به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بررسی مشکلات کامیون‌دارن موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه 19 آبان ماه بود که با حضور حضور کریمی دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل و امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل کشور برگزار شد.

در ابتدای گفت‌وگو کریمی دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درباره مبنای قیمت گذاری اظهار کرد: قیمت‌گذاری بر اساس قانون نرخ حمل، توافقی است که میان حمل کننده و صاحبان کالا که شرکت‌های حمل و نقل به عنوان نمایندگان صاحبان کالا هستند، انجام می‌شود.

کریمی با اشاره به مطالبات رانندگان بیان کرد: یکی از مطالبات اصلی رانندگان در ارتباط با محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتر بود که در این خصوص جلسات متعددی در سازمان راهداری با حضور نمایندگان معرف ما انجام شد که به مبانی مناسبی رسیدند. امیدواریم مجریان امر در بحث اجرا تعلل نکنند.

امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل مهمان دیگر برنامه ادامه داد: بحث محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتر یکی از مطالبات رانندگان است. این موضوع بر اساس شورای عالی درآمد مصوب و به سازمان ابلاغ شد.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل افزود: شاید در اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد که باید بررسی شود تا مسئله‌ای در نحوه محاسبه کرایه برای رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بعضی از شرکت‌ها از قبل قراردادهایی را با صاحبان بارشان دارند، باید مدت زمانی پیش بینی شود تا این قرارداد دچار آسیب نشود.

امانی درباره درصد افزایش کرایه اظهار کرد: درصد افزایش کرایه متنوع است و حتی ممکن است در برخی مسیرها بر اساس شاخص‌هایی که مشخص شد، با کاهش کرایه مواجه باشیم که یک‌کشف قیمت است.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل تاکید کرد: بر مبنای آنچه قانون اجازه داده، کرایه توافقی است و افزایش کرایه بر اساس توافق میان راننده و شرکت ها انجام می شود.

کریمی در ادامه گفت: در بحث توافق ها، شاخص‌های متغیر و ثابتی دخیل هستند که اگر اجرایی شوند، توافق‌ها دیگر نقشی نخواهند داشت.

دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درخصوص ابهامات تن بر کیلومتر گفت: شاخص‌های متغیری در نظر گرفته شده است. در برخی موارد ممکن است مسائلی دیده نشده باشد که در اجرا ناگزیر باید ببینیم. در این مدت زمانی که تن بر کیلومتر کار شده و الگویی که گرفته شده، اقدامات لازم برای به کارگیری این الگو‌ها انجام شده که خوب و ارزشمند است.

وی درباره کمیسیون‌ها هم گفت: طبق قانون همانطور که کرایه توافقی است، نرخ کمیسیون هم تابعی از کرایه حمل است و درصدی از کرایه هم که درصد مشخصی است باید توسط شرکت‌های حمل و نقل دریافت شود.

کریمی در ادامه بیان کرد: برخی از شرکتوهای حمل و نقل با توجه به شرایطی که حاکم است، توافقاتی را خارج از عرف با رانندگان انجام می‌دهند که در برخی از موارد راننده ناگزیر به پذیرش این توافقات هستند که در اینصورت بیش از نرخ قانونی از راننده کمیسیون دریافت می‌کنند.

دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل اظهار کرد: پیش بینی‌هایی انجام و برخورد‌های قاطعی با شرکت‌های حمل و نقل انجام شد. باید ساز و کار‌ی فراهم شود تا امکان تخلف به حداقل برسد. شرکت‌ها مدعی شده اند که هزینه‌هایی دارند که این موضوع ارتباطی به کرایه و راننده ندارد.

امانی در ادامه افزود: تخلف در هر صنفی اتفاق می‌افتد، اما نکته اصلی برخورد دستگاه ناظر است. تاکنون با ۱۸۵۰ شرکت برخورد کردیم که نزدیک به ۲۳۰ شرکت بسته شده است.

محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گوی تلفنی درباره تاثیر واسطه بر افزایش نرخ کرایه‌ها گفت: پس از اعتراض رانندگان کامیون‌ها که در کشور مشکلاتی را به وجود آورد از مجلس خواستیم تا به این موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: ده‌ها جلسه در کمیسیون عمران با حضور وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون و نمایندگانی از رانندگان کامیون ها، بانک مرکزی و پلیس راه کشور انجام شد که در پی آن اعلام شد که مطالبات رانندگان به حق است که متاسفانه اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: سالیان سال است رانندگان اعتراض کردند، در پی این اعتراض ما وزارت تعاون را وادار کردیم که انتخاباتی را در سراسر کشور برگزار کند تا نمایندگان انتخاب شوند.

رضایی درخصوص مسئله کمیسیون‌ها هم تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل به طور مستقیم با صاحب کالا توافقی می‌کردند که در این میان حق راننده کمتر از مقدار واقعی پرداخت می‌شد، نظارت‌ها کافی نبود. طبق توافق قرار شد به صوزت نقدی کمیسیون در مقصد پرداخت شود.

احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون داران کشور با اشاره به اینکه لاستیکی که تا الان در مقابل نیاز عرضه شده است اصلا به حساب نمی‌آید، گفت: فصل تابستان تمام شده است به طوری که لاستیک‌ها فرسایش زیادی داشتند و الان نیاز به تعویض لاستیک دارند، ما به هر کامیون دو حلقه لاستیک می‌دهیم در صورتی که حداقل کامیون‌های کشنده در سال ۶ حلقه لاستیک نیاز دارند و کامیون‌های ده چرخ باید چهار حلقه لاستیک در سال تعویض کرده باشند.

وی با بیان اینکه الان وضعیت برای بحث لاستیک مناسب نیست خاطرنشان کرد: افزایش قیمت در بحث لاستیک سرسام آور است به طوری که بخشی از ناوگان ما در حال زمینگیر شدن است، برخی از قطعات تا ۵، ۶ برابر نسبت به بهمن و اسفند سال گذشته افزایش قیمت داشتند.

کریمی با اشاره به اینکه برخی از هزینه‌های بار هیچ‌گونه توجیهی ندارد گفت:: شرکت حمل مطابق قانون نباید هزینه‌ها را در بار بیاورد لذا، نظارت ناکافی بر نحوه اجرا وجود دارد و هنوز این موارد باعث شده که هزینه‌های مترتبط بر حمل در بارنامه بیاید در صورتی که این مسائل وجود خارجی ندارد و واقعی نیست.

محمدرضا کلامی مدیرکل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه یک و دو دهم میلیون دستگاه خودرو سنگین در کشور داریم که بخش خودرو باری حدود ۴۰۰ هزار دستگاه و در بخش مرتبط با مسافر که اتوبوس‌ها هستند چیزی حدود ۵۱ هزار دستگاه فعالیت دارند، اظهار کرد: اگر نیاز خودرو‌های سنگین را چهار حلقه بدانیم، چیزی حدود ۴ و ۸ دهم میلیون حلقه لاستیک در سال نیاز داریم که از این میزان حدود یک میلیون حلقه از محل تولید داخل بوده و مابقی از محل واردات و بعضا واردات غیر رسمی بوده است.

وی با بیان اینکه فقط در مهر ماه حدود ۱۵۰ میلیون دلار که شامل بیش از یک و نیم میلیون حلقه می‌شود ثبت سفارش صورت گرفته است و در فرآیند تامین ارز قرار دارند، ادامه داد: چیزی حدود ۳۰۰ هزار حلقه در مهر ماه بین رانندگان توزیع شده است، با کمک سازمان راهداری بحث لاستیک در رأس کالا‌های اساسی قرار گرفته است.

مدیر کل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت با اشاره به اینکه بخش خصوصی به عنوان تأمین کننده لاستیک کشور نیازمند فرایندی بود تا کالا را بتواند وارد کشور کند، افزود: مجموع خودرو‌های شماره گذاری شده در حال حاضر یک و دو دهم میلیون دستگاه خودرو سنگین است لذا در شرایط کنونی بازار لاستیک را مورد رصد و پایش قرار داده ایم، سال گذشته لاستیک با ارز ۳۸۰۰ تأمین می‌شد، اما برای امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است.

کلامی با اشاره به اینکه در گمرک روزانه اطلاعات مرتبط با ترخیص را داریم، گفت: بر مبنای آمار بین رانندگان مختلف در کشور توزیع صورت می‌گیرد، لذا ما نباید شرایط ارزی کشور را نادیده بگیریم، بخش خصوصی برای لاستیک باید ثبت سفارش انجام دهد به طوری که تا الان بیش از ۳۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده است و ۱۵۰ میلیون دلار در مهر ماه ثبت سفارش انجام دادیم که واردات آن در آبان و آذر صورت می‌گیرد.

محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه بانک مرکزی هماهنگی لازم را برای تامین ارز در بحث لاستیک نداشته است و لذا وزارت صنعت و معدن در رابطه با بحث لاستیک مشکلی ندارد،افزود: رانندگان از بانک مرکزی به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیازشان گلایه‌مند هستند، متاسفانه بانک مرکزی در انجام تعهداتش بسیار ضعیف عمل کرده است.

داریوش امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه بحث شفاف‌سازی را گام به گام به جلو پیش برده‌ایم، گفت: یکی از رسالت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بحث شفاف سازی است تا بتوانیم بحث تخلف را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه هر کدام از تشکل‌های صنفی رانندگان یک تعاونی دارند، افزود: یکی از بحث‌های ما این است که باید در بلند مدت به سمت شرکت محوری و شرکت‌های بزرگ پیش برویم، در بخش بار نزدیک به ۱۶۰،۱۷۰ تعاونی در سطح کشور داریم، ما به دنبال بسته‌های تشویقی هستیم تا رانندگان شرکت‌های بزرگ مقیاس را راه اندازی کند و از سوی دیگر در بحث قطعات مکاتبات زیادی با وزارت صمت صورت گرفته، اما تا الان به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه برنامه تصریح کرد: گزارشی را در قالب آیین نامه داخلی مجلس آماده کرده ایم به طوری که تا آخر این هفته تحویل هیئت رئیسه مجلس می‌شود و در رابطه با عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی که درگیر مسائل کامیونداران هستند گزارش تهیه کرده ایم، لذا برخی از دستگاه‌ها عملکرد ضعیف برخی دیگر خوب و متوسط داشته اند، در این گزارش نیز به عملکرد دستگاه‌ها اشاره شده است که در هفته آینده هیئت رئیسه اعلام وصول خواهد کرد.

امانی در ادامه تصریح کرد: اگر گزارش‌ها به صورت مکتوب به سازمان ابلاغ شود حتما رسیدگی خواهد شد. طبق برنامه شفاف سازی اطلاعات بارنامه پس از صدور به صورت آنلاین به رانندگان ارسال می‌شود.

کریمی تاکید کرد: متاسفانه در کشور در حوزه حمل و نقل جاده‌ای کار فنی و کارشناسی انجام نشده است. در مجموع در سال‌های گذشته به نسبت تورم و شرایط اقتصادی به ویژه در سال جاری کرایه‌ها افزایش یافته است.

محمدرضا کلامی مدیر کل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه بیان کرد: لوازم یدکی در فهرست کالای مبارزه با احتکار قرار گرفته شده است؛ یعنی هر فردی که با هدف برهم زدن بازار این کالا را احتکار کند به شدت با وی برخورد خواهد شد.

وی درخصوص مشکلات پیش آمده در زمینه روغن گفت: مشکل خاصی وجود ندارد و این مورد، نرخ مصوب دارد.

کریمی ضمن رد اظهارات کلامی درباره روغن تصریح کرد: روغن کمیاب است و به اندازه نیاز تولید نمی‌شودکه این امر شرایط را برای رانندگان سخت کرده است.

دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درباره بیمه رانندگان به عنوان یکی دیگر از مطالبات این صنف بیان کرد: این مطالبه در حال بررسی و رسیدگی است. در همین خصوص طرحی آماده و به سازمان راهداری و دبیرخانه کمیسیون سلامت ارائه شده است. دولت و مجلس عزم جدی برای تایید این طرح دارند. امیدواریم سازمان تامین اجتماعی هم همکاری لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/