به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، الاخبار نوشت رسانه‌های غربی و عربی تحت حمایت غرب تلاش می‌کنند تا از انفجار بیروت نیز مانند پرونده ترور رفیق الحریری‏، علیه حزب‌الله و نزدیکان این حزب استفاده و به وسیله آن توفان سیاسی به پا کنند.

پایگاه اینترنتی روزنامه الاخبار نوشت: در سایه ناتوانی طبقه حاکم (در لبنان) برای توافق درباره تشکیل دولت جدید که باعث شد نبیه بری، رئیس مجلس، خروج خود را از مذاکرات تشکیل دولت اعلام کند، اسقف بشاره الراعی، رهبر مسیحیان مارونی (لبنان) بار دیگر به مسئله «بی طرفی فعال» اشاره کرد، اما دیروز کار به تبلیغ برای صلح با اسرائیل رسید، بر اساس این قاعده که «لبنان امروز به صلح نیاز بیشتری دارد تا برای خدمت به حقوق بشر و ملت‌ها بتواند قوای خود را باز پس بگیرد و به نقش خود عمل کند. جنگ‌ها و درگیری‌هایی که آن را نمی‌خواهیم باید متوقف شود.»

مسئله فقط در این حد نبود و اسقف الراعی در همراهی کردن با تبلیغات اسرائیل که در آن حزب الله را به انبار کردن سلاح در مناطق مسکونی متهم کرده بود، هیچ تردیدی نکرد. از این رو وی از مقامات لبنانی خواست تا فاجعه بندر بیروت را به منزله زنگ خطری تلقی کنند و به همه انبار‌های سلاح این حزب حمله کنند.  پس از تلاش‌های ناکام برای ربط دادن انفجار بیروت به حزب الله با متهم کردن این حزب به انبار کردن سلاح، این حملات به متهم کردن حزب الله به مسئول بودن در انتقال محموله نیترات به بندر بیروت تبدیل شد.

در چارچوبی مشابه ۱۵ سال پیش برای مسئول اعلام کردن حزب الله در انفجاری که رفیق الحریری، نخست وزیر (وقت لبنان) را هدف قرار داده بود، مجله دیر اشپیگل آلمان بار دیگر تلاش می‌کند تا این حزب را به مسئولیت داشتن در محموله نیترات متهم کند. این اقدام در روزنامه «دی ولت» آلمان آغاز شد که در آن حزب الله را به وارد کردن محموله‌های نیترات به لبنان به غیر از محموله‌ای که در بندر بیروت منفجر شده بود، متهم کرد. می‌توان با قاطعیت گفت که منبع اطلاعات روزنامه «دی ولت» طرفی به جز سرویس جاسوسی اسرائیل نبوده است. پس از آن بود که دیر اشپیگل با همکاری موسسه پیگیری جنایت سازمان یافته و فساد برون مرزی که دریافت کمک مالی از دولت آمریکا را مخفی نمی‌کند، وارد میدان شد. در گزارشی که این مجله آلمانی و سازمان تحت حمایت آمریکا تهیه کردند گفتند صاحب شرکتی که مالک کشتی بود در سال ۲۰۱۳ با دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم وارد لبنان شد، مالک همان شرکتی است که در سال ۲۰۱۱ از بانک «اف بی ام ای» وام دریافت کرده بود. این بانک در قبرس و تانزانیا بود که به شماری لبنانی تعلق‌ها داشت و در سال ۲۰۱۷ به دستور واشنگتن به اتهام پولشویی و باز کردن حساب برای یک فرد که دولت آمریکا او را به کمک مالی به حزب الله متهم کرده بود، تعطیل شد. به گفته آن‌ها صاحب شرکتی که مالک این کشتی است، مالک محموله نیترات نیست. اما با این حال دیر اشپیگل محموله نیترات را به حزب الله ربط داد.

آن گونه که در تحقیق ترور الحریری در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت، پس از انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ هم برخی اطلاعات در شماری از رسانه‌های غربی (اشپیگل و ...) در حال انتشار است که بر اساس آن در رسانه‌های لبنانی و عربی به ویژه رسانه‌های تحت حمایت غرب و برخی کشور‌های عربی خلیج (فارس) تلاش‌هایی آغاز شده است تا از آنچه در غرب منتشر می‌شود به عنوان نقطه اتکایی برای اتهام سیاسی استفاده شود. در این حالت رویداد‌ها مهم نیست، چون هر اندازه که اطلاعات ضعیف باشد و نتیجه گیری‌های به دست آمده از آن هم ضعیف‌تر باشد، مسئله مهم این است که در ذهن مخاطبان چه خواهد گذشت.

همانطور که حزب الله مورد حمله قرار گرفته، جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد لبنان هم هدف حمله هماهنگ شده‌ای قرار گرفته است و این بار حمله از بُعد وابستگی سیاسی به مدیرکل گمرک (لبنان) نیست، بلکه این بار باسیل مستقیما به فراخواندن کشتی حامل نیترات به بیروت متهم شد. این اتهام بر این اساس است که تجهیزات و کامیون‌هایی که قرار بود کشتی روسوس _که به بیروت آمده بود_ آن را به اردن ببرد، از جانب یک شرکت لبنانی برای قراردادی به نفع وزارت انرژی استفاده شد و زمانی که این شرکت تصمیم گرفت تجهیزات و کامیون‌ها را در سال ۲۰۱۳ به اردن ارسال کند، از طریق دلال آژانس‌های دریایی، کشتی روسوس را انتخاب کرد، اما این کشتی با محموله نیترات آمده بود و (این کشتی) نتوانست کامیون‌ها و تجهیزات را حمل کند، از این رو در بیروت، سرگردان ماند. با اینکه وزارت انرژی هیچ ارتباطی به صادرات و انتخاب کشتی ندارد، دیروز بنا به تصمیم امنیتی و سیاسی از باسیل در این پرونده استفاده شد تا مسئولیت کشتی به گردن او بیفتد.

در انفجار اخیر انبار آمونیوم نیترات بندر بیروت، دستکم ۱۷۰ نفر کشته و شش هزار نفر زخمی شدند.

انتهای پیام/