با طرح مشکلات یک واحد تولید لوله در حوزه بدهی‌های بانکی و تملک این واحد از سوی بانک عامل در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی استان، مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای تخصصی در زیرمجموعه ستاد و با مسئولیت دادستان کرمان، طی یک هفته به نحوی برنامه ریزی شود که پیچ و مهره‌های این کارخانه باز نشود و این واحد تولیدی بتواند در همین محل به تولید خود ادامه دهد تا از بیکار شدن تعداد ۳۵ کارگر این مجموعه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره روند حل مشکلات این واحد تولیدی گفت: یکی از راهکار‌های مطرح شده از سوی متخصصان برای حل مشکلات این واحد تولیدی، اعلام ورشکستگی و تعطیلی آن و در نهایت تملیک محل کارخانه از سوی بانک عامل است که در صورت تحقق این کار، ماشین آلات این کارخانه باید باز شده و بنا به نظر مدیرعامل آن به محل جدید منتقل شده و یا در انبار قرار گیرد که ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند با تشکیل کمیته زیرمجموعه این ستاد با مسئولیت دادستان کرمان و با همکاری اداره کل صمت، اتاق بازرگانی، بانک عامل و بسیج مهندسان مشکل این واحد تولیدی برطرف گردد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: این واحد تولیدی از واحد‌های برتر استان بوده که کیفیت محصولات تولیدی آن نیز مورد تائید کارشناسان مربوطه قرار دارد و در صورت فعال شدن مجدد آن، زمینه اشتغال مستقیم ۴۵ نفر در آن فراهم می‌شود، از این رو تلاش می‌شود که زمینه تداوم فعالیت آن با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود فراهم شده و از انتقال ماشین آلات آن و بیکار شدن کارگران فعلی این کارخانه جلوگیری شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهارداشت: در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی به دنبال آن هستیم که مصوبات اجرائی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی محقق گردد.

حمیدی در ادامه جلسه به طرح مشکلات کارخانه فولاد راور در رابطه با تعرفه‌های گاز نیز اشاره کرد و گفت: استدلال منطقی به منظور تغییر تعرفه‌های گاز این واحد صنعتی وجود دارد که در این رابطه مصوبات لازم انجام شد تا زمینه تداوم اشتغال ۴۰۰ کارگر در این منطقه فراهم شود.

وی به تامین آب مورد نیاز یک واحد تولید تخم مرغ نیز اشاره و بیان کرد: براساس نظر کارشناسان مربوطه تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شخصی در این واحد تولیدی انجام شده است و از این رو دستگاه قضائی برای تامین آب بهداشتی مورد نیاز این واحد تولیدی پای کار آمده و مصوبات لازم محقق شد.

ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی، به ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان و دبیری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان؛ به منظور تدوین راهکار‌های رفع مشکلات سه واحد تولیدی برگزار شد تا ضمن حل مشکلات این واحد‌های تولیدی از بیکار شدن کارگران این مجموعه‌ها جلوگیری شود.