به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  پنج ماهی است که از جلسه ستاد تنظیم بازار گذشته است اما خبری از کنترل بازار خودرو نیست. بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو کماکان افزایشی است و آنطور که فروشندگان خودرو می گویند این بازار دچار نوسانات زیادی شده است. 

در این بین یک سوال کماکان بی جواب مانده است، اینکه متولی کنترل بازار خودرو چه ارگانی است؟ سوالی که هم مردم و هم فروشندگان مطرح می کنند و از این اوضاع نابسامان شکایت دارند. 

قیمت گذاری و نظارت بر آن، بر عهده شورای رقابت، کمیته خودرو، تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات است. شورای رقابت که مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده خود خودروساز واگذار کرده است.

تورم بخشی عامل جدید برای افزایش قیمت

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودرو‌های ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیر‌ها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز‌ها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خرداد ماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.

شیوا بیان کرد: زمانی که فولاد، آلومینیوم، پلی استر و ... طی ۳ ماه افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالا‌های دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

بیشتر بخوانید

• لوازم یدکی پراید همچنان تولید می‌شود؟

رئیس شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان در حال تلاش برای افزایش تولید خودرو هستند و قرار بر این است که هر ماه ۱۰۰ خودرو و در سال هزار و ۲۰۰ خودرو به بازار عرضه کنند و این قول را داده اند و باید به این وعده عمل کنند. این سیستم قرعه کشی که برای فروش خودرو در نظر گرفته اند باعث می‌شود تا در چند ماه آینده شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی آمار تمام نهاده‌های تولید را هر سه ماه یکبار اعلام می‌کند و اگر نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته باشند خودروساز می‌تواند اقدام به این افزایش کند.

کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار همچنان سازمان حمایت را مسئول قیمت گذاری خودرو می دانند.

کمیته خودرو مرجع اعلام قیمت نهایی برای خودروسازان

کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار  در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی مبنی بر علت افزایش قیمت این روزهای خودرو، گفت: باید در خصوص افزایش قیمت خودرو به کمیته خودرو مراجعه کنید.

زمانی که علت افزایش قیمت خودرو را از صادق نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا می شویم، ما را به سازمان حمایت میفرستد.

با توجه به اینکه قبل تر سازمان حمایت هم گفته بود که مسئولیت قیمت گذاری خودرو با شورای رقابت است و این نهاد قصد ورود به این بازار را ندارد. اکنون ترجیح داد که در کل به این موضوع ورود نکند و جوابی برای این قیمت گذاری نداشت!

از شورای رقابت، وزارت صمت و معاونت هایش به وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات می رویم.

اختلاف ۱۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار در خودرو ابلاغیه خوبی بود که آن را پس گرفتند و دست تعزیرات بسته شد.

شکایات در خصوص قیمت خودرو  فعلا بی جواب ماند

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از آرامش نسبی که در قیمت خودرو ایجاد شده بود مجدد قیمت خودرو در بازار ملتهب شده است؟ گفت: پیرو اعلام مسئولان در خصوص تفاوت حداکثر ده درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ما هم اعلام آمادگی کردیم که به شکایت مردم رسیدگی کنیم، اما متاسفانه این ابلاغیه حمایت و پشتیبانی نشد و ابلاغ رسمی هم صورت نگرفت.

او گفت: ما شکایاتی در سازمان تعزیرات داشتیم، اما نتوانستیم به آن رسیدگی کنیم چرا که به خاطر پس گرفتن این ابلاغیه دست ما در تعزیرات بسته شد و شرمنده هموطنانمان شدیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اکنون شاهدیم که اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیش از ۱۰ درصد شده است و ما هم هیچ مصوبه و قانونی برای برخورد نداریم.

یاسر رایگانی افزود: اعمال تفاوت ۱۰ درصدی قیمت خودرو از درب کارخانه تا مصرف کننده پیشنهاد خوبی بود که می‌توانست به رفع آشفتگی بازار خودرو سامان بخشد.

او ادامه داد: اگر اعمال تفاوت ۱۰ درصدی نرخ خودرو اجرایی می‌شد دست‌ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود، اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می‌بینیم در برخی مواقع، اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این طرح هر چند کامل و جامع نبود، اما در مقطع زمانی معین می‌توانست دست دلالان و واسطه گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف کننده کوتاه نماید البته اگر همه دستگاه‌های ذیربط همکاری‌های لازم را به عمل می‌آوردند.

بازار خودرو مسئول ندارد

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معتقد است که بازار خودرو و صنعت هم اکنون بی متولی شده و هیچ ارگانی مسئولیت کنترل آن را بر عهده نمی گیرد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، امروز توانمندی خوبی در صنعت خودرو کشور برای تولید و توسعه محصول وجود دارد و همکاری‌های خوبی بین صنعت و دانشگاه شکل گرفته است، اما نکته مهم فقدان منابع و لزوم همکاری و اتحاد شرکت‌های خودروسازی است.

او بیان کرد: در توسعه پلتفرم‌های جدید به جهت صرفه اقتصادی و لزوم توجه به قیمت و کیفیت در تولید، باید استراتژی و هم افزایی بین خودروسازان ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز بر روی پلتفرم‌های مشترک کار کنند.

انجام نشدن پیشنهاد قانون ۱۰ درصد  در حالی روی زمین مانده که وزارت صمت پنج ماه است  مدیریت بازار خودرو را اتخاذ نکرده است. حال سوال اینجاست بازار بلاتکلیفی که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد، در نهایت چه ارگانی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟

انتهای پیام/