باشگاه خبرنگاران جوان؛ هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسات کاهش سهمیه سوخت صنایع، معادن و صنوف خدماتی و تولیدی؛ اصلاح تبصره ۲ و ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره(۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(موضوع حقوق عرفی معادن)؛ عدم عقد قرارداد جدید با معدن در حوزه حریم شهری توسط راه و شهرسازی؛ تعیین و تبیین مصادیق عوامل خارج از ید مندرج در تبصره ماده ۲۰ قانون معادن و دو پیش از دستور با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست بیان کرد: امروز مسئله ناترازی سوخت یکی از مسایل مهم حوزه اقتصاد است که عدم توازن و یا سهمیه بنی نادرست تبعاتی را برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

محمدصادق حمیدیان افزود: در حال حاضر در حوزه سوخت، سهمیه سوخت در استان برای صنایع اختصاص داده نشده است و سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و غیره نیز برابر فعالیت دستگاه‌ها و واحدها، بازدید کارشناسان و در نهایت تایید شرکت نفت اختصاص می‌یابد که سهمیه سوخت که هر ماه از سوی مسئولان مربوطه اعمال می‌شود، سبب کم شدن تولید در این واحدهای صنعتی شده است.

او با برشماری مشکلات این واحدها در استان از کمبود سوخت اظهار کرد: پیشنهاد شخص ما این است که تامین سوخت صنایع و صنوف خدماتی و معادن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس برای ماه پایانی سال و فروردین ماه ۱۴۰۴ پیش‌بینی و اختصاص یابد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: انتظار است کمیته چند جانبه متشکل از ادارات مرتبط بخش دولتی و بخش خصوصی با محوریت اداره‌کل صمت استان جهت پایش و نصب سامانه‌های هوشمند در واحدهای معدنی استان جهت تامین سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی در استان تشکیل شود و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان میزان حداقل ۲۰ روز ذخیره سوخت معادن را بدون کسر کردن از سهمیه ماهانه تایید کند.

او در خصوص دستورجلسه موضوع حقوق عرفی معادن و اصلاح تبصره ماده ۲ و ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادامه داد: زمینی که به عنوان محل استخراج معدن مشخص شده است فاقد پوشش گیاهی است و بخشی از معدن نیز در صخره است اما اداره‌کل منابع طبیعی در زمان صدور گواهی کشف اعلام می‌کند که به دلیل وجود مرتع در این زمین باید حقوق عرفی محاسبه و پرداخت شود که بیشتر این محاسبه غیر واقعی و بر استعلامات اداره حفاظت صورت نمی‌گیرد.

حمیدیان ادامه داد: این درحالی است که با توجه به اینکه حذف واحد دام از گستره پروانه چرا نمی‌کاهد، پرداخت حقوق عرفی مشکل معدن دار را رفع نمی‌کند چراکه مرتع‌دار هنوز از پروانه چرا برای مابقی دام استفاده می‌کند.

او تصریح کرد: در این خصوص نیز پیشنهاد بخش خصوصی استان این است که بر اساس بند(ج) الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارگروهی با مسئولیت معادن عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس اداره کل صمت و در مواردی که در حریم شهرها قرار می‌گیرد جهت رفع اختلاف در میزان و محاسبه عرصه مراتع در استان تشکیل شود.

حمیدیان با تاکید بر اینکه معدن یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی در استان است و می‌طلبد توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات این بخش شود، افزود: این کارگروه می‌تواند بسیاری از مشکلات در این حوزه در استان و مشکلات فعالان بخش خصوصی را حل کند.

مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به شرح زیر است:

۱- مقرر شد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس و اداره صمت استان برای تامین سوخت صنایع و صنوف سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی و کاهش سهمیه استان در بین سایر استان‌ها اصلاح شود.

۲- مقرر شد با مکاتبه اداره صمت استان با وزارت نفت، سامانه در جهت تخصیص سوخت استانی با امکان اختیار تعدیل به استان تفویض شود.

۳- مقرر شد اداره صمت استان طی مکاتبه با دفتر استاندار مشکل تامین سوخت صنایع و صنوف و افزایش سهمیه آن را به استاندار محترم منعکس کند.

۴- مقرر شد متن اصلاحیه تبصره ۲ و ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط اتاق بازرگانی تهیه و با اخذ نظرات اداره حقوقی استانداری، دادگستری و تشکل‌های بخش خصوصی مربوطه به دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگو ارسال شود.

۵- مقرر شد کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دادگستری و یکی از اساتید دانشگاه شیراز تشکیل و جهت رفع اختلاف در میزان و محاسبه حقوق عرفی معادن در استان تشکیل شود.

۶- مقرر شد در مکاتبه با دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تعیین و تبیین مصادیق عوامل خارج از ید مندرج در تبصره ماده ۲۰ قانون معادن، به شورای عالی استان تفویض شود.