زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ است و این قانون با توجه به شرایط ۶۰ سال پیش تدوین شده است، گفت: اولین اصلاحیه بر قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در سال ۵۸ وارد و با چند تبصره اصلاح شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون ماده ۱۰۰ به خاطر رعایت ایمنی شهری و اصول شهرسازی در نظر گرفته شده است تا از تخلفات جلوگیری کند، تصریح کرد: ماده ۱۰۰ به صراحت گفته که شهرداری می‌تواند تخلفات ساختمانی را ارجاع دهد و می‌گوید این تخلفات فقط از طریق شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود.

او با بیان اینکه چند مسأله این ماده را تحت شعاع قرار داده است، افزود: کشور ما حدود ۱۲۰۰ شهرداری دارد که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در آن‌ فعالیت می‌کنند و مهمترین بخش این است که برای آن‌ها ضمانت اجرایی مشخصی وجود ندارد.

نژاد بهرام با بیان اینکه احکام تخریب از موانع اجرایی هستند، گفت: مانع دوم عدم اجرا است، بسیاری از آرای ماده ۱۰۰ که صادر می‌شوند، رأی تخریب دارند و اجرا نمی‌شوند و برخی هم در دیوان عدالت اداری باطل می‌شوند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نماینده شهرداری ضابط اجرایی نیست، گفت: آرای ماده ۱۰۰ شبه قضايی هستند و بايد اجرا شوند، اما چون شهرداری ضابط قضايی نيست نيازمند دستور قضايی است و  اين باعث عدم اجرا يا تأخير زياد در اجرا می‌شود و مسائل اجتماعی زيادی را ایجاد می‌کند.

او افزود: نکته و مانع بعدی تعارض منافع است، از یک طرف شهرداری‌ها منابع پایدار ندارند و از طرف دیگر هم می‌گوییم جلوی تخلفات را بگیرید.

نژاد بهرام با بیان اینکه ارزش افزوده تخلفات، میل به تخلف ایجاد می‌کند، گفت: علت تمایل شهرداری‌ها به جریمه فقط مسأله مالی نیست، بلکه امکان اجرای احکام هم هست که برخی مسائل اجتماعی مانع اجرای احکام تخریب می‌شوند.

او تصریح کرد: لایحه‌ای که مربوط به تغییرات ماده ۱۰۰ است، در اختیار دولت قرار گرفته و منتظر هستیم دولت پس از انجام اصلاحات، آن را به مجلس ارسال کند تا به تصویب نهایی برسد.

بیشتر بخوانید

• دیوان عدالت اداری به دنبال بازنگری ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

• انتقاد عضو شورای شهر تهران از نبود قاضی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰

انتهای پیام/