عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عوامل گرانی قیمت شکر در بازار اظهار کرد: علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر، اما قیمت این کالا به طور سرسام آوری بالاتر از نرخی است که باید در بازار وجود داشته باشد.

او افزود: تناقض جدی در بین تصمیمات دولت برای کمک به اقتصاد و کاهش هزینه‌های خانوار، التهابات بازار و انحصار در واردات را به همراه داشته است.

مردم هزینه ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول را با گرانی شکر پرداخت می‌کنند

پاپی زاده ادامه داد: با وجود آنکه دولت از جیب مردم و بیت المال ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر اختصاص می‌دهد تا این کالا با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرد، اما در بازار واقعی شکر با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

این مقام مسئول نبود نظارت دستگاه‌های مسئول را عامل اصلی گرانی شکر در بازار دانست و گفت: با توجه به تامین ارز ارزان قیمت برای واردات شکر تنها نبود نظارت سازمان تعزیرات بر بازار منجر به سود ۸۰۰ درصدی واردات شده است.

او وظیفه سازمان تعزیرات را نظارت بر بازار دانست و گفت: این در حالی است که سازمان تعزیرات به وظایف ذاتی خود به درستی عمل نمی‌کند و تنها بار گرانی ناشی از عدم انجام وظایف قانونی به دوش مردم افتاده است.

بیشتر بخوانید: واردات شکر با ارز ۳۶ هزار تومانی! / مسبب افزایش قیمت شکر کیست؟ 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مردم هزینه ضعف عملکرد سازمان تعزیرات را باید به صورت افزایش قیمت کالا پرداخت کنند، گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی جز بحث نظارت وجود ندارد که اگر این امر به درستی مدیریت شود، هیچ واردکننده و بازرگانی نمی‌توانست بر قیمت کالا بی رویه اضافه کند.

به گفته او، طی چند سال گذشته هزاران میلیارد تومان از جیب مردم در سایه کمبود نظارت دستگاه‌های متولی وارد جیب دلالان و واردکنندگان شده است.

پاپی زاده ادامه داد: اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص دهد، اما نظارتی بر بازار نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که کالا به صورت ارزان قیمت در اختیار مردم قرار گیرد، چرا که سودجویان با افزایش افسار گسیخته موجب التهابات قیمت در بازار می‌شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه سازمان تعزیرات و مجموعه‌های بالادست به درستی به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنند، از این رو سود ۸۰۰ درصدی واردات در سایه کمبود نظارت، انحصار به وجود می‌آورد.

انتهای پیام/