به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز در جریان بررسی لایحه تجارت، مفاد ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۵ را بررسی و تصویب کردند.

به موجب ماده ۱۱۰ این لایحه؛ حمل‌ونقل به وسلیه پست و همچنین قرارداد‌های اجاره وسایل نقیله زمینی، هوایی، ریلی یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قرارداد‌های حمل‌ونقل هر چند به صورت قرارداد اجاره تنظیم شود مشمول این فصل است.

براساس ماده ۱۱۱ هم قرارداد‌های مشمول معاهدات بین‌المللی که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است مشمول مقررات این فصل نیست. 

در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان وارد بررسی مبحث اول در خصوص حقوق و تکالیف متصدی حمل‌ونقل شدند.

همچنین ماده ۱۱۲ لایحه تجارت تصریح می‌کند متصدی حمل‌ونقل مکلف شد کالا را به صورت سالم به مقصد برساند؛ بر این اساس اگر کالا تلف و یا گم شود متصدی حمل‌ونقل مسئول قیمت کالا در خصوص پرداخت و خسارت آن است مگر آنکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن یا  فرستنده یا گیرنده منصوب است یا ناشی از دستورات یا اطلاعاتی بود که یکی از آن‌ها داده‌اند یا به حوادث خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع مستند است.

طرفین می‌توانند در قرارداد برای میزان خسارت مبلغی بیش از قیمت کالا را معین کنند، اما شرط تهدید خسارت به کمتر از قیمت کل باطل است.

براساس ماده ۱۱۳ مقرر شد اگر بسته‌بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل‌ونقل نیز کالا را بدون قید عدم‌مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است.

همچنین به موجب ماده ۱۱۴ این لایحه، متصدی حمل‌ونقل مسئول خساراتی است که در مدت حمل‌ونقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل‌ونقل باشد یا متصدی حمل‌ونقل دیگری را مأمور کرده باشد. در این صورت متصدی حمل‌ونقل حق رجوع به حمل‌کننده یا متصدی حمل‌ونقل فرعی را دارد.

براساس تبصره این ماده متصدی حمل‌ونقل فرعی متصدی حمل‌ونقلی است که اجرای قرارداد حمل‌ونقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل‌ونقل اصلی به او واگذار شده است.

طبق ماده ۱۱۵ مقرر شد در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب یا نقص کالا، متصدی حمل‌ونقل در حدود ماده ۱۱۲ این قانون مسئول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند مگر اینکه در قرارداد خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.

تبصره یک این ماده تصریح دارد تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی در مدت متعارف با توجه به شرایط، از متصدی انتظار می‌رود مگر اینکه قبل از آن به گیرنده تسلیم نشده باشد.

همچنین طبق تبصره دو این قانون هم مقرر شد اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره یک این ماده بیش از ۶۰ روز سپری شده باشد و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گم شده فرض کند.

انتهای پیام/