به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان گفت: کارخانه قند بردسیر از حدود ۱۴ سال قبل با مشکل مواجه شده است که با تعلل هیئت مدیره و مسئولان مربوطه، این مشکلات همچنان باقی مانده بود.
او با اشاره به ورود دستگاه قضایی به حل مشکلات این کارخانه و ایجاد زمینه احیای مجدد آن، افزود: بسیاری از اموال و تجهیزات این کارخانه به دلیل تعلق به سهامداران بخش خصوصی و افراد مصداق بیت المال هستند و هر گونه تعلل در تعیین تکلیف آن به معنای تضییع حقوق بیت المال به شمار میرود.
موحد تاکید کرد: در حال حاضر بخش تولید و اقتصاد جزو حقوق عامه به شمار میرود و هر فردی که به حقوق عامه آسیب وارد کند، تحت عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دلسوزان بخش اقتصاد و تولید تلاش میکنند که ضمن پرداخت بدهیهای این کارخانه، زمینه فعالیت مجدد آن را فراهم کنند و باید مشخص میشد که هیئت مدیره میخواهد خودش این کار را ادامه دهد یا اینکه واگذار کرده و سرمایه گذار جدید برای آن جذب شود که در جلسه امروز در این زمینه تصمیم گیری شد.
موحد صدور پروانه بهره برداری برای یکی از چاههای این کارخانه ظرف یک ماه آینده را ازدیگر مصوبات این نشست برشمرد و افزود: با توجه به اعلام هیئت مدیره و نمایندگان سهامداران کارخانه قند بردسیر حاضر در جلسه مبنی بر تمایل به واگذاری سهام کارخانه، مقرر شد هیئت مدیره با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و فرمانداری بردسیر ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به واگذاری سهام و مشتری یابی اقدام کنند.
او تصریح کرد: در این نشست مقرر شد سازمان بازرسی استان کرمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان طی کار کارشناسی در خصوص تعیین میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارخانه قند بردسیر و میزان پرداختی کارخانه به این سازمان ظرف مدت سه ماه اقدام کنند.
موحد بیان داشت: براساس مصوبات انجام شده، در صورتی که جذب سرمایه گذار جدید برای احیای کارخانه قند بردسیر محقق نشود، هیئت مدیره کنونی با همکاری مدیران استانی باید احیای آن را در دستور کار قرار دهند و در غیر اینصورت تعقیب کیفری مقصران مشکلات این کارخانه پیگیری میشود.
در این نشست مشکلات یک واحد تولیدی خودرو در استان کرمان در زمینه تامین ورقهای فولادی مورد نیاز و ثبت سفارشات آن در زمینه تامین ورقهای فولادی و ثبت سفارشات آن مورد بررسی قرار گرفت و راهکار رفع آن نیز در تعامل با سازمان صمت و اتاق بازرگانی استان تعیین شد.
انتهای پیام/ب