دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی/رئیس دادگاه: متهم وجوه دولت ایران را به حساب افراد بی هویت واریز کرده است
دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز به صورت علنی در شیراز برگزار شد.
کوروش زارعی نماینده دادستان شیراز در ابتدای جلسه درباره اتهامات متهم،گفت: این مفسد اقتصادی با نام «میا محمد آخوند زاده» تابع کشور افغانستان و ساکن شیراز به اتهام اختلال در نظام پولی کشور و قاچاق عمده ارز دستگیر شده است.
سید محمود ساداتی رئیس دادگاه نیز گفت: این متهم ۴۵ ساله که ۱۰ سال در ایران اقامت داشته است در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ با انجام فعالیت تجاری غیرمجاز (از طریق حواله‌های ارزی) حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال طی پنج سال، وجوه دولت و مملکت ایران را از طریق تراکنش مالی بین افغانستان و ایران خارج و مبلغی را به حساب افرادی که هویت آن‌ها مشخص نیست واریز کرده است.
وی با اشاره به اینکه متهم علیرغم اینکه هیچ گونه کارت اقامت و مجوز قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نداشته اما در بیشتر بانک‌ها با حساب و گردش مالی به عنوان عضو هیات مدیره یک شرکت تجاری فعالیت داشته است، افزود: پرونده وی به اتهام اخلالگری در نظام اقتصادی ایران به واسطه انجام قاچاق ارز بررسی می‌شود.
متهم در پاسخ به اتهامات وارده گفت: من در کار ارز نیستم و کار ارز ندارم، هیچ سندی نیست که من قاچاق ارز کردم و قاچاقچی ارز نیستم.
کار من زیر نظر دولت بوده و حساب من در بانک صادرات بوده است.
وی با بیان اینکه من چهار حساب بانکی داشتم، افزود: من مجوز افتتاح حساب از سفارت ایران دارم و ویزای تجاری دارم.
متهم در پاسخ به سوال رئیس دادگاه که با استعلام از بانک‌های استان مشخص شده که شما مجوز افتتاح حساب نداشتید، چگونه افتتاح حساب کردید؟ گفت: ویزای من تجاری بود و هر نوع فعالیت تجاری مجاز را بر اساس آن حق خود می‌دانم.
وی در پاسخ به این سوال قاضی ساداتی که شما اجازه سکونت و اقامت دائم نداشتید و تنها اجازه تردد داشتید از چه طریقی افتتاح حساب کردید، بیان کرد: حساب‌های من بانک صادرات بود آن‌ها باید پاسخ دهند. افغانستان و ایران تجارت سنتی دارند. تنها من نیستم، بقیه افغانی‌ها هم حساب باز می‌کنند.
آخوندزاده با تاکید بر اینکه من تاجر هستم، گفت: اسم من در اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان به عنوان تاجر ثبت شده است.
متهم در ادامه دادگاه و اظهارات قاضی مبنی بر گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی افزود: گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی را قبول ندارم.
سایر حساب‌های من پشتبان بودند. من پول‌هایم را در این حساب‌ها گردش می‌دادم و به همین علت انتقال بین حساب‌ها این گردش را داشته است.
قاضی ساداتی با بیان اینکه اگر بانک تخلف کرده باشد، بررسی و مجازات می‌شود، رو به متهم گفت: شغل احضار شده در افتتاح حساب تاجر اعلام شده، ولی سندی به بانک تحویل نداده‌اید شما با چه رابطه‌ای حساب افتتاح کردید؟
متهم که تنها با گذرنامه اقدام به افتتاح حساب کرده بود، گفت: افغانی‌ها چه کاسب و چه غیرکاسب در ایران حساب دارند و حتی دستگاه‌های کارت خوان را به افغانستان می‌برند. همه مردم افغانستان حساب‌هایشان را به بانک‌های ایران آورده‌اند و اکثر افغانی‌ها در بانک صادرات حساب دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه تراکنش مالی ۴۰۰ میلیارد تومان را قبول دارم، افزود: افغانی‌ها نیروی کار ایرانی‌ها هستند، همشهری‌های من، پول به من امانت می‌دادند، من جنس می‌خریدم و به افغانستان می‌فرستادم. این را به نفع کشور می‌دانستم. من ارز‌ها را در اینجا استفاده کردم و به کارخانه و شرکت دادم و این کار را اخلال نمی‌دانم.
قاضی پرونده با بیان اینکه ویزای تجاری که به ادعای شما برای افتتاح حساب است، بانک قبول ندارد شما چه دفاعی دارید؟ گفت: بانک هرگونه تراکنش مالی شما را اخلال می‌داند که یکی از دلایل مهم آن نداشتن مجوز اقامت هستید؟
وی با پرسش از متهم ادامه داد: آیا مجوز کتبی از هر کدام از بانک‌های ایران برای افتتاح حساب داشتید یا خیر؟ اگر تاجر هستید باید کد اقتصادی داشته باشید؟ در صورتی که استعلام از بانک نشان می‌دهد که شما مجوز نداشتید.
قاضی ساداتی افزود: فعالیت‌های اقتصادی شما با انتقال حواله ارزی خسارت ۲۰ هزار میلیارد ریالی به کشور وارده کرده چه توجیهی دارید؟
متهم با بیان اینکه من کارم تجارت است، گفت: مجوز من تحویل اداره اطلاعات است. گردش حساب من ۲۰ هزار میلیارد ریال نیست. من پول‌ها را از ترس کلاهبرداری در حساب‌ها پخش می‌کردم. من حسن نیت داشتم و از حسن نیت حساب کوتاه مدت و بلندمدت باز نکردم و حسابم قرض‌الحسنه بود.
آخوندزاده در پاسخ به سوال قاضی که چرا چهار حساب باز کرده است، گفت: رئیس بانک گفت: پول‌ها را به چند حساب بریزید برای همین من ۴ حساب باز کردم. ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان ماهانه درآمد داشتم. جنس از ایران می‌بردم و در افغانستان می‌فروختم. از سه مرز ایران تجارت می‌کردم.
قاضی ساداتی با بیان اینکه حواله ارزی ورودی و خروجی باید زیر نظر بانک مرکزی ایران باشد؛ شما مجوز داشتید و یا با مجوز بانک مرکزی بوده است؟ گفت: در غیر این صورت طبق قانون و مقررات بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی است.
در ادامه دادگاه به ارتباط متهم با باند تمساح خلیج اشاره شد که متهم این موضوع را پذیرفت. قاضی از وی سوالی درباره واریز ۶۶۴ میلیارد ریال به حساب زینب ریگی‌نژاد از قاچاقچیان مواد مخدر کرد که متهم گفت: این را نمی‌شناسم از پاکستان شماره حساب به من دادند و پول را به حسابش ریختم همچنین به حساب حوریه، ولی زاده ۲۷ میلیارد ریال واریز کردم.
آخوندزاده افزود: ۹۲۲ میلیارد ریال به حساب محمد کویر یعقوبی از تبعه پاکستانی که مواد شوینده می‌خرید پرداخت کردم و ۱۵۳ میلیارد ریال به حساب عبدالحق حکیمی در تهران واریز کردم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه گردش مالی شما با حدود ۳۰ نفر تبعه خارجی به چه صورت بوده است؟ گفت: من از این‌ها یا نماینده آنان جنس می‌خریدم به شرط اینکه پول را در ایران تحویل دهم.
زارعی نماینده دادستان نیز در ادامه گفت: متهم اظهار می‌کند که ویزای تجارت دارد در صورتی که برای هر بار حواله ارزی باید تشریفات قانونی انجام شود و مجوز بگیرد که عمده فعالیت‌های متهم به صورت سنتی بوده که این اخلال در نظام اقتصادی است و درخواست برخورد قانونی دارم.
قاضی پرونده نیز اعلام کرد که بیش از چهار میلیارد تومان حواله ارزی صادر و از افغانستان وارد کردید بدون اینکه در نظام بانکی ما ثبت شود که متهم این موضوع را پذیرفت.
در ادامه دادگاه وکیل متهم با این بیان که پرونده نواقص زیادی دارد که باید بررسی شود، گفت: بانک باید پاسخ دهد که چرا برای این نفر و افغانی‌های دیگر حساب باز می‌کند و چرا تشویق می‌کند بنابراین از دادگاه تقاضا دارم که اصل را بر برائت بگذارد و دیگر مسئولان نیز مورد مواخذه قرار گیرند.
ستایشگر با بیان اینکه تخلف این پرونده مشمول قانون تعزیرات است و مرتبط به دادگاه انقلاب نمی‌شود، استعلام از وزارت اقتصاد و دارایی را خواستار شد و گفت: موکل من بنا به اظهاراتش سنتی کار کرده که در این زمینه اسناد و بارنامه‌ها موجود است و کارت بازرگانی او بر اساس اتاق مشترک ایران و افغانستان با مجوز ۱۲۴۹ بوده است.
پس از اظهارات وکیل مدافع قاضی ساداتی اعلام نتیجه پرونده را برای بررسی دقیق و کارشناسی شده به جلسه‌های دیگر موکول کرد و گفت: مبنای کار ما دین‌مداری، قانون‌مداری و مردم‌مداری است و رای نیز بر حسب این مولفه‌ها صادر می‌شود.
گفتنی است،دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی و اختلال گران نظام اقتصادی با ریاست سید محمود ساداتی و مستشاران دادگاه سید محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور به صورت علنی با حضور نماینده دادستان مرکز استان فارس و حضور وکلای مدافع متهم «محمد آخوند زاده» در محل دادگاه انقلاب اسلامی به وقت مقرر برگزار شد.
انتهای پیام/ر
برگزاری دومین جلسه دادگاه متهم اخلال در نظام اقتصادی در شیراز
