به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، بهنام عسکری گفت: شریان مالی در بنگاه‌های اقتصادی و تجاری در همه انواع دولتی، خصوصی و تعاونی بنگاه‌ها یک اصل در تداوم و تاب آوری و یا توسعه بنگاه است، اما در دستورالعمل‌های تامین مالی، اغلب شرایط خاص واحد‌های تعاونی نادیده گرفته می‌شود.

او بیان کرد: طبق چشم انداز‌های اقتصادی کشور رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور (از ۸ درصد فعلی) پیش‌بینی شده، اما تامین مالی و سرمایه‌ای این بخش و شرایط خاص آن‌ها در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تدوین شده در مراجع تامین سرمایه همچون بانک‌ها و موسسات مالی، حتی صندوق‌های تخصصی نادیده گرفته می‌شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: اغلب شرکت‌ها و واحد‌های تعاونی طی یک دستورالعمل متحدالشکل و یکسان با بنگاه‌های خصوصی و دولتی باید بر سر دریافت تسهیلات مالی رقابت کنند و این مساله با چشم انداز سیاست‌های مالی کشور در بخش تعاون تعارض دارد.

عسکری ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی در بانک‌ها و صندوق‌ها در تسهیلات تخصیص یافته به بنگاه‌های تعاونی محور، به نمونه‌های این نوع تعارض‌ها اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال؛ در دستورالعمل تسهیلات سرمایه در گردش تولید بذر گواهی شده در سال ۱۳۹۹ مقرر شد که بذر خریداری شده توسط شرکت باید در انبار‌های عمومی نگهداری شود، اما شرکت‌های تعاونی نهاد عمومی محسوب نمی‌شدند در حالی که تعاونی‌ها و به خصوص تعاونی‌های روستایی یک نهاد کاملاً عمومی است و شرکت تعاونی علیرغم دارا بودن انبار و تاسیسات باید برای استفاده از این نوع تسهیلات انبار اجاره کند.

او اضافه کرد: از طرفی شرط دیگر اخذ تسهیلات در بانک‌ها عدم بدهی سهامداران در شرکت است و برای نهاد عمومی و عام المنفعه‌ای، چون شرکت‌های تعاونی به خصوص از نوع کشاورزی را که هدف ارائه خدمات به اعضای خود دارد، همواره در صورت‌های مالی شاهد بدهی سهامداران به این شرکت‌ها هستیم که این موضوع روند اخذ تسهیلات را از هر نمونه در واحد‌های تعاونی بسیار کند و اغلب امکان ناپذیر می‌سازد، زیرا این نوع واحد‌ها به خصوص در کشاورزی که سبد خدمات متنوعی باید به اعضا ارائه دهند اهمیت دارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید فارس ادامه داد: تامین وثیقه و ارزیابی آن‌ها نیز حدیث مفصلی است، این در حالی است که علی‌رغم توانمندی شرکت‌های تعاونی در ارائه خدمات صادقانه و بی واسطه اغلب مظلوم و در ارزیابی‌ها با شاخصه‌های یکسان علیرغم تفاوت ماهیت ساختاری ضعیف‌تر انگاشته می‌شوند.

عسکری تامید کرد: لازم است سیاست گزاران حوزه مالی در وزارت خانه و مدیریت‌های عالی بانک‌ها و صندوق‌ها تکلیف ضرایب و وزن شاخص‌های ارائه تسهیلات، ارزیابی و توثیق برای هر بخش استفاده کننده از تسهیلات (خصوصی، تعاونی و یا دولتی) را بر اساس حقایق و ماهیت هر بخش تدوین کنند و همچنین با توجه به قانون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی که دولت را مکلف می‌کند شرکت‌های تعاونی را نزد موسسات مالی ضمانت کند و بر همین اساس صندوق ضمانت بخش تعاونی با هیئت مدیره‌ای متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده لازم است بیش از پیش نسبت به هموار سازی استفاده از این صندوق حمایتی اقدام شود.

او اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در طول سابقه خود اثبات کرده‌اند که در صورت حمایت مالی پوشش خدماتی صادقانه، تخصصی و فنی و کم هزینه در همه انواع فعالیت‌های کشاورزی را برای همه بهره برداران عضو فراهم کرده‌اند و مهم آنکه منافع حاصل از همه این نوع خدمات بین خود بهره برداران طی فرایند سود سهام سالیانه باز توزیع می‌شود.

به گفته عسکری، در استان فارس که ۴۰ درصد کشاورزان تحت پوشش این شبکه هستند تقسیم سود منافع حاصل از خدمات مفهومی عام المنفعه و پیامی جز این ندارند که هر گونه تسهیلات مالی، یارانه و کمک‌های بلاعوض به این شبکه موجبات عدم تمرکز سرمایه در سایر بخش‌های رقیب مانند بخش خصوصی است که در راستای اهداف اساسی بخش تعاون است.

انتهای پیام/