مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در مورد صحبت‌های حجت الاسلام  رئیسی رئیس جمهور منتخب در خصوص بهبود روند نظارت بر چارچوب بازار سرمایه، اظهار کرد: بحث نظارت مقتضی ذات سازمان بورس و اوراق بهادار است، یعنی در اصل می‌توان گفت فلسفه تشکیل این سازمان بر مبنای نظارت بوده است.

او افزود: نظارت مستلزم برخی از ابزار‌ها و مقدمات است، وقتی ناظر بر ابزار‌های نظارتی دسترسی ندارد یا آنکه قادر به استفاده برخی از آن‌ها نیست، به طور حتم در رسیدن به اهداف اصلی خود اعم از کشف، بررسی و یا برخورد با تخلفات با شکست مواجه خواهد شد.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: یکی از بخش‌های اصلی در بحث نظارت دسترسی و ردیابی شماره حساب‌های کاربران است، وقتی ناظر نتواند رد و بدل‌های مالی را که بین بعضی از اشخاص سهامدار فعال اعم از حقیقی یا حقوقی صورت می‌گیرد را مورد بررسی قرار دهد، به طور قطع نمی‌تواند ریشه ارتباطاتی را که ممکن است  به وجود بیاید را کشف کند.

شهیدی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به پیشرفت ابزار‌های اطلاعاتی به نظر می‌رسد این امکان وجود داشته باشد که به واسطه برخی از سامانه‌هایی که در دسترس  هستند ارتباط برخی از اشخاص را کشف کرد و مانع معاملات مبتنی بر رانت شد.

او تاکید کرد: سازمان بورس بنا به محوریتی که دارد، باید سطح اشراف اطلاعاتی و یا نظارت خود را از طریق پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی از جمله حساب‌های مالی اشخاص ارتقاء و گسترش دهد، زیرا چنین مسئله‌ای اگر به درستی رخ دهد مانع از توافقات خارج از تابلوی معاملاتی می‌شود و از طرف دیگر نیز میزان سودآوری سهامداران حاضر در بازار سرمایه را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

• سازمان بورس در پی راه اندازی میز صنایع برای سایر فعالان بازار سرمایه

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تصریح کرد: اگر دولت مردان بعدی قصد دارند که نواقص حاصل را رفع کنند لازم است که بازار را به سمت حرفه ای شدن حرکت دهند و اشخاص تازه وارد را به سمت صندوق‌های سرمایه گذاری هدایت کنند در غیر این صورت این عدم اطمینانی که در حال حاضر بین سهامداران وجود دارد سبب آسیب رساندن به بدنه بازار می‌شود.

شهیدی گفت: مسئولان سازمان بورس و شورای عالی بورس که به عنوان دو رکن مهم بازار سرمایه بشمار می‌آیند در دولت بعد باید به سمتی حرکت کنند که علاوه بر افزایش تقارن اطلاعاتی، شاهد تغییرات در بخش زیر ساخت‌های نظارتی از جمله تغییر در برخی از قوانین باشیم.

او گفت: در حالی که در دنیا قوانین بسیار جامع و مانعی برای بازار سرمایشان به ویژه در بخش تعارض منافع وجود دارد، اما ما هنوز در این زمینه عمل چندان موثری را انجام نداده ایم در حالی که مسئولان سازمان بورس به همراه مسئولان مرکز پژوهش می‌توانند در این زمینه اقدامات موثری را انجام دهند و مانع بروز برخی از تخلفات شوند.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه بیان کرد: بازار‌های مالی از جمله بورس، بازار‌هایی نیستند که بتوان ابزار‌های قضائی را در آن‌ها به کار برد بلکه باید تخلفاتی که امکان دارد در این بازار‌ها رخ دهد را باید از طریق ابزار‌های اقتصادی کنترل کرد.

انتهای پیام/