به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، خبرها حکایت می‌کنند در سال ۹۹ همزمان با کسری شدید بودجه، درآمد نفتی نیز به شدت کاهش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند مهم‌ترین راهکار مقابله با کسری بودجه، افزایش درآمد دولت با اخذ پایه‌های مالیاتی درآمدی می‌تواند باشد که یکی از مهم‌ترین راهکار‌های آن، اخذ مالیات از سوداگری و مشاغل معاف از مالیات است.

حذف مالیات مشاغل خاص؛ راهی برای جبران کسری بودجه

صاحبنظران اقتصادی در زمینه اخذ مالیات از مشاغل خاص تأکید بسیاری دارند؛ آمارها نشان می‌دهد با توجه به فرار مالیاتی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی برخی مشاغل خاص، ایجاد شفافیت و اخذ مالیات از این مشاغل باید در اولویت بررسی مجلس و دولت قرار گیرد. حمید بهزادی‌بخش کارشناس اقتصادی درباره مالیات بر مشاغل خاص می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین راه‌های دولت برای جبران کسری بودجه حذف مالیات مشاغل خاص و به حداقل رساندن برخی فرار مالیاتی مشاغل مذکور مانند شغل وکالت است. میزان فرار مالیاتی مشاغل خاص در ایران به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با بررسی و شفافیت بیشتر، به مبالغ بسیار بالاتری هم خواهیم رسید.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، انگیزه برای فرار مالیاتی

به علاوه مالیات کار‌های تولیدی هم باید کاهش پیدا کند؛ از مهم‌ترین این مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است که به غلط از آن به عنوان مالیات از مصرف‌کننده نهایی یاد می‌کنند. این مالیات نه تنها بر دوش تولیدکننده است، بلکه ثمرات اجرای اشتباهش، کاهش شدید گردش مالی تولیدی‌ها به علت حبس بخشی از نقدینگی تولید به صورت اعتبار نزد سازمان امور مالیاتی است. از سوی دیگر، به دلیل نبود سازوکار شفاف در حلقه نهایی برای خریدوفروش کالا، همواره تولیدکننده متحمل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و با ادامه این روند، به سمت فروش بدون فاکتور و به صورت غیرشفاف خواهد رفت.

در هفته‌های اخیر یکی از بندهای طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ اعلام وصول شد که بر اساس آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در سال آینده با افزایش یک واحد درصدی (افزایش نرخ این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد) مواجه می‌کند؛ این موضوع با انتقاد کارشناسان مواجه شد و با توجه به مشکلات فراوان اخذ مالیات بر ارزش افزوده، برخی آن را تصمیمی عجیب توصیف کرده‌اند. 

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  مجلس یازدهم مخالفتش را با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ابراز کرد و گفت: با این موضوع قطعاً هم در کمیسیون تلفیق بودجه و هم در صحن علنی مجلس مخالفت خواهم کرد.

او ادامه داد: هرگونه افزایش پایه‌های مالیاتی هشدار و خطر برای زندگی مردم است؛  به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید چتر مالیاتی را گسترش دهیم. در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم و علاوه بر این، میزان معافیت‌های مالیاتی هم بسیار زیاد است که باید کاهش یابد.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، موجب شفاف نبودن اقتصاد خواهد شد، گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واحد‌های تولیدی را که تا کنون مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کردند، به نپرداختن مالیات و فرار از آن ترغیب می‌کند. این اقدام همچنین فشار اقتصادی قابل توجهی را به مردم تحمیل می‌کند، چراکه آنها در کالا‌های مصرفیشان همین مالیات را پرداخت می‌کنند.

ارتقای بهره‌وری در اقتصاد؛ نمایندگان پیشنهاد می‌کنند

علاوه بر کارشناسان و صاحبنظرانی که یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های حاکمیت برای جلوگیری از فرار مالیاتی را اخذ مالیات از مشاغل خاص، پس از سال‌ها نبود شفافیت مالیاتی و فرار از آن می‌دانند، بعضی هم راهکار ارتقای بهره‌وری را برای جلوگیری از کسری بیش از حد بودجه و محدودیت منابع تولیدی در کنار اصلاح ساختار مالیاتی پیشنهاد کرده‌اند. علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مجلس دهم در گفت‌و‌گویی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: افزایش نرخ بهره‌وری در جهت تحقق جهش تولید مؤلفه‌ای مؤثر به شمار می‌رود که در ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه هم به آن تصریح شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس دهم توضیح داد: در ماده مذکور آمده است که برای تأمین حداقل ۲.۸ واحد درصد از محل رشد ۸ درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وریِ کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱.۴ درصد در طول سال‌های اجرای برنامه، تمام دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دولت اقداماتی را باید به عمل آورند.

او اضافه کرد: ماده ۵ قانون برنامه بیان می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح مکلفند رشد بهره‌وری را در چرخه مدیریت آن در اقتصاد اجرایی کنند، تمهید‌های لازم را برای واحد‌های خود به وجود بیاورند و گزارش سالیانه شان را به سازمان بهره‌وری بدهند.

یوسف نژاد بیان کرد: برای ایجاد جنبه رقابتی در اقتصاد باید به بهره‌وری توجه شود؛ چراکه کشور به دنبال کاهش سطح تورم، افزایش رفاه عمومی، ارتقای سطح اشتغال و توان رقابت اقتصادی است. بر اساس گزارش‌های دولت درباره بهره وری، اگر بخش عمده اقتصاد کشور را بر مبنای بهره‌وری و بر پایه استفاده بیشتر از منابع قرار دهیم، می‌توانیم موفق باشیم.

این نماینده مجلس دهم تصریح کرد: موضوع یاد شده به آموزش ضمن خدمت به نیروی کار، آموزش فنی و حرفه ای، افزایش سطح شاغلان متخصص، ساماندهی انطباق شغل با مهارت افراد، کاهش انحصار‌های سرمایه، افزایش روند خصوصی سازی، رقابتی کردن اقتصاد و بستر سازی مشارکت مردم با فعال کردن بازار سرمایه بستگی دارد. قطعاً هدف این است که بودجه ریزی و قانون برنامه بودجه بر مبنای بهره‌وری باشد. این مسئله، بزرگ‌ترین گمشده اقتصاد ماست و فقر آن کاملاً مشهود است.

بگلریان: نتیجه توجه به بهره‌وری در بلند مدت حاصل می‌شود

همچنین روبرت بگلریان، نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور به باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داد: رشد اقتصادی حاصل سه عامل عمده سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و نوآوری است. برای جبران کسری بودجه انتظار می‌رود تا بهره‌وری در بخش دولتی دیده شود که به واسطه آن، شرکت‌های دولتی با تولید خود به دولت سود سهام، مالیات و یا مانند آن را می‌پردازند.

او در ادامه یادآور شد: بهره‌وری به شرطی راه جبران کسری بودجه است که بتوان با مدیریت و بهسازی بیشتر، همان محصول پیشین را تولید کرد. بهره‌وری فرآیندی میان مدت و بلند مدت است، اگرچه توجه به آن موضوع درستی است، اما در این حوزه عملاً چیزی ندیدیم و یا اگر هم دیده‌ایم، بسیار کم عملی شده است.

بگلریان اظهار کرد: دولت برای کسری بودجه در مقطع کنونی ناچار است از راه‌هایی مانند افزایش مالیات، فروش دارایی‌ها و استقراض از طریق اوراق مالی اسلامی ورود کند، البته پولی کردن تورم مانند چاپ‌ پول راه‌حل دیگری است که با توجه به نقدینگی موجود، خوب یا بد روند آن را می‌بینیم.

او ادامه داد: تغییر رویکرد دولت در حدود سه سال گذشته، بدهی دولت به بانک مرکزی را به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل کرده است. توجه به بهره‌وری برای رشد اقتصاد و جبران کسری بودجه راه‌حلی درست است، ولی احتمال دستیابی به نتیجه آن در کوتاه مدت بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

نماینده مجلس یازدهم در پایان یادآوری کرد: راه حل جبران کسری بودجه امسال، اصلاح ریشه‌دار روند ساختار بودجه و مالی کشور است تا نتایج آن را به مرور نشان دهد، به همین منظور موضوع‌های مانند اقتصاد سیاسی، گروه‌های ذینفع، اجماع نخبگان، چشم انداز مورد انتظار ناشی از حضور دولت در اقتصاد برای ۵ تا ۶ سال آینده به میان آورده خواهد شد.

انتهای پیام/