالش اجرای رتبه بندی معلمان مطرح میشوند، همچون تفکیک ناپذیری میان سنجش عملکرد و سنجش شایستگی، تبعیت نکردن از رویکرد شایستگی محور، گره زدن اجرای این قانون به بودجه سالیانه، نبود امکان دستیابی به رتبه ۵ برای معلمان (دانشجو معلمان) با ۳۰ سال سابقه خدمت، لحاظ کردن ناصحیح سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به عنوان عوامل شایستگی، تعیین سنجش شایستگی معلمان موجود بر یک آزمون، تعیین ناصحیح سقف برای دستیابی به رتبهها و نبود امکان دسترسی به رتبه ۴ و ۵ برای همه معلمان کشور حداقل تا ۴ سال آینده به راحتی عبور کرد.
انتهای پیام/