به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری فارس در همایش هم اندیشی اعضای شورای حل اختلاف استان فارس پیرامون راهکارهای اجرایی و عملی آزادی محکومین مالی محبوس در جمع معاونین، سرپرستان و قضات شوراهای حل اختلاف شیراز با تاکید بر نبود حبس مجرمان جرائم کم اهمیت، گفت: دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری مصوب ریاست قوه قضائیه راهکارهای زیادی در مرحله تحقیقات، رسیدگی و اجرای مجازات پیش بینی کرده که انجام دقیق آن باعث میشود آمار زندانیان کاهش یابد.
وی با اشاره به افزایش آمار محکومین مالی و جرائم غیر عمد، افزود: لازم است قضات در پذیرش دادخواست اعسار این محکومین در حداقل زمان ممکن تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.
القاصی همچنین بر لزوم تشکیل کارگروهی در جهت بررسی مسائل زندانیان تاکید کرد و ادامه داد: باید بصورت میدانی کاربردی و اجرایی پروندههای زندانیان بررسی شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان در ادامه جلسه با اشاره به این مطلب که از دیدگاههای متفاوتی میتوان به مقوله زندان نگاه کرد افزود: مهمترین دیدگاهی که باید مورد بررسی قرار گیرد دیدگاه حکومت به بحث زندانیان به ویژه محکومین مالی محبوس است.
وی بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت کار شوراهای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری زندانها و حساسیت ریاست قوه قضائیه در کاستن از آمار زندانیان، این موضوع باید در استان به صورت ویژه دنبال شود که تاکنون با تدبیر ریاست کل دادگستری این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی با تاکید بر نقش محوری قضات در تصمیمگیری نهایی در محبوس شدن و سلب آزادی افراد، اظهار داشت: دیدگاه دیگری که اهمیت دارد نگاهی است که قضات به موضوع زندانیان دارند که این امر با سوق دادن مراجعین به صلح و سازش و استفاده از تسهیلاتی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته است، میسر میشود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس با توجه به اهمیت نقش دولت و با عنایت به ماده ۵ نحوه اجرای محکومیتهای مالی افزود: در قانون اجرای محکومیتهای مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند که به قوه قضائیه در جهت آزادی زندانیان به ویژه زندانیان مالی کمک کنند که این امر تاکنون از ناحیه دولت میسر نشده است.
موسوی تصریح کرد: دیدگاه دیگر استفاده از ادارات و نهادهای خدماترسان در امور رفاهی و یا خیرین و ستاد دیه است که از این منظر توفیقاتی حاصل شده، اما در جهت رفع کامل مشکلات باید تلاش بیشتر و تعامل با نهادهای دیگری در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/ر