به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز پنجشنبه (۳ اسفند ماه) مجلس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ را که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهر‌ها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقدامات زیر را به عمل آورند.

گفتنی است، اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد، به طور کامل مسترد می‌شود و آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته است، به دولت مسترد می‌شود.

شایان ذکر است، مراجع قضایی ذیربط در اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد. استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نماینده‌ای از دادستان یا کسی که عهده‌دار مسئولیت دادستان است امکان‌پذیر است. در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آن‌ها واگذار شده نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.

انتهای پیام/