به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  نفتکش سانچی در دی‌ماه سال ۹۶ با یک کشتی چینی باری حامل غلات تصادف کرد و ۸ روز بعد از آن در حالی که در آتش می‌سوخت در آب‌های کشور چین غرق شد. بعد از این حادثه اعلام شد هر ۳۲ سرنشین این کشتی در همان ساعت اول بعد از حادثه، بر اثر آتش سوزی یا استنشاق گاز‌های سمی کشته شدند. در جستجو‌های به عمل آمده از ۳۲ خدمه کشتی سانچی تنها جسد سه تن از آنان یافت و تحویل خانواده‌های آن‌ها شد.

بیشتر بخوانید: فرآیند پرداخت خسارت سانچی و مسیر پیچیده پیش رو

بعد از این حادثه خانواده‌هایی که اجساد را تحویل نگرفته بودند ادعا‌های مختلفی مبنی بر امکان زنده بودن آن‌ها مطرح کردند.

یکی از ادعا‌های مطرح شده از سوی خانواده‌ها تماس‌های دریافتی از خدمه کشتی حادثه دیده سانچی بود. آن‌ها مدعی هستند که بعد از وقوع این حادثه خدمه نفتکش سانچی تماس‌هایی از کشور‌های جنوب شرقی آسیا دریافت کرده‌اند که احتمال می‌رود از سوی خدمه نفتکش سانچی باشد.

از روز گذشته با ثبت شکایت برخی از خانواده‌های خدمه سانچی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی، بار دیگر موضوع امکان زنده بودن خدمه کشتی در رسانه‌ها داغ شده است.

علی هریسچی، وکیل خانواده‌های شاکی، یکی از دلایل طرح این شکایت را دریافت تماس خانواده‌های افراد حادثه دیده عنوان کرده است.

به گفته وی؛ شاکیان این پرونده می‌گویند اسنادی در اختیار دارند که نشان می‌دهد تا ساعت‌ها بعد از این حادثه، خدمه کشتی تماس‌هایی با شرکت ملی نفتکش داشته‌اند که به اعتقاد آن‌ها این موضوع نیز احتمال کشته شدن همه سرنشینان در ساعت نخست حادثه را از بین می‌برد.

هریسچی بر اساس ادعای خانواده عنوان می‌کند که بعد از وقوع این حادثه، خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی تماس‌هایی از کشور‌های جنوب شرقی آسیا دریافت کرده‌اند که احتمال می‌رود از سوی خدمه نفتکش سانچی باشد.

وی حتی این ادعا را دارد که "یکی از خانواده‌های خدمه اعلام کرده که برای یکی از سیم کارت‌های این خدمه هر ماه هزینه رومینگ با نرخ‌های متفاوت می‌آید، بر هیمن اساس از وزارت ارتباطات این مساله را پیگیر شدیم، اما وزارت ارتباطات در واکنش به پیگیری‌های ما گفت: این مساله ارتباطی به وزارتخانه ندارد و مراجع قضایی باید در این زمینه ورود کنند.

اما ادعای تماس خدمه کشتی سانچی تا چه میزان قابل پیگیری و استناد است؟

امیر کیهان، کارشناس حوزه ارتباطات در این باره به خبرنگار ما گفت: ادعای مطرح شده درباره احتمال تماس خدمه کشتی حادثه دیده سانچی قابل پیگیری است، اما برای این کار نیاز به ورود به حریم خصوصی افراد و شنود است که به آسانی قابل انجام نیست.

وی ادامه داد: ورود به حریم خصوصی افراد و شنود قوانین سختگیرانه دارد و تنها با حکم مستقیم قاضی امکان پذیر است.

کیهان با تاکید بر اینکه خانواده‌های خدمه کشتی حادثه دیده سانچی باید برای پیگیری این موضوع ابتدا اقدام به طرح شکایت به مراجع قضایی کشور کنند، افزود: با توجه به قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد و شنود تنها اپراتور‌ها زمانی پاسخگو هستند که خانواده به مراجع قضایی شکایت کرده و حکم قاضی برای این امر را داشته باشند.

وی یادآور شد: البته حکم قاضی نیز باید بازه زمانی مشخص داشته باشد، به این معنا که بازه زمانی در حکم قاضی به اپراتور‌ها مشخص شده باشد.

کیهان گفت: بدین ترتیب اپراتور‌های تلفن همراه یا ثابت فقط در یک صورت به خانواده‌ها پاسخ خواهند داد که قاضی حکمی را صادر کند.

بر اساس این گزارش، اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می‌دارد ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است، بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است.

پیرو این اصل قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰ اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.

در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.

کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

این در حالی است که مطابق ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کنترل ارتباطات شخصی میان افراد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.

اما این امر به معنای آزادی در ورود و تجاوز به حریم خصوصی افراد نمی‌باشد. چه اینکه اولا قانون‌گذار موارد کنترل و شرایط آن را به دقت مشخص کرده است. دوما مجازات‌هایی را برای سوءاستفاده کنندگان و نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است. از همین روی در ماده ۵۸۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع: ایلنا

انتهای پیام/