به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،نصیر ملت با اشاره به اینکه به کوچک شدن سبد خانوار ها، در کوتاه و بلند مدت، تعطیلی و نیمه تعطیلی کسب و کار بازاریان و صنعتگران،  به دلیل شرایط اقتصادی امروز و فراهم شدن شرایط برای گروه های منفعت طلب، بار مسئولیت دولت مردان را برای یافتن تدبیری برای حل این مشکلات بیشتر می کند.

وی تصریح کرد:‌ در کشورهای مختلف بسته به شرایط آن کشور سطوح مختلف دولت از جمله دولت مرکزی، ایالتی و محلی در نظر گرفته می شود که اساس تصمیم گیری در امور را کارکرد دولتی تعیین می کند.

این عضو شورای شهر، شهرداری را مانند دولت های محلی دانست و افزود:‌ اما علارغم این موضوع در دفتر قانونی کشور تاکنون ساختار تامین مالی مناسب برای شهرداری ها در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: این موضوع درحالیست که شهرداری ها، مجری بخشی از وظایف دولت از جمله امور اقتصادی،حفاظت از محیط زیست، مسکن و تسهیلات شهری، ... می باشند و در صورت عدم وجود این ارگان خدمت رسان، وظیفه اجرای این فعالیت ها بر عهده دولت قرار می گیرد.

ملت با اشاره به اینکه افزایش نرخ شهرنشینی، باعث سنگین تر شدن مسئولیت شهرداری می شود، گفت: بی توجهی به شهرداری باعث روبرو شدن این ارگان با چالش های مختلف می شود.

وی افزود: شهرداری ها برای تامین هزینه های مالی شهر، وابستگی به درآمد ناشی از ساخت و ساز به مرور زمان، متعم به شهرفروشی می شوند در حالی که این موضوع از عدم توجه به تامین مالی شهرداری ها نشات می گیرد.

این عضو شورای شهر از نمونه این بی توجهی ها به قانون بودجه سال۱۳۶۲کل کشور اشاره کرد و افزود: طبق این قانون، دولت موظف بوده حداکثر ۶ماه لایحه ای را به مجلس تقدیم کند که بر اساس آن شهرداری های کشور، طی برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی کامل برسند ولی از آن تاریخ تاکنون عملیاتی نشده است.

ملت اذعان داشت: شهرداری ها در اکثر کشورها از کمک های مالی دولت ها استفاده می کنند همچنین از مالیات های مختلفی سهم می برند که باعث شده از منابع مالی پایداری و قابل برنامه ریزی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه کمک های دولتی در ایران فقط شامل، قطارشهری، پرداخت اعتبارات یارانه ای می شود، گفت: پرداخت آن ها نیز در سنوات اخیر به صورت ناچیز انجام شده است.

این عضو شورای شهر افزود: از سوی دیگر شهرداری ها از وصول قانون مالیات سهم می برند که این موضوع نیز به مرور دست خوش تغییراتی به ضرر شهرداری ها شده است به طور مثال در سال ۱۳۸۲، با برقراری قانون تجمیع، وصولی درآمد مالیات شهرداری ها از آن هاگرفته و به سازمان مالیاتی محول شد تا پس از وصول ۱۰۰درصد به حساب شهرداری های واریز نماید.

ملت با اشاره به یکی از قوانین سال ۸۷، ادامه داد: قانون مالیات حذف و قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن شد که طبق آن سهم دولت و شهرداری ها برابر و ۵۰ درصد بود ولی دولت به مرور سهم خود را افزایش و سهم شهرداری ها را کاهش داد به گونه ای که در حال حاضر به ۳۸ درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در قانون بودجه سال ۹۷، سهم سوخت شهرداری ها را حذف نمود گفت: در قانون دائمی نمودن ارزش افزوده، نیز ابهاماتی وجود دارد که منجر به کاهش وصولی شهرداری ها از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کمتر از این هم بشود.

ملت تصریح کرد: مجموع این موارد باعث توجه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان به پیش بینی منابع مالی برای شهرداری ها را ضروری می سازد.

وی گفت: لازم است با اختصاص بخشی از مالیات مربوط به فروش نفت به شهرداری ها، زمینه تامین بخشی از کسری بودجه آن ها را فراهم کنیم چراکه اگر شهرداری ها بتوانند در چنین شرایطی، از پش هزینه های اداره شهر بر آیند، مجبور به استفاده از تراکم فروشی می شوند که خود چالش های آلودگی، افزایش ناهنجاری های اجتماعی، گرانی مسکن و... را به همراه دارد.

این عضو شورای شهر خاطرنشان ساخت: دولت باید قبل از اینکه شهروندان را با هزینه های جانبی مواجه کند، راه پیشگیری را دنبال کند چراکه اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که با توجه به کاهش اختیارات شوراها، امیدی به حل مشکلات نمی توان داشت.

وی در آخر به شهرداری اصفهان تاکید کرد: وابستگی خود به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز قطع کند و با استفاده از ظرفیت های اقتصادی شهر، ثبات و پایداری مالی را در شهر حاکم نماید.

انتهای پیام/م