به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ ششمین دادگاه علنی رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی استان فارس در شیراز و با ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی رجایی‌نیا برگزار شد.

کوروش زارعی نماینده دادستان شیراز، در ابتدای جلسه علنی دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی استان فارس در جمع خبرنگاران، گفت: متهم «مجید لیاقت» اقدام به احتکار عمده مواد غذایی برنج خارجی و عدس به ارزش نزدیک به  ۱۲۰ میلیارد ریال کرده است.

وی ادامه داد: انبار‌هایی که این فرد در آن‌ها اقدام به دپوی مواد غذایی کرده است غیرمجاز بوده است و در سامانه ثبت انبار‌ها به ثبت نرسیده است.

وی اضافه کرد: این شخص اقدام به احتکار ۶۴۵ هزار و ۱۳۸ کیلوگرم برنج و ۶۵۴ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کرده است.

در ادامه مجید لیاقت متهم پرونده نیز گفت: همه برنج و عدس که در انبار مواد غذایی موجود است متعلق به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: با اعلام ارتش و دادن آدرس، من برنج و عدس را به آن‌ها تحویل می‌دهم.

متهم با اشاره به اینکه من با نازلترین قیمت این کالا‌ها را به فروش رسانده ام، اضافه کرد: برنج با ۴۰ درصد و عدس با ۲۵ درصد زیر قیمت فروخته ام و احتکار را نمی‌پذیرم.

لیاقت در پاسخ به رئیس دادگاه در خصوص اینکه آیا انباری که کالا‌ها را در آن نگهداری می‌کرده اید مجوز دارد؟ گفت: انبار متعلق به من است، ولی مواد غذایی به ارتش تعلق دارد و به صنعت، معدن و تجارت اعلام شده و نیازی به مجوز نیست.

وی تصریح کرد: ثبت انبار برای برخی مواد غذایی نیاز نیست.

 رئیس دادگاه نیز بیان کرد: زمانی که انبار‌های شما ثبت نشده است موضوع احتکار مطرح است.

در ادامه این جلسه نماینده حقوقی ارتش نیز گفت: متهم قراردادی با پشتیبانی ارتش شیراز در خصوص عدس داشته، که ۱۵۶ هزار کیلوگرم بوده است که از این میزان ۶۸ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم آن تحویل داده و ۸۷ هزار و ۸۸۰ کیلوگرم باقی مانده قرارداد است و تا ۱۲ دی ماه ۹۷ مهلت تحویل دارد.

وی افزود: در موضوع امانت بودن اجناس ارتش در انبار فروشنده نیز چنین موضوعی نیست، که ارتش چیزی بخرد و نزد او باشد زیرا ارتش احتیاج به انبار دیگران ندارد و خودمان دارای بزرگترین انبارهای کشور هستیم و اگر می خواستیم انبار کنیم خودمان این کار را انجام می دادیم و متهم باید در طول سال این کالاها را به ارتش تحویل دهد و این خرید سالانه برای این بوده که کالا هم مرغوب و هم تازه تر باشد.

نماینده حقوقی ارتش تصریح کرد: حال اگر این شخص چیزی را خریده و انبار کرده دلیل بر آن نمی شود که این کالاها متعلق به ارتش بوده است.

وی افزود: این جنس متعلق به خودشان است اگر تحویل دادند بعد از تحویل صاحب پولش می شوند و اگر تحویل ندادند ارتش هم تعهدی بر دادن پول در قبال آن ندارد.

نماینده حقوقی ارتش اضافه کرد: ۲ قرارداد برنج تنظیم شده بوده یکی ۵ میلیون کیلوگرم در ۲۰ آذر ۹۶ و یک قرداد دیگر ۲ میلیون کیلوگرم در ۲۵ اردیبهشت ۹۷ و از این دو قراردارد بر اساس استعلامی که گرفته شده ۳۱۲ هزار و ۸۳۳ کیلوگرم باقی مانده است و مابقی تحویل شده است و بنابراین بحث امانتی که متهم ادعا دارد منتفی است.

سید محمود ساداتی رئیس دادگاه در پایان این جلسه گفت: بر اساس مدارک و بررسی های صورت گرفته دادگاه در موعد قانونی رای را صادر می کند.

انتهای پیام/ر

ششمین دادگاه علنی رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در فارس