باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عملکرد سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه با وجود گذشت چند سال از راه‌اندازی، پیشرفت چشمگیری در شناسایی میزان خانه‌های خالی و وضعیت زمین و ملک در کشور نداشته است البته اخیراً با اعلام شرط ثبت اطلاعات ملکی برای صدور دسته‌چک، مراجعات مردمی به سامانه املاک و اسکان تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد هرگاه ابزار‌های نظارتی و الزامات قانونی جدی گرفته شود، مردم نیز به ثبت اطلاعات اقدام می‌کنند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیان کرد: در قانون پیش‌بینی شده بود که ارائه خدمات عمومی به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان منوط شود، اما اجرای آن تاکنون با ضعف همراه بوده است و اگر دستگاه‌های خدماتی، مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خدماتی ملزم شوند که خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند، می‌توان انتظار داشت که این سامانه به اهداف اصلی خود نزدیک‌تر شود، چون اطلاعات این سامانه نه‌تنها در شفافیت بازار مسکن بلکه در تنظیم وضعیت عرضه و تقاضا و کاهش نرخ اجاره‌بها نیز تاثیر مستقیم دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از دلایل شکست برخی سیاست‌ها، نبود پشتوانه قانونی و نظارتی قوی است، چون در بسیاری از کشورها، هر فرد تنها یک کارت شناسایی دارد و تمامی اطلاعاتش در یک سامانه ثبت شده است، اما در کشور ما همچنان پراکندگی اطلاعات وجود دارد و افراد می‌توانند با چندین کارت و حساب بانکی مختلف از نظارت‌ها فرار کنند بنابراین برای موفقیت سامانه املاک و اسکان نیز باید یک نظام منسجم اطلاعاتی ایجاد شود که دسترسی به داده‌های ملکی را تسهیل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: به آمار دقیقی از میزان خانه‌های خالی و وضعیت مالکیت املاک در کشور نیاز داریم، چراکه این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی ازجمله اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین عوارض شهری است و عدم ثبت اطلاعات از طرف مالکان، مشکلاتی را برای نظام اقتصادی کشور به‌وجود آورده و اجازه نمی‌دهد که سیاست‌های مالیاتی و کنترلی به‌درستی اجرا شود.

گودرزی بیان کرد: سامانه املاک و اسکان در صورت اجرای دقیق، می‌تواند بسیاری از معضلات بخش مسکن را برطرف کند، اما این مهم نیازمند قانون‌گذاری قوی و نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و اگر این قانون وجود دارد، چرا به‌درستی اجرا نمی‌شود؟ آیا سامانه مشکل دارد یا متولیان امر در اجرای آن کوتاهی می‌کنند؟ لذا لازم است که مسئولان مربوطه بررسی کنند که اشکال کار کجاست و چرا این سامانه هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است؟، به همین دلیل مجلس این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد تا شفافیت در بازار مسکن افزایش یابد و از سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.