به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از  وزارت راه و شهرسازی؛ مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  گفت: مهم‌ترین موضوعی که در حوزه مسکن مورد تاکید است، تامین منابع مالی برای احداث واحد‌های مسکونی و فراهم کردن بستر‌های مالی برای تحقق آن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رونق دادن به طرح اقدام ملی مسکن در سایه برنامه‌ریزی و تامین‌مالی است، گفت: در دهمین جلسه شورای عالی مسکن گزارشی از برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های تامین مالی ارایه شد و در عین حال گزارشی از اقداماتی که در خصوص بازار تعهدی مصالح انجام شده، نیز از دیگر مواردی بود که ضمن ارایه گزارش در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

حسینی در ادامه بر بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن تاکید کرد و افزود: بر اساس ماده ۶ قانون عرضه و تولید مسکن، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی باید زمین مناسب را برای ساخت مسکن در اختیار این بخش قرار دهند که در مورد آن بحث و تبادل نظر انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بهره‌مندی از ظرفیت‌های ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن مورد تاکید رئیس‌جمهوری است، اعلام کرد: با تأکید رئیس دولت، سازمان ملی زمین و مسکن متولی شده تا این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و در عین حال ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌های سراسر کشور نسبت به شناسایی و معرفی زمین‌های مناسب برای طرح اقدام ملی، ماموریت یافته‌اند.

بیشتر بخوانید:وضع مشوق‌های مالیاتی برای افراد تابع قوانین اجاره بها

وی در ادامه از تهیه و ارسال نامه‌ای به زودی به امضای وزیر راه و شهرسازی برای استانداران به منظور همکاری حداکثری برای شناسایی زمین‌های موردنیاز برای طرح اقدام ملی خبر داد و گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی استفاده حداکثری از زمین‌های دولتی برای تولید مسکن خواهیم کرد و در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که زمین معرفی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل با اولویت توسعه درونی، متصل با ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهر‌های جدید و همچنین توصعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب‌های مکان یابی موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام کنند.

 انتهای پیام/