به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ علی رضا رشیدیان افزود: میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب استان طی امسال به 578 میلیون دلار رسیده است در حالی که این رقم در سال قبل 162 میلیون دلار بود.

وی با اشاره به علاقه شیعیان به سرمایه گذاری در این خطه به دلیل وجود بارگاه منور رضوی، گفت: با توجه به ارتقا روابط دیپلماتیک در عرصه منطقه ای و بین المللی حضور جدی و بهره گیری از این فرصت در بخش های تجارت ، صادرات و بازار سرمایه بسیار ضروری است.

رشیدیان افزود: ضرورت تحقق پنجره واحد الکترونیکی مرکز جذب سرمایه گذاری و تسریع و تسهیل در پاسخ به استعلامات مربوطه در این حوزه در زمان تعیین شده و هدایت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تولید محصولات صادرات محور باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی شکل گیری این پنجره واحد در سطح شهرها و روستاها در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری، تجارت، خدمات، گردشگری، ICT و مناطق ویژه اقتصادی و عمرانی را نیز ضروری خواند.

استاندار خراسان رضوی از جمله موانع سرمایه گذاری استان را نبود و کمبود فرصت های سرمایه گذاری مطالعه شده در استان دانست و افزود :سرمایه گذار تمایل و نیاز دارد اطلاعات کافی از مسیر سرمایه گذاری خود داشته و بداند در کجا و چگونه سرمایه گذاری می کند، با چه نهادها و قوانینی روبرو است، چه تضامین و حمایت هایی از وی می شود و در این میان چه مشکلات و یا تسهیلاتی فرا روی او قرار دارد تا محصولی با سود آوری و بازار مناسب داشته باشد.

رشیدیان گفت: در این راستا انجام مطالعات بازگشت سرمایه با توجه به مزیت ها و نیازهای تولید و ارائه به سرمایه گذاران ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت جدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت های اقتصادی و تولیدی استان، گفت: امروز برای بهبود فضای کسب و کار باید به برخی از اصول اساسی از جمله اینکه تنها راه تضمین و تامین سرمایه تولید ، بانکها نیست توجه جدی شود .

رشیدیان با تاکید بر اینکه باید بازارهای پولی و مالی قانونمند و شفاف ایجاد شود و نیز راهکارهایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و ورود شرکت های سهامی عام به این عرصه فراهم شود، افزود: در این میان کارشناسان و مدیران باید نسبت به برخی امور از جمله اصلاح فرآیندهای اداری ، کوتاه سازی مسیر اخذ مجوزها ، ایجاد پنجره واحد ، شفاف و سالم سازی امور و ثبات قانونی و دستورالعمل ها و تفویض اختیار بیشتر به شهرستان ها تمرکز کنند.

وی جلوگیری از مفاسد مالی و اداری، تامین زیرساخت های تولید از جمله آب و برق و گاز و مباحث زیست محیطی ، اصلاح و تکمیل نظام تولید و توزیع و چرخه اقتصادی که در این میان نقش اتحادیه ها و صنوف اهمیت زیادی دارد هم از دیگر ضرورت هاست که باید جدی بدان پرداخته شود.

انتهای پیام// م.م

جذب سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی طی ۹ ماهه امسال ۳.۵ برابر شد