به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دادگاه متهم اخلال در بازار تلفن همراه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.

احمد پاسدار که مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت‌های واردات گوشی تلفن همراه است، با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده که از این تعداد، 13 هزار و 916 گوشی را فروخته است.

وی 4 هزار و 228 گوشی تلفن همراه را در انبار شرکت احتکار کرده و گوشی‌ها را با قیمت بالا در بازار عرضه می‌کرد که در مجموع بیش از 13 میلیارد تومان سود کرده است.

وی بیش از 10 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است.

احمد پاسدار به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار در دادگاه محاکمه می‌شود.

با شروع دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادگاه با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد.

وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه از جمله کالا‌هایی هستند که جزء نیازمندی‌های عمومی محسوب می‌شوند، به همین دلیل به آن‌ها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.

نماینده دادگاه گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوء استفاده از برخی خلأهای قانونی و فقدان نظارت برخی مسئولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالا‌ها داشتند، به طوری که با توزیع نکردن مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد، لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.

وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی شود.

نماینده دادگاه گفت: متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرحمان اهل مشهد و مدیر عامل شرکت نودیس پرداز به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی و تحصیل مال به مبلغ 139میلیارد و 483میلیون و 806هزار و 856ریال متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: به دنبال اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌ها با گرفتن ارز دولتی اقدام به واردات گوشی موبایل کرده‌اند، اما آن‌ها را گران‌تر از قیمت بازار به فروش رسانده‌اند. از 40 شرکت تحقیق به عمل آمد که یکی از آن‌ها شرکت نودیس‌ پرداز به مدیر عاملی احمد پاسدار است. در شرایطی که وی ابتدا اعلام بی گناهی می‌کرد، اما بعد از تحقیقات مشخص شد که این متهم گوشی‌های وارد شده را با فاکتورهای جعلی به فروش رسانده است.

نماینده دادستان با اشاره به ادله‌ اتهامی وارده به متهم گفت: بر اساس اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ 16 تیر 97 مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت متهم گوشی‌های وارد شده را بالاتر از قیمت به فروش رسانده‌اند، مشخص شد شرکت این متهم با دریافت 10 میلیون و 527 هزار و 240 هزار یورو ارز دولتی اقدام به وارد کردن 18 هزار و 144 گوشی موبایل کرده که 13 هزار و 916 عدد آن‌ها را به فروش رسانده و 4 هزار و 228 عدد آن‌ها موجود است.

وی افزود: بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ 23 تیر 97، شرکت متهم 110 گوشی را 2 میلیون تومان گران‌تر از قیمت بازار به فروش رسانده است. همچنین متهم با فاکتور صوری تعدادی گوشی را به شخصی به نام وحید جعفری به فروش رسانده، اما فاکتور را به نام فردی دیگر با نام احمد صادر کرده است.

نماینده دادستان گفت: گمان می‌رود علت صدور فاکتورهای صوری از سوی متهم به دلیل این باشد که این شخص قصد داشته موبایل‌های وارد شده را در فرصتی مناسب با قیمتی بالاتر از قیمت بازار به فروش برساند و برای گمراه کردن مأموران این فاکتورها را صادر کرده است.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات‌ خود را بیان کند.

متهم با قرارگیری در جایگاه گفت: همواره سعی داشتم کالای با کیفیت و دارای خدمات پس از فروش را بدون انجام هرگونه تخلفی وارد بازار کنم و این اتهامات خلاف اعتقادات بنده است.

متهم گفت: همچنین امسال با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر سال اشتغال، 66 پرسنل‌ را جذب کردم که این افراد نان‌آور 66 خانواده هستند.

وی افزود: ارز با قیمت 4 هزار و 200 تومان از فروردین امسال به تمام واردکنندگان‌ از جمله واردکنندگان‌ کالاهایی مانند عینک آفتابی، غذای حیوانات، بیل و کلنگ و گوشی موبایل اختصاص داده شد، در نتیجه ارز ویژه‌ و جداگانه‌ای برای تلفن همراه در نظر گرفته نشده است. پس نتیجه می‌گیریم که تلفن همراه جزء کالاهای عمومی و اساسی نیست.

متهم افزود: بنده اقدام به وارد کردن گوشی مدل اپل‌ کرده‌ام که این کالا جزء کالاهای لوکس محسوب می‌شود و هیچ اخلالی در بازار و نیازمندی‌های عمومی جامعه وارد نمی‌کند، زیرا بودن یا نبودن آن برای مردم فرقی ندارد.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی با بیان اینکه دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند و به هیچ عنوان وارد حواشی پرونده نخواهد شد، گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده که اسمش با خودش همراه است، طرح شکایت کرده است.

وی سپس از نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواست تا به بیان دفاعیات خود بپردازد.

نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: همان طور که می‌دانیم سازمان حمایت وظایفی دارد، ما در خصوص کالاها، ضوابط قانونی داریم. تمام شرکت‌ها موظف هستند این ضوابط را چه با اطلاع و چه بدون اطلاع رعایت کنند.

وی ادامه داد: طبیعتا بر اساس رویه جامعه ما پس از قانون مکلف به مراجعه به عرف هستیم. بر اساس عرف تلفن همراه جزء کالا‌های عمومی محسوب می‌شود، به همین دلیل در این راستا تشکیل پرونده داده‌ایم.

در ادامه این جلسه سیامک مدیرخراسانی به عنوان وکیل مدافع متهم به دفاع از متهم پرداخت و گفت: بر اساس نامه رسمی همان طور که در نامه ابتدایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان گرانفروشی به مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام می‌شود، در سال ۸۹ این مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۹۰۳ هزار ریال بوده است. اگر نماینده دادستان و قاضی به رقم دوم اعتراض دارند، ما نیز به رقم اول اعتراض داریم.

وی افزود: اگر گزارش سازمان حمایت مبنا است، تنها راه این است که گزارش کارشناس رسمی در این زمینه گرفته شود.

مدیر خراسانی وکیل مدافع متهم در رابطه با ساختگی بودن فاکتور‌های فروش منتسب به موکلش عنوان کرد: سه یا چهار فاکتور بیشتر نیست و پیشنهاد من این است که تک تک فاکتور‌ها رسیدگی شود تا شائبه مشت نمونه خروار است، برطرف شود. هر چند ممکن است این کار به ضرر موکلم باشد. این گوشی‌ها را دیجی کالا فروخته و اطلاعات خریدار را او وارد کرده است و بر اساس فروش دیجی کالا اطلاعات خریدار داده شده است. در خصوص کسب رضایت از خریداران موکلم قبل از تشکیل پرونده به عنوان تنها شرکتی که این اقدام را انجام می‌دهد، این مبالغ را اعاده کرده است.

مدیر خراسانی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کردند، گفتند سایر ارز‌ها ارز قاچاق هستند. اعتراض ما این است که گوشی اپل مانند زمانی که واردات ماشین‌های گرانقیمت را ممنوع کردند محسوب می‌شود و با ممنوعیت خرید و فروش آن مشکلی ایجاد نمی‌شود و اگر تلفن اپل حذف شود، ده‌ها جایگزین برای او به بازار وارد می‌شود و تلفن ۱۰ میلیون تومانی قطعا کالای ضروری مردم نیست. از طرف دیگر مدیرکل دفتر برنامه ریزی طی نامه‌ای اعلام کردند وفق آخرین مصوبه هیات وزیران در مرداد ماه سال ۹۷، ۲۵ کالای ضروری بررسی شده است که تلفن همراه در لیست کالا‌های ضروری قرار ندارد.

وی افزود: بحث دیگری که در گمرک داریم این است که یورو در مقابل دلار قیمتش پایین آمده و موکل باید این مبلغ را تهیه می‌کرده و چاره‌ای نداشته است. این اقدام در صورت تبدیل یا عدم تبدیل در بانک مرکزی درصدی را به خود اختصاص می‌دهد که با در نظر گرفتن نامه ۹۱ میلیون دلار میزان گرانفروشی موکلم کمتر از یک درصد بوده و هرگز نمی‌تواند مصداق گرانفروشی کلان باشد.

وکیل مدافع متهم تصریح کرد: یک سری هزینه‌های دیگر نیز وجود دارد که در چهارچوب هزینه‌های نامبرده شده نیست، اما مورد تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بوده است. رضایت افرادی که با واسطه خرید داشتند نیز در پرونده موجود است، اما با توجه به اینکه مدت چند ماه است بقیه گوشی‌های موکلم توقیف شده، این اقدام ضرر زیادی را برای شرکت به همراه داشته است. دفاعیات کلی را به صورت لایحه تقدیم دادگاه خواهم کرد.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارنظر وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه گوشی آیفون لوکس است و کالای ضروری محسوب نمی‌شود، گفت: دلیل ما برای رد این استدلال این است که ما به نوع گوشی کار نداریم، بلکه ملاک برای ما جنس کالاست. نکته دیگر اینکه در آن زمانی که شرکت متهم قصد وارد کردن کالا را داشته باید آن کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرده، اما با توجه به لحاظ اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با ارز دولتی در زمان ورود کالا قیمت ارز به دو برابر افزایش پیدا کرده است. سوال این است که آیا مجاز بوده کالای خود را دو برابر قیمت بفروشد.

وی افزود: در زمینه ارجاع این پرونده به کارشناس، قاضی هیچ یک از نامه‌های ذکر شده را قبول ندارد و در نامه دوم تغییر مبنا صورت گرفته است. در نتیجه چیزی برای ارجاع امر به کارشناسی باقی نمی‌ماند.

پس از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: تاریخ رسیدگی بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/