به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، علی طالبی دادستان آمل در جلسه شورای فرهنگ عمومی آمل گفت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به حریم رودخانه‌ها به لحاظ شرایط خاص و حساس آب اهتمام ویژه دارد، اما باید برای بسیاری از مشکلات این عرصه اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی درباره سیلاب اخیر در استان‌های شمالی و جنوبی کشور افزود: اگر آسیب شناسی دقیق انجام شود مشاهده می‌کنیم که سیلاب‌ها خسارات جانی، مالی و زیست محیطی سنگینی به جا می‌گذارد که این امر دو عامل اساسی دارد که اولین عامل ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه هاست و باید با این مسئله به شدت برخورد شود.

وی افزود: از دستگاه‌های ذیربط مانند شهرداری ها، امور آب منطقه‌ای و جهادکشاورزی انتظار می‌رود در این خصوص مدعی باشند و در مقابل تخلفات سکوت نکنند.

دادستان آمل عملکرد مردم را دومین عامل خسارت‌ها بویژه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها معرفی کرد و افزود: باید با اطلاع رسانی دقیق در مورد تاثیرات و خطرات ناشی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز، همکاری مردم را در این مسئله جذب کرد.

طالبی گفت: مهم‌تر از همه این‌ها مردم هستند که آن‌ها باید یاد بگیرند رودخانه حریمی دارد و برداشت بی‌رویه شن و ماسه، ریختن نخاله و زباله و ساخت و ساز غیرمجاز داخل این حریم عوارض و آثار بسیار سوئی دارد که هم باید جرم تلقی شود و هم باید جرایم سنگینی برای این افراد تعیین گردد.

وی افزود: قانونگذار هرگونه تعرض به آب را محکوم کرده و انتظار دارد که در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

دادستان آمل با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با حساسیت و جدیت به موضوع تعرض و تجاوز به حریم بستر رودخانه‌ها می‌پردازد گفت: بر اساس قانون هرگونه ساخت و ساز در حریم بستر رودخانه‌ها، سد‌ها و منابع آب تخریب می‌شود.

طالبی با بیان اینکه دولت یک وجب به اموال مردم نظر ندارد گفت: دستگاه قضایی این اجازه را نمی‌دهد که احدی به اموال دولت و بیت المال تجاوز کند.

دادستان آمل به موضوع تجاوز به جنگل‌های آمل اشاره کرد و افزود: متاسفانه درمنطقه زیارو علیرغم اینکه درختان پلاک داشتند بازهم مورد تعرض قرار گرفتند و سودجویان آن را قطع کردند.

انتهای پیام/ م

برخورد جدی با متجاوزان حریم رودخانه در مازندران