نمایندگان مردم در خانه ملت، ماده واحده‌ای که به هیئت‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات در مباحث اقتصادی اجازه ورود می‌داد را حذف کردند.

برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدندبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده با ۱۸۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده واحده؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ الحاق می‌شود:

«تبصره – هیئت‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات از قبیل شورا‌های حل اختلاف موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، هیئت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیون‌های مواد (۵۵)، (۷۷)، (۱۰۰) و (۱۰۱) شهرداری‌ها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

براساس این گزارش کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده مذکور حذف شد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.