به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نیست را در ضمن عقد ازدواج خود لحاظ کنند.

مطابق با بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

یکی از مهمترین نکاتی که در این رابطه باید به آن توجه داشت این است که زوج خواهان طلاق باشد و در حالی نصف دارایی‌ها به زوجه می‌رسد که این زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد و زوج هم دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.

البته نکته دیگر این است که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، اگر سوءرفتار و سوءاخلاق باشد در این حالت شرط استفاده از نصف اموال برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.

یکی دیگر از ملاک‌های مهم این است که تا نصف دارایی یا معادل آن به زوجه می‌رسد، زوجه می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ درصد آن را دریافت کند که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

یکی دیگر از شرایط تحقق این شرط دارایی‌هایی است که زوج در زمان زندگی زناشویی با زوجه به دست آورده است، لذا به اموالی که زوج در ایام مجردی و یا مالی که به عنوان ارث به او رسیده باشد، به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

موجود بودن اموال حین طلاق هم شرط لازم برای اجرای این موضوع است، در این حالت تقسیم اموال شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد، به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است.

انتهای پیام/