به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت در سه سال زراعی اخیر از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه‌های تولید سر باز زده است، ادامه این روند می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند.

 

بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ گاه از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به نوسان نرخ ارز و اختلاف چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرز‌ها، عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیست، بدین منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا ۲ هزار تومان برای سال زراعی جدید شدند و نرخ ۱۷۰۰ تومانی را در صورت اعلام رسمی جوابگوی هزینه‌های تولید نمی‌دانند.

بسیار از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که در صورت عدم افزایش نرخ منطقی گندم و خروج غیر قانونی ابن محصول از مرز‌های کشور دولت برای تامین نیاز داخل، چاره‌ای جز واردات ندارد و این امر علاوه بر مشکلات و تنش‌های فراوان در جامعه بار مالی دولت را افزایش می‌دهد.

حال به سراغ مسئولان ذیربط می‌رویم تا از آخرین نرخ منطقی گندم مطابق با هزینه‌های تولید برای سال زراعی ۹۸-۹۷ و عواقب بی توجهی دولت به این موضوع با خبر شویم.

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه افزایش نرخ گندم بر مبنای قانون و هزینه‌های تولید یک ضرورت به شمار می‌رود، اظهار کرد: در آبان امسال که شورای اقتصاد  نرخ تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی  ۹۸-۹۷ را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد، بحث‌های فراوانی نسبت به این نرخ صورت گرفت چرا که این رقم هیچ سنخیتی با تورم شرایط وقت نداشت ضمن آنکه در همان موقع پیش بینی شده بود که به سبب افزایش تورم در پایان سال این نرخ غیر قانونی است و  فشار مضاعفی بر کشاورز وارد می‌کند.

وی افزود: با اعتراض‌های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به ۱۷۰۰ تومان افزایش دادند، در صورتی که این نرخ اعلام رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد.

اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان کشاورزان خواستار تحقق حق قانونی آن‌ها هستیم و چیزی فراتر از آن از دولت نمی‌خواهیم.

به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی از جامعه کشاروزان حمایت می‌کنند و خواستار افزایش نرخ هستند، مابقی با بی تفاوتی کامل نابودی گندم کاران را می‌بینند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

---

بیشتر بخوانید: نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۷۰۰ تومان افزایش یافت

---

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه قاچاق گندم در کمین است اظهار کرد: زمانی که دام زنده و سوخت از طریق لوله کشی به سبب تفاوت ارز به آن سوی مرز‌ها قاچاق می‌شود بدیهی است که گندم در صورت بی مهری دولت به سبب حمل و نقل آسان در آن سوی مرز‌ها به صورت غیر قانونی خرید و فروش شود چرا که نرخ خرید تضمینی با نرخ خرید گندم در آن سوی مرز‌ها تفاوت معناداری دارد.

اسدی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را به ۱۹۲۰ تومان افزایش دهد و در صورتی که منابع لازم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یکسال به صورت عندالمطالبه نگه دارد چرا که در شرایط کنونی نرخ ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و بر خلاف قانون خرید تضمینی گندم است.

وی قیمت خرید و فروش هر کیلو گندم در مرز‌های شمال، جنوب، شرق و غرب را بین ۳ تا ۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه‌های تولید و معیشت کشاورزان از دولت تقاضا داریم که نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق با قانون افزایش دهد، خواستار این موضوع نیستیم که برای رسیدگی به  وضع معیشتی کشاورزان  از بیت‌المال چیزی را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در بحث خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر اظهار کرد: در آبان امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال ۹۸-۹۷، ۱۴۷۰ تومان اعلام شد که با اعتراض‌ نمایندگان مجلس این نرخ به ۱۶۰۰ تومان رسید و از آن زمان دیگر دولت تلاشی برای افزایش نرخ نکرده است.

وی افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش صد تومانی نرخ گندم به ۱۷۰۰ تومان را اختصاص داده اند اما در شرایط کنونی به سبب تورم بالا و کسب حاشیه سود معقول برای کشاورزان طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید گندم به ۲ هزار تومان شده ایم.

پاپی زاده ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ ارز با ریال بسیاری از کالا‌ها همچون گوشت قرمز و گندم در خارج از مرز‌های ایران با نرخ‌های بالایی خرید و فروش می‌شوند که همین امر انگیزه صادرات را افزایش داده است و از آنجا که امکان صادرات قانونی وجود ندارد از این رو این محصولات به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، تداوم این روند می‌تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد کند.

وی با اشاره به اینکه قیمت گندم داخل با نرخ‌های جهانی تفاوت معناداری دارد بیان کرد: اگر سالانه ۲ میلیون تن گندم از کشور خارج شود و دولت برای تامین نیاز داخل مجبور شود همین میزان را وارد کند با احتساب قیمت خرید هر کیلو گندم ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، دولت باید برای خرید هر یک میلیون تن گندم  رقمی معادل ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که برای خرید همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌پردازد، همین امر نشان می‌دهد دولت در صورت خرید گندم با نرخ ۲ هزار تومان تنها یک سوم رقم گندم وارداتی را هزینه می‌کند.

پاپی زاده درباره اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ ۲ هزار تومان تنها در حد یک پیشنهاد است، اظهار کرد: تلاش کمیسیون تلفیق در نهایت منجر به آن شد که برای افزایش خرید تضمینی گندم به نرخ ۱۷۰۰ تومان منابع لازم را در بودجه تخصیص دهند و بیشتر از آن قانون به مجلس اجازه نمی‌دهد از این رو دولت باید منابع و بار مالی لازم برای خرید هر کیلو گندم به نرخ ۲هزار تومان را تامین کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ تا ۲۶ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنده معتقدم که هزینه تولید نسبت به سال گذشته بیش از این رقم است که دولت باید تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهد تا بخشی از هزینه‌های تولید کشاورزان پوشش داده شود.

علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، از افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش ۵ برابری هزینه‌های تولید اعم از سم، کود، بذر، ماشین آلات، هزینه‌های کارگری و ... نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده جوابگوی هزینه کشاورزان نیست.

وی با اشاره به اینکه قیمت تراکتور در ماه‌های اخیر حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است افزود: کارخانه‌های تراکتور سازی تنها به بهانه اینکه ۵ درصد مواد اولیه شان را از خارج تامین می‌کنند قیمت نهایی تراکتور در ماه‌های اخیر را بین ۶۰ و در برخی موارد ۱۰۰ درصد افزایش داده اند به طوریکه قیمت تراکتور از ۸۲ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است و در نهایت تاوان این امر را باید کشاورزان پرداخت کنند.

ایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید جای این سوال مطرح است که آیا محصول کشاورزان به همین نسبت افزایش پیدا کرده است؟ اگرچه کشاورزان طالب گرانی نیستند و نمی‌گویند که قیمت گندم به ۲ تا ۳ هزار تومان برسد، اما خواستار این موضوع هستند که قیمت گندم بر اساس هزینه‌های تولید تعیین شود.

وی ادامه داد: در ۵ ماه گذشته قیمت لاستیک، روغن، سم، کود و هزینه‌های کارگری و ... حداقل تا ۲برابر رشد داشته است که این امر در کنار افزایش هزینه‌های خانوار می‌طلبد، نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و قانون خرید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان باشد.

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران بیان کرد: اگر چه تمامی نمایندگان مجلس از مرداد ماه تمامی تلاش خود را به کار گرفته اند تا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده مطابق با هزینه‌های تولید افزایش یابد، اما باز هم این موضوع به نتیجه نرسیده است.

وی نسبت به قاچاق گندم از مرز‌های کشور هشدار داد و گفت: هم اکنون هر کیلو گندم با نرخ ۲۰ تا ۲۵ سنت در آن سوی مرز‌ها خرید و فروش می‌شود که با محاسبه آن بر مبنای ریال رقمی معادل ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان است و بدیهی است که این رقم در مقابل نرخ خرید ۱۷۰۰ تومانی وسوسه کننده باشد و  زمینه را برای خروج گندم توسط برخی دلالان و واسطه گران فراهم کند.

ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه خروج گندم از مرز‌های کشور موجب شده است تا برای تامین نیاز کشور دستمان را به سوی کشور‌های بیگانه دراز کنیم از این رو باید مکانیزمی طراحی شود تا از خروج گندم توسط واسطه‌ها و دلالان جلوگیری شود چرا که واردات در شرایط کنونی تحریم می‌تواند تنش‌های اجتماعی فراوان و صف‌های طولانی در نانوایی‌ها به همراه داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات گندم مستلزم هزینه‌های بیشتری است، بیان کرد: در شرایط کنونی نرخ هر کیلو گندم در بازار‌های جهانی ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار است که واردات آن بر مبنای دلار آزاد، نیمایی و یارانه‌ای متفاوت است، اما در مجموع به سبب افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تخلیه، بارگیری، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و.. بیش از رقم داخلی است که از این رو انتظار می‌رود دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم و هزینه‌های تولید موافقت کند تا شاهد خروج غیر قانونی و واردات گندم با قیمت‌های گزاف در داخل نباشیم.

انتهای پیام/