به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همان‌طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تامین قطعات و مواد اولیه، طبعا تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجی‌ها و تسهیل روند تامین، اتفاق نخواهد افتاد.
پرسشی که این روز‌ها ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ اینکه عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم‌تر از آن، تکلیف قیمت خودرو‌ها به‌خصوص در بازار داخل چه خواهد شد.

 سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودرو‌ها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آن‌ها حتی به صعود‌هایی بیش از این نیز فکر می‌کنند.

اینکه سال آینده نیز اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، پرسشی است که مشتریان بازار خودرو به‌دنبال پاسخ آن می‌گردند، اما کیست که نداند شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور از سندروم ناپایداری رنج می‌برد و این موضوع، پیش‌بینی درباره آینده را دشوار کرده است؟

آنچه کارشناسان و فعالان خودروسازی در مورد آینده بازار خودرو به‌خصوص در سال ۹۸ بر آن تاکید می‌کنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی کشور و به تبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است.

به گفته آنها، نمی‌توان بی‌آنکه احتمالات سیاسی و اقتصادی آتی کشور را در نظر گرفت، در مورد بازار خودروی ۹۸ اظهارنظر کرد. علاوه‌بر این، پیش‌بینی‌ها نیز مبتنی‌بر احتمالات است و طبعا اگر پیش فرض‌ها درست از آب درنیایند، اعتبار آن‌ها (پیش‌بینی کارشناسان و فعالان خودروسازی از آینده بازار) نیز باطل خواهد بود.

پیش از آنکه به اتفاقات احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا چرا بازار در سال جاری به این سمت و سو رفت و این چنین ملتهب و توام با انفجار قیمتی شد.

همه چیز از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها شروع شد، آنجاکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا خبر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریم‌ها قرار گرفت. فشار سنگینی که نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت.

بیشتر بخوانید:اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت خودرو چیست؟

چند ماه قبل از نقض برجام توسط آمریکا، کشور با محدودیت انتقال ارز از امارات مواجه شد و این اتفاق، زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم آورد. با رشد نرخ ارز به سبب محدودیت انتقال از امارات، تورم رفته رفته در مسیر افزایش قرار گرفت و این موضوع به صنایع خودرو و قطعه نیز سرایت کرد.

رشد نرخ ارز، هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد و به تبع آن، قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی نیز افزایش یافت. با این حال، بازار شوک چندان بزرگی را از این ناحیه دریافت نکرد و قیمت‌ها همچنان برای مشتریان قابل‌هضم بود. با آغاز سال ۹۷، اما نرخ ارز رشدی دیگر را تجربه کرد و همزمان، تامین ارز دولتی نیز برای زنجیره خودروسازی کشور سخت شد.

این شرایط تنها نقض برجام را کم داشت که آن نیز توسط آمریکایی‌ها رخ داد و نرخ ارز با سرعتی بالاتر از قبل سر به صعود گذاشت.

با نقض برجام، دیگر مشکل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آنکه تحریم صنعت خودروی کشور از سوی آمریکا، شرکای خارجی معتبر را از ایران فراری داد تا پس از افزایش هزینه‌های تولید، دومین شوک نیز بر پیکره خودروسازان داخلی وارد شود.

آن‌ها حالا نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده بودند، بلکه با محدودیت تامین قطعات خارجی نیز مواجه شده و در نتیجه، صنعت خودرو افتی شدید را در تیراژ و خیزی بلند را در قیمت تجربه کرد. این‌ها اتفاقات قبل از آغاز رسمی تحریم‌ها بود، چه آنکه از نیمه مرداد به بعد و پس از تحریم صنعت خودروی کشور، تیراژ بیشتر و بیشتر پایین آمد و قیمت بالا و بالاتر رفت.

سناریوی بد

با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو طی سال‌جاری، به‌نظر می‌رسد افکار عمومی نسبت به سال آینده نیز چندان خوشبین نیستند و گمان می‌برند که منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد کرد.

این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را می‌توان در رفتار چند وقت اخیر آن‌ها که تمام یا بخشی از سرمایه خود را به بازار خودرو منتقل کردند، مشاهده کرد.

اما آیا واقعیت همان است که مشتریان می‌پندارند؟ آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده نیز صعودی خواهد بود؟ و اینکه عرضه محدود خودرو به بازار ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار داد، زیرا سرنوشت بازار خودرو به این فاکتور‌ها بسیار وابسته است.

همان‌طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تامین قطعات و مواد اولیه، طبعا تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجی‌ها و تسهیل روند تامین، اتفاق نخواهد افتاد.

شرکت‌های خارجی به‌دلیل ترس از جرایم مادی و معنوی آمریکا و همچنین بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول، عملا حتی اگر بخواهند نیز امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل‌قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه کشور.

البته داخلی‌سازی قطعات می‌تواند به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اولا هزینه‌بر و زمان‌بر است و ثانیا نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود؛ زیرا قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می‌کند.

با این شرایط، احتمال اینکه تولید در سال آینده نیز اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست، چه آنکه به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضا نیز افت می‌کند؛ بنابراین امکان صعود بیش از این‌های قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد. به‌عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد.

نکته دیگری که در سناریوی بد قابل‌پیش‌بینی است، به تداوم دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودرو‌ها مربوط می‌شود. اگرچه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودرو‌ها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولا هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیا وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را نیز به واسطه دخالت‌های گاه و بیگاه نمی‌دهد.

دلیل این رفتار وزارت صنعت، شرایط نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در راستای آرام کردن اوضاع (به زعم خود البته) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند؛ بنابراین با فرض سناریوی بد، دخالت‌های وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو طی سال ۹۸ نیز ادامه می‌یابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است.

سناریوی خوب
هرچند تصور آن حداقل به این زودی‌ها چندان مبتنی بر واقعیات نیست، اما اگر فرض کنیم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی کشور رخ بدهد، کاملا می‌توان به بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. بلا‌های افت تولید و خیز قیمت را نقض برجام و مشکلات لکوموتیووار اقتصادی آن، بر سر صنعت و بازار خودرو آورد، بنابراین راه خروج از این اوضاع نیز از سیاست خارجه کشور می‌گذرد.

در صورتی که برجام دوباره سر و شکل قبلی خود را (به واسطه مذاکرات احتمالی میان ایران و دیگر کشورها) پیدا کند و توافقاتی جدید حاصل شود، اولین اتفاق کلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است.

این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات کمک کند. اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه کشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است که می‌تواند اولا سبب توسعه محصول شود و ثانیا راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز کند.

در حال حاضر یکی از مشکلات و موانع اساسی بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است، بنابراین بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تامین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت.

بیشتر بخوانید:قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد؟

البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده گفتگو‌های سیاسی میان ایران و سایر کشور‌ها بسیار زمان‌بر است، بنابراین اینکه مذاکرات احتمالی، نتیجه‌اش را در سال آینده نشان بدهد یا آیند‌ه‌ای دورتر، موضوع روشنی نیست.

صنعت خودرو در حالی روز‌های پایانی سال کاری را طی می‌کند که شاید کمتر سالی با این حجم از تعهدات ایجاد شده به سال کاری جدید خود ورود کرده باشد. آمار‌ها حاکی از آن است که تا پیش از بهمن‌ماه ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو از طریق سایت‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته و به این تعداد، ثبت‌نام‌های دو ماه پایانی سال را نیز باید اضافه کرد.

این مقدار تعهد ایجاد شده حاوی نکات مثبت و منفی فراوانی است که بررسی هر یک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار سال آتی خودرو داشته باشد.

در واقع از یکسو ظرفیت تمامی خطوط تولید خودروسازان در سال آتی پیش‌فروش شده و از سوی دیگر بخشی از آورده فروش‌های سال آتی در سال ۹۷ دریافت و بابت هزینه‌های جاری و ثابت این شرکت‌ها مصرف شده است.

تفسیر این دو نکته در کنار یکدیگر به این مفهوم است که اولا شرکت‌های خودروساز در سال آتی برخلاف تصورات از توقف و بیکاری حداقلی برخوردار خواهند بود، اما نکته نگران‌کننده اینکه بخشی از تولیدات این شرکت‌ها با هزینه به مراتب بالاتر از قیمت پیش‌فروش باید تحویل بازار شود.

این موضوع به‌دلیل اجبار در تحویل خودرو‌های ثبت‌نام شده تا قبل از ۳۰ دی ماه است که توسط وزیر محترم صنعت تکلیف شده است. البته این شرکت‌ها اجازه دارند ۲۰ درصد تولیدات خود را با نرخ حاشیه بازار بفروشند که این موضوع باید به نحوی مدیریت شود تا جریان نقدینگی در این شرکت‌ها از حد مجاز خود افول نکند.

در این میان با این فرض که شرایط سیاسی کشور تغییری نداشته باشد و همچنان محدودیت تامین قطعات به قوت خود باقی بماند به‌نظر می‌رسد خودروسازان در تامین قطعات با مشکلات بیشتری مواجه شوند؛ چراکه سرعت تامین قطعات در شرایط تحریم اجازه چابکی لازم را به زنجیره تامین این شرکت‌ها نخواهد داد، بنابراین طرف عرضه خودرو تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در سال آتی همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه باشد. قطع ارتباط ناگهانی همکاران خارجی حتی چینی‌ها و به تبع آن حذف خودرو‌های مونتاژی که تاکنون حل و فصل نشده، تاثیر مخربی در بازار خودرو داشته است؛ بنابراین روند کاهش عرضه حداقل در خودرو‌های تمام مونتاژی احتمالا برقرار خواهد بود.

در صورت حل مشکل خرید قطعات و مواد اولیه و ارتباط مجدد با تامین‌کنندگان، هزینه‌های بالای تامین ارز و انتقال آن و واسطه‌گری تامین و نقدینگی سنگین موردنیاز، همچنان تاثیر منفی در بهای تمام شده تولید خواهد داشت. این موضوع مانع از عادی شدن روند تولید و عرضه خودرو به بازار خواهد شد.

خودرو‌های تولید انبوه هم همچنان درگیر پروسه‌های سخت اداری ثبت سفارش و تخصیص و خرید ارز هستند و نیاز به نقدینگی نیز کماکان بالاست. در حال حاضر، مدیریت نقدینگی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی مواجه است و به‌نظر نمی‌رسد اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان، بدون تشدید اثر تورمی، مشکلات را حل کند.

در عین حال، بازار در سال آتی با بحران تقاضا هم مواجه می‌شود و خودروسازی از هر دو سوی عرضه و تقاضا تحت فشار قرار می‌گیرد.

کاهش بیش از ۴۰ درصدی عرضه در سال جاری، سبب افزایش شدید قیمت‌ها شد، اما بهبود روند تحویل خودرو در انتهای سال (هرچند همچنان با آمار سال قبل فاصله بسیار دارد) اگر ادامه دار باشد، نهایتا به افزونی عرضه به تقاضا در سطح قیمت‌های فعلی منجر می‌شود.

کاهش شدید قدرت خرید مشتریان نیز در سال آتی بزرگ‌ترین تهدید برای عرضه‌کنندگان کالا از جمله خودرو خواهد بود؛ بنابراین حتی در صورت حل مشکلات عدیده تامین قطعات و مواد اولیه، به‌واسطه سقوط توان خرید مشتریان، خودروسازان با چالش‌های اساسی در فروش مواجه می‌شوند و این موضوع، فشار مالی بر آن‌ها را افزایش می‌دهد.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا؛ اثر تعهدات معوق بر منحنی قیمت

بازار خودرو در سال آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما اگر قرار بر تداوم روند فعلی باشد، حداقل ماجرا این است که نمی‌توانیم روی همکاری خارجی‌ها حساب کنیم.

بسیاری از شرکای خارجی صنعت خودرو، ایران را ترک کرده‌اند، بنابراین فعلا امکان توسعه محصول را به کمک آن‌ها نداریم و تامین قطعات نیز از ناحیه این شرکت‌ها مختل شده است. طبعا اگر سال آینده اتفاق (سیاسی) خاصی رخ ندهد، همچنان نمی‌توانیم روی خارجی‌ها حساب باز کنیم و این موضوع روی تیراژ اثر منفی می‌گذارد.

در این شرایط، خودروسازان دو موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد؛ ابتدا افزایش تولید خودرو‌های به اصطلاح قدیمی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و دیگری، تمرکز ویژه روی پلت فرم‌های داخلی. هرچند قرار بود خودرو‌های قدیمی از رده خارج شوند، با این حال مجبوریم سال آینده نیز تولید آن‌ها را ادامه دهیم.

یادمان نرود که فاکتور اصلی در کاهش قیمت خودرو در بازار، افزایش تولید و عرضه است و احتمالا تیراژ طی سال آینده افزایش خواهد یافت، منتها مشروط به تداوم حمایت‌های دولت.

این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که طی سال آینده با کاهش تقاضا در بازار خودرو مواجه خواهیم شد، زیرا قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید مشتریان پایین آمده است.

در این شرایط، تعهدات چند صد هزار دستگاهی خودروسازان نیز به سال آینده منتقل خواهد شد و این موضوع به نوبه خود اثر افزایشی روی منحنی قیمت خواهد گذاشت، زیرا قیمت خودرو هنوز آزاد نشده و حتی در حاشیه بازار هم نیست.

این گونه به نظر می‌رسد که سیاست فعلی قیمت‌گذاری در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، هرچند بهتر آن است که قیمت کارخانه و بازار یکی شود تا دلالان حذف شده و مصرف‌کنندگان واقعی بازار را به دست بگیرند. اگر این اتفاق در کنار حمایت‌های دولتی رخ بدهد، می‌توان به افزایش تولید و کاهش قیمت امیدوار بود.

منبع:دنیای اقتصاد

انتهای پیام/

بازار خودرو درسال ۹۸ به کدام سمت می رود؛ گرانی یا ارزانی؟