وی یادآور شد:در سال ۱۳۹۶، تعداد ۲۵۸هزار و ۸۶۲ فقره پرونده وارد روند رسیدگی در دستگاه قضایی استان شد و در همین مدت ۲۵۸ هزار و ۲۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور حکم شد.

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: در پایان سال ۱۳۹۶، ۳۹ هزار و ۱۹۲ پرونده باقی مانده است که در سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: اولویت دادگستری رسیدگی به پرونده‌های مسن است، که ۲ سال از تشکیل این پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌گذرد و در همین راستا طی سال گذشته ۱۲ درصد از تعداد پرونده‌های مسن کاسته شده است و تعداد ۱۰ هزار و ۷۰۶ پرونده مسن تا پایان سال ۱۳۹۶ باقیمانده است که در مرحله اجرای احکام قرار دارند.

 

وی در ادامه افزود: تعداد یکهزار و ۲۶۰ پرونده مسن نیز در دادسرا‌ها و دادگاه‌های عمومی استان موجود است.

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها همواره مورد توجه قضات دستگاه قرار دارد، اظهارداشت: مردم انتظار دارند پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شود و جریان دادرسی زمان بر نباشند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد:در سال ۱۳۹۶، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها؛ یکصد و یازده روز است که در مقایسه با متوسط کشوری وضعیت استان هرمزگان وضعیت مناسبی است هرچند که تلاش می‌شود که این زمان نیز کاهش یابد.

وی همچنین بیان داشت: میزان ۴.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش مدت زمان رسیدگی داشته ایم که علت آن رسیدگی فوق العاده و چشمگیر به پرونده‌های مسن انباشته شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم توجه به کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های هرمزگان اضافه کرد: درسال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵، میزان ۶۱ درصد افزایش استفاده از تأسیسات نوین حقوقی در دادگستری هرمزگان رقم خورد و تعداد ۱۲هزار و ۲۳۰ فقره رأی با استفاده از تأسیسات نوین حقوقی صادر شده است.

به گفته وی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد توجه جدی می‌باشد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع مورد حمایت حقوقی و قضایی دادگستری هرمزگان خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: ارتقاء وضعیت رفاهی ساختمان‌ها و برخورد مناسب از طرف قضات و کارکنان با مراجعین از مهمترین برنامه‌های اجرا شده در دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای تکریم ارباب رجوع است.

وی عنوان کرد: از کلیه کلانتری ها، دادگاهها، زندانها، بازداشتگاهها، مراجع انتظامی و امنیتی، بازدید شده است که ۱۳ مورد نقض حقوق شهروندی پس از مشاهده مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین عنوان کرد: قانون پیش بینی نموده است چنانچه رأیی در دادگاه قطعی شد لازم الاجرا است، اما اجازه داده شده است آرایی که خلاف قانون تشخیص داده شوند رؤسای کل دادگستری استان‌ها پس از بررسی و کار تحقیقاتی نتیجه بررسی‌ها را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام نمایند که دستور رسیدگی مجدد صادر می‌شود و در همین راستا تعداد ۳۴۱ پرونده رسیدگی شد که ۶۱ پرونده خلاف شرع و قانون اعلام شد و ۱۳۲ پرونده در دست رسیدگی است.

وی افزود: طی سال گذشته در قالب ماده ۲۸ هیأت‌های نظارتی قوه قضائیه جهت نظارت و بررسی عملکرد به استان هرمزگان اعزام شدند و در پایان اظهار رضایت نسبی از وضعیت دستگاه قضایی استان هرمزگان اعلام نمودند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خصوص لزوم توجه به حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی بیان داشت: طی سال گذشته ۲۳۵ فقره پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت المال منتهی به صدور حکم شد و تعداد ذ. ۱۷۴ پرونده منتهی به صدور قرار شد و ۴۳۶ نفر متهم مورد تعقیب قرار گرفتند.

وی در ادامه افزود:در سال ۱۳۹۶ مساحتی بالغ بر ۷هزار و ۶۱۱ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد و ۷۳ مورد هم قلع و قمع صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد مقابله و برخورد با کارچاق کن‌ها در اطراف دادگاه‌ها بیان داشت: تعداد ۱۹ نفر از کارچاق کن‌ها طی سال گذشته در استان هرمزگان دستگیر شدند.

وی در مورد اظهارنظر‌های متناقض مدیران دستگاه‌های مختلف در خصوص قاچاق خودرو‌ها و قاچاق سوخت و کانتینر‌ها عنوان کرد: مرجع قضایی مرجع رسیدگی است و هر اعلام جرمی باید رسیدگی شود تا نتیجه نهایی اعلام گردد و پس بررسی وقوع جرم ثابت می‌شود بنابراین این نوع اظهارنظر‌های خارج از ضابطه تأثیری در روند رسیدگی به پرونده‌ها ندارد و این پرونده‌ها به صورت خاص در حال رسیدگی است و برای برخی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده است و هنوز احکام قطعی نشده است.

آخرین وضعیت پرونده ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی بخش دیگری از کنفرانس خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را به خود اختصاص میداد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد جزئیات رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در خصوص ۲هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی پس کرانه بندر شهید رجایی، بیان داشت: این موضوع در چند جلسه از شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و بازدید میدانی هم صورت گرفت که در نهایت چند پرونده قضایی تشکیل شد و رأی تعدادی از پرونده‌ها علیه اداره کل بنادر و دریانوردی و برخی دیگر نیز به نفع بنادر و دریانوردی صادر شد.

 

انتهای پیام/س