حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید سازمانی فراجناحی و مستقل از قوای سه‌گانه تحت عنوان "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" تشکیل شود تا به تخلفات همه دستگاه‌ها رسیدگی کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم زیر نظر معاون اول رئیس جمهور است در حالی که برای مبارزه با مفاسد باید سازمانی مستقل از قوا وجود داشته باشد.

وی با اشاره به بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: چندی پیش این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی با حضور طراحان و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و کلیاتش رأی آورد اما هنوز وارد بررسی دقیق‌تر این طرح و جزئیات آن نشده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: ساختار سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و نحوه انتخاب رئیس این سازمان به نظر نمایندگان در جریان بررسی طرح در کمیسیون و بعد از آن در صحن علنی مجلس بستگی دارد.

وی بیان کرد: در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قضاتی مستقل و درستکار تعیین شوند تا بر اساس آیین کیفری مخصوص در حوزه مسائل اقتصادی با متخلفان برخورد جدی داشته باشند. 

انتهای پیام/