شهروندان با اعلام موارد گرانفروشی به سازمان تعزیرات، می توانند به مقابله با پدیده گرانفروشی بروند تا جلوی سوء استفاده برخی سودجویان گرفته شود.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،گرانفروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود.

عوامل مختلفی وجود دارد که باعث افزایش قیمت کالا‌ها شده است، دلایلی همچون نوسانات ارزی، نبود نظارت دقیق بر بازار از سوی برخی نهاد‌های نظارتی در کشور، فعالیت دلال‌ها در بازار و عدم کنترل آن‌ها از طرف مسئولان.

در ماههای اخیر نوسانات ارزی بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت اجناس توسط فروشندگان و کسبه شده است. با توجه به نبود ثبات در قیمت ارز در کشور و افزایش و یا کاهش مداوم آن، برخی سودجویان قیمت اجناس خود را آن طور که می‌خواهند تعیین می کنند و به شهروندان می فروشند. نکته جالب اینجاست که با توجه به برقراری نظم و ثبات در بازار ارز هنوز هم برخی از سودجویان وجود دارند که اقلام خود را به قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده به فروش می‌رسانند.

بیشتر بخوانید: دلار سقوط کرد، اما چرا قیمت‌ها بالا مانده‌اند؟/ انتقاد بخش خصوصی از سازمان حمایت

از طرفی با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ برخی محصولات نیز افزایش یافت در صورتی که نه وارداتی بودند و نه نیازی به افزایش قیمت داشتند؛ به عنوان مثال رب گوجه فرنگی. مواد تشکیل دهنده این محصول در کشور خودمان تولید می‌شود، اما با افزایش قیمت دلار به یک باره شاهد افزایش شدید قیمت رب گوجه فرنگی در بازار بودیم.

حال سوالی که مردم در ذهنشان ایجاد می‌شود این است که مسئولان چرا به این موضوع ورود نکرده و قیمت این محصول و اقلام مشابه این را به حالت گذشته خود بازنگشت؟

سازمان تعزیرات حکومتی با فعالیت‌ها و اقدامات خود تا حد زیادی به میدان آمده و نسبت به کنترل قیمت اجناس نظارت‌های متعددی داشته و نتیجه این نظارت‌ها نیز کنترل و تنظیم بازار است. اما موضوعی در این میان مطرح است که آیا سازمان تعزیرات به تنهایی می‌تواند بازار را کنترل کرده و با گرانفروشی مبارزه کند؟ بحثی که وجود دارد و تا حدی قابل مشاهده است، این است که سازمان تعزیرات تنها متولی مبارزه با گرانفروشی در کشور نیست.

بیشتر بخوانید: هیچ توجیهی برای گران کردن کالا قابل قبول نیست/ نارضایتی تعزیرات از نحوه تحویل و قیمت گذاری خودروها

آیا تاکنون در خصوص گرانی به سازمان تعزیرات شکایات خود را اعلام کرده‌اید؟

بار‌ها سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که شهروندان در رابطه با گرانفروشی به سامانه‌ها و یا حضوری به شعب گشت تعزیرات مراجعه کرده و شکایات خود را در خصوص تخلفات و گرانفروشی‌ها به ماموران تعزیرات اعلام کنند تا رسیدگی به موضوعات در دستور کار قرار بگیرد. ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند:

الف) گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی.
ج) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
د) اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص (الحاقی ۷۳/۱۱/۹)

درج نکردن قیمت بر روی محصول دلیلی برای گرانفروشی

یکی دیگر از دلایلی که باعث افزایش قیمت کالا‌ها در بازار شده است نبود قیمت مصرفی بر روی اجناس است، زمانی که این موضوع را از سازمان تعزیرات جویا شدیم، به صراحت اعلام شد که عدم درج قیمت بر روی محصول تخلف است و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. با وجود اعلام سازمان تعزیرات در رابطه با برخورد با کسانی که قیمت مصرفی را بر روی کالا‌ها درج نمی‌کنند از سویی هنوز هم شاهد عدم قیمت بر روی اجناس مصرفی هستیم.

میزان جریمه متخلفان و گرانفروشان بازدارنده نیست

زمانی که تخلف و گرانفروشی مشاهده می‌شود سازمان تعزیرات با نظارت بر بازار‌ها متخلفان را جریمه و حتی واحد‌های صنفی و فروشگاهی متخلف را پلمپ می‌کند. گاهی اوقات با وجود جریمه‌های متعدد و پلمپ واحد‌هایی که مرتکب تخلف شده‌اند، بازهم این افراد به کار خود ادامه داده و تخلفات خود را انجام می‌دهند که این موضوع نشان دهنده عدم بازدارندگی جریمه‌ها و به نوعی عادی شدن آن برای افراد متخلف و سودجو است که با گفتن این جمله که تخلف می‌کنیم از آن طرف جریمه می‌دهیم و قضیه حل و فصل می‌شود، به کار خود ادامه داده و از هیچ موضوعی نمی‌ترسند.

بیشتر بخوانید: کم بودن میزان جریمه‌های صنفی عامل افزایش تخلفات

حال با توجه به این موضوعات آیا امکان این وجود ندارد که جریمه‌ها و برخورد‌های دستگاه‌های نظارتی شدیدتر و جدی‌تر شود؟ جریمه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد و برای متخلفان اعمال می‌شود، نقش بازدارندگی ندارند. این جریمه‌ها باید به نحوی باشند که فردی که تخلف می‌کند پس از اعمال مجازات دیگر به سراغ فعالیت‌های سابق خود نرود.

گرانفروشی در فروشگاه‌هایی که به دور از چشم مسئولان در حال فعالیت هستند هم مزید بر علت شده تا نظارت بر این اماکن وجود نداشته باشد. در محلات و کوچه پس کوچه‌های سطح شهر فروشگاه‌های کوچکی وجود دارند که در حال فعالیت هستند که بعضا اقدام به گرانفروشی و تخلف می‌کنند و از طرفی نظارت بر اینگونه واحد‌های فروشگاهی از طرف سازمان‌های نظارتی وجود ندارد و فعالیتشان از دید آن‌ها پنهان مانده است. در این گونه موارد مبارزه با گرانفروشی نیازمند مشارکت مردم است.

همچنین در برخی از فروشگاه‌ها قیمت اعلام شده برخی از اقلام مصرفی از سوی فروشنده، با قیمت درج شده بر روی آن محصول اختلاف قیمت دارد. به عنوان مثال گاهی اوقات فروشنده قیمت بالاتری را نسبت به قیمت درج شده بر روی یک محصول به خریدار اعلام می‌کند و خریدار به ناچار مجبور به تهیه آن محصول می‌شود.

مشکل دیگر در این زمینه، کم فروشی با وجود دریافت قیمت بیشتر از خریدار است. بار‌ها مشاهده شده که اجناسی را خریداری کرده‎ ایم و پس از باز کردن بسته با کم بودن میزان محصول در داخل بسته بندی آن مواجه شده و از این وضعیت ناراضی شده‌ایم چرا که قیمت پرداختی برای خریداری این محصول به نسبت میزان موجودی آن در بسته بندی‌ها بیشتر از ارزش آن بوده و به نوعی کم فروشی به صورت پنهان در حال انجام است.

مجازات‌های قانونی گرانفروشی چیست؟

هر فروشنده ای که با استفاده از روش‌های ممکن، کالای خود را با قیمتی بیش از نرخ مصوب دولتی بفروشد، مرتکب گرانفروشی شده است. بر اساس بند «الف» ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گرانفروشان در سه مرتبه اول، به جبران خسارت و جریمه‌ای معادل مبلغ گرانفروشی محکوم خواهند شد. پس از مرتبه سوم و در صورتی که مجموع مبلغ گران‌فروشی آن‌ها از ۲ میلیون ریال بیشتر شده باشد، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جریمه، پرده یا تابلوی مربوط به تخلف انجام شده، بر سر در محل کسب آن‌ها آویخته می‌شود و در صورت تکرار گرانفروشی برای بار چهارم، افزون بر نصب تابلو، محل کسب برای مدت ۳ ماه تعطیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چگونه مجازات می شوند؟+جزئیات

نبود آگاهی در بین مردم، یکی از دلایل گرانفروشی

شهروندان بهتر است که درهنگام خرید اجناسی که نرخ ثابت ندارند، فاکتور دریافت کنند. فروشنده نیز بر پایه قانون، موظف به صدور فاکتوری است که باید در زیر آن، شماره تلفن ۱۲۴ قید شده باشد. این در حالی است که بیشتر مردم از این موضوع آگاه نیستند و شاید یکی از دلایل گران‌فروشی‌های متعدد، همین موضوع باشد؛ افرادی که یا بی‌تفاوت شده‌اند و یا رسیدگی به موضوعاتی از این دست را وظیفه خود نمی‌دانند. از طرفی نیز باید دادن فاکتور و رسید خرید در تمام فروشگاه‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی به فروشندگان الزام شود چرا که تا حدودی این امر باعث کاهش گرانفروشی و ثبات در ارائه محصولات با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار صورت پذیرد.

حل مشکل گرانفروشی در کوتاه، میان و بلند مدت، راهکار‌های متفاوتی می‌طلبد. گویا، در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای گران‌فروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گرانفروشی افزایش یابد. در میان مدت باید با تشکیل اتحادیه‌های قوی، اصناف را نظام‌مند و قانونمند کرد تا دست‌کم از این طریق، بتوان کنترل بر بازار داشت و در بلند مدت، باید نظام توزیع و عرضه را به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود؛ برنامه‌ای که برای اجرایش زمان لازم است؛ پس بهتر است مسئولان همین امروز به فکر باشند تا در آینده نزدیک فعالیت‌های آنها به ثمر بنشیند.

گزارش از اشکان دوستی‌پور

انتهای پیام/