به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نیمه دوم فروردین سال ۱۳۹۷ بود که دولت یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های ارزی کشور را برای ثبات قیمت‌ها اجرا کرد. تصور و فرض اولیه دولتی‌ها این بود که تثبیت ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند منجر به کنترل تورم و عدم اصابت آن به رفاه اجتماعی شود. اما حالا با گذشت بیش از یک‌سال، بررسی قیمت کالا‌های اساسی نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها هیچ عایدی برای مصرف‌کنندگان نداشته، بلکه با دسترسی ویژه گروه‌های خاص به واردات کالا‌های اساسی، رانت‌های چشمگیری نیز عاید آنان کرده است.

بیشتر بخوانید:  شعار «رونق تولید» مکمل شعار «حمایت از تولید داخلی» است

در این زمینه بررسی‌های آماری از لیست ارائه‌شده بانک مرکزی از دریافت‌کنندکان ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد طی دوره یک‌ساله نیمه دوم فروردین‌ماه ۹۷ تا پایان فروردین‌ماه سال جاری بیش از ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص داده است. اختصاص ۲۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات در حالی است که برای نمونه طی یک‌سال اخیر قیمت برخی اقلام اساسی وارداتی شامل گوشت گوسفند ۱۳۵ درصد، گوشت گوساله ۱۲۴ درصد، روغن مایع ۴۵ درصد و برنج ۵۳ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت ساده‌تر، حالا پس از گذشت یک‌سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه‌بر آنکه ۲۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور در شرایط محدودیت ارزی مصرف شده، اما نه‌تن‌ها قیمت اقلام اساسی و همچنین قیمت نهایی تولیدات وابسته به واردات کنترل نشده است، بلکه به جرات می‌توان گفت که اگر همه واردات اعم از کالا‌های اساسی، اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید هم با ارزی به‌جز ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد، چه‌بسا قیمت‌های فعلی با قیمت‌های حاصل از ارز آزاد تفاوت چندانی با هم نداشتند.

حال این سوال پیش می‌آید که اگر سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست، شکل مطلوب سیاست ارزی چگونه باید باشد که هم با بازتولید رانت‌های چشمگیر عده‌ای خاص را فربه نکند و هم اینکه واردات بخش تولید و کالا‌های اساسی در گیر و دار نرخ ارز آزاد، دچار فروپاشی نشوند. علم اقتصاد می‌گوید برای تعیین نرخ ارز دو مکانیسم وجود دارد که شامل «مکانیسم بازار (ناشی از عرضه و تقاضا)» و «تخصیص انحصاری ارز توسط دولت» است. واضح است که شکل مطلوب تعیین نرخ ارز باید ماحصل عملکرد بازار باشد، اما از آنجاکه در حال حاضر بازار ارزی منسجمی که در آن عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت ارز شود، در ایران وجود ندارد و همچنین دولت مالک ۸۰ درصد از منابع ارزی کشور (نفت و صادرات غیرنفتی) است، اگر کشف نرخ ارز به بازار سپرده شود، این دلال‌ها هستند که با تعیین قیمت‌های کاذب، بازار ارز کشور را به تلاطم خواهند انداخت.

بر این اساس حال پس از گذشت یک‌سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، استدلال این است که اولا دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کشور نباید در موضوع کشف قیمت ارز بی‌تفاوت بماند و آن را به دست دلالان ارزی بسپارد و در مرحله بعدی اگر سیاست ارزی مشخصی را تدوین کرده، باید از همان ابتدا، اولا اولویت‌های اختصاص ارز دولتی را محدودتر و ثانیا با ابزار‌های مختلف بر همه فرآیند اختصاص ارز تا واردات و عرضه آن در بازار نظارت کند تا رانت‌های چشمگیری در بازار ایجاد نشود.

۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه هزینه شد؟

یکی از نکات قابل‌تامل سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، عدم شفاف‌سازی کامل دولت در نحوه تخصیص این ارز است. بر این اساس در روز‌های اخیر بانک مرکزی لیست بلندبالایی از دریافت‌کنندکان ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منتشر کرده است، اما دقیقا مشخص نیست که گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی این ارز را کجا مصرف کرده و صرف چه اقلامی کرده‌اند. همچنین به‌رغم انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان مبلغ اختصاص داده شده ارز ۴۲۰۰ به واردات طی یک‌سال اخیر چندان مورد بحث قرار نگرفته است.

در این زمینه محاسبات  از داده‌های آماری لیست دریافت‌کنندگان ارز (منتشرشده از سوی بانک مرکزی) در مقطع زمانی نیمه دوم فروردین‌ماه ۹۷ تا پایان فروردین‌ماه سال جاری نشان می‌دهد طی این مدت بیش از ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا اختصاص یافته است.

بر این اساس همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۲ ارز مرجع وجود دارد که در این بررسی ابتدا میزان این ۱۲ ارز اختصاص داده شده محاسبه شده و سپس با نرخ بانک مرکزی، این مبالغ ارزی تبدیل به دلار شده‌اند. براین اساس مبالغ ارزی که در دوره یک‌ساله فروردین‌ماه ۹۷ تا فروردین‌ماه ۹۸ به واردات اختصاص داده شده، به این شرح است: «یورور ۱۲.۶ میلیارد، یوان چین ۴۲.۲ میلیارد، وون کره‌جنوبی هزار و ۳۴۶ میلیارد، روپیه هند ۱۸۷.۴ میلیارد، روبل روسیه ۹۵.۳ میلیارد، دینار عراق ۵۴.۲ میلیارد، ین ژاپن ۳۰.۷ میلیارد، لیر جدید ترکیه ۹.۸ میلیارد، درهم امارات ۹۹.۳ میلیون، ریال عمان ۳۷۳۷ میلیون، فرانک سوئیس ۱۸۱ میلیون و دلار آمریکا ۳۸۱.۸ هزار.»

حال با توجه به نرخ ارز بانک مرکزی، معادل دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص‌یافته به واردات با لحاظ نرخ ۱۲ ارز مرجع، حدود ۲۸ میلیارد و چهارمیلیون و ۹۶۷ هزار دلار است.

رانت ۲۸ میلیارد دلار دقیقا چقدر است؟

براساس آنچه گفته شد، میزان ارز اختصاص داده شده به واردات طی دوره یک‌ساله فروردین‌ماه ۹۷ تا فروردین‌ماه ۹۸ حدود ۲۸ میلیارد و چهارمیلیون و ۹۶۷ هزار دلار است که معادل ریالی آن حدود ۱۱۷ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس اگر شرایطی را تصور کنیم که کالا‌های مدنظر دولت که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، اما با همان شرایط به بازار نرسیده یا اصلا برخی کالایی با آن ارز دولتی وارد نکرده‌اند و به قیمت بالاتر در بازار عرضه کرده‌اند، در آن صورت اگر ارز دریافتی با میانگین قیمت حدود ۸۰۰۰ تومانی نیمایی عرضه شود، رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین اگر رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد ۱۲ هزار تومانی را محاسبه کنیم، ما‌به‌التفاوت آن ۲۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

دولت این چند نکته را شفاف‌سازی کند

مشخص شد که دولت ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده است. حال این سوالات از دولت باید پرسیده شود:

۱- در حالی که بیش از ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی طی یک‌سال به واردات کالا اختصاص پیدا کرده، اما دولت به‌طور شفاف نمی‌گوید این مقدار ارز صرف واردات چه کالا‌هایی شده است؟ چراکه اگر هم از ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار آن صرف واردات کالا‌های اساسی شود، بازهم تکلیف بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز مشخص نیست که با آن چه کالا‌هایی وارد کشور شده است. سرنوشت آن ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از این منظر دارای اهمیت است که بررسی‌های «فرهیختگان» از جزئیات اقلام وارداتی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد دولت در شرایط محدودیت ارزی مبالغ قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات اقلامی همچون کلاه‌گیس، رخت‌آویز، سنجاق موی سر، آدامس، مربا و ژله، شامپو، لوازم آرایشی، کره بسته‌بندی، زغال چوب، غذای سگ و گربه، ظروف ملامین، چتر، فندک جیبی، شانه موی سر، قاشق و چنگال و صد‌ها کالای دیگر اختصاص داده است.

۲- دولت در تیرماه سال ۹۷ واردات ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضرور را ممنوع کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اولا ۵۱۰ قلم از این کالا‌ها از ابتدای انقلاب وارد کشور نمی‌شدند (مانند تریاک و مشروبات الکلی) و ثانیا بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب این کالا‌ها پس از ممنوعیت نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/