به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان در رابطه با صدور حکم حبس تعزیری برای سه شهردار خوزستان، اظهار کرد: محیط زیست موضوعات مربوط به حوزه پسماند با را حساسیت دنبال می‌کند و با شهرداری‌ها که در جهت ساماندهی پسماند تلاش می‌کنند تعامل و همراهی می‌کند.

وی افزود: در صورتی که احساس شود شهرداران می‌خواهند فرصت‌سوزی کنند برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد در این زمینه در حال حاضر برای سه شهردار خوزستان در مراجع قضایی حکم حبس تعزیری صادر شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: امروزه حساسیت و مطالبه‌گری مردم نسبت به معضلات اهواز و پسماند‌های عادی و بیمارستانی به ویژه در یک سال گذشته بیشتر از هر زمان دیگری است.

اشرفی بیان کرد: برخورد قانونی و معرفی شهرداران به مراجع قضایی بر خلاف میل باطنی ما است و اگر چنین اتفاقی نیز رخ داده یا می‌دهد صرفاً برای بهبود امور و تحقق خواسته‌های مردم است.

وی با اشاره به وعده‌های داده شده در خصوص راه‌اندازی کارخانه تفکیک زباله از مبداء در سایت صفیره، عنوان کرد: موضوع سایت پسماند صفیره از نظر پیگیری‌ها تا یک ماه آینده بسته می‌شود.

اشرفی با بیان اینکه زباله‌های عفونی صرفاً در حوزه بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی بزرگ مدیریت می‌شوند که این کار نیز ناقص انجام می‌شود، گفت: زباله‌های عفونی در بیمارستان‌ها بی‌خطرسازی می‌شوند و توسط شهرداری اهواز به محل دفن منتقل و به صورت غیراستاندارد رهاسازی می‌شوند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پسماند‌های عفونی در شهر‌های استان رهاسازی می‌شوند و مدیریت خاصی بر آن‌ها انجام نمی‌شود.

اشرفی با تاکید بر اینکه با مراکزی که در خصوص بی‌خطرسازی پسماند اقدام نمی‌کنند، برخورد قضایی انجام و پلمب شوند، بیان کرد: مقرر شد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سازمان نظام پزشکی در خصوص واگذاری بی‌خطرسازی پسماند‌های مراکز پراکنده مانند کلینیک‌ها، مطب‌ها و آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی پیگیری و برنامه خود را ارائه دهند.

وی با اشاره به موضوع ادغام محل دفن پسماند خرمشهر و آبادان، گفت: در رابطه با ادغام محل دفن پسماند خرمشهر و آبادان از صندوق ملی محیط زیست ۱۵۰ میلیارد تومان درخواست کردیم که در فاز نخست بخشی از این اعتبار برای امسال تخصیص یافت.

اشرفی افزود:، اما با مخالفت برخی از مسئوولان و نمایندگان مجلس در خصوص تخصیص ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست، این موضوع راکد ماند که این مساله می‌تواند موجب وارد شدن آسیب جدی شود.

انتهای پیام/ف