به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین فلاح جوشقانی در نشست تخصصی نظام‌نامه پیوست فناوری در نمایشگاه تله‌کام ۲۰۱۷ با اعلام مطلب فوق گفت: در بخش خدمات ICT، به غیر از شرکت ارتباطات زیرساخت که براساس قانون، وظیفه تامین زیرساخت کشور را بعهده دارد، حدود ۹۵ درصد از ظرفیت فعال کشور از سوی بخش خصوصی ارایه می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: پیش از تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قالب مصوبه ۱۶۳ دارندگان پروانه فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم کرد تا برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود از ظرفیت‌های تولید داخلی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در مصوبه ۱۶۳ فرایندی پیش‌بینی شده بود که رگولاتوری براساس آن موظف بود اپراتورها و دارندگان پروانه را در حوزه استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل ارزیابی کرده و مبتنی بر این ارزیابی‌ها فرایندهای تشویقی را در پروانه آنها لحاظ کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به تشکیل کمیته تشخیص و ارزیابی براساس مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در این کمیته، علاوه بر رگولاتوری، نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات بعنوان نمایندگان بخشهای دولتی حضور دارند، دو تشکل بزرگ صنفی شامل سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز عضو هستند و مسئولیت اصلی تشخیص و ارزیابی تجهیزات تولید داخل را بعهده دارند.

وی تصریح کرد: تمامی کار کمیته برعهده دو تشکل صنفی بوده و ما به عنوان نهاد دولتی سعی کردیم در فرایندهای اجرایی کمتر دخالت داشته باشیم و ارزیابی تولید تجهیزات و شرکتهای متقاضی حضور در این فرایند از سوی این دو تشکل صنفی انجام شده و نتیجه بررسی در قالب اینکه آیا تجهیزات اعلام شده تولید داخل هستند یا نه و آیا ظرفیت تامین نیاز داخلی را دارند به کمیته اعلام می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عملکرد کمیته تاکنون گفت: حاصل بیش از ۳۳ جلسه این کمیته ارزیابی بیش از ۳۰۰ محصول در حوزه ICT و معرفی بیش از ۴۰ شرکت تولیدکننده داخلی به اپراتورها بوده است و اپراتورها موظف هستند تجهیزات مورد نیاز شبکه خود را از طریق این شرکتها تهیه و تامین کنند.

فلاح جوشقانی بیشترین مصرف‌کننده تجهیزات مخابراتی را سه اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: در اصلاح پروانه اپراتورها، مفاد مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان تعهد پروانه‌ای پیش‌بینی شده است و اپراتورها موظف هستند براساس این تعهدات اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه پیوست فناوری به دارندگان تمامی اپراتورها ابلاغ شده است تاکید کرد: صرفاً از جهت الزام آور بودن نمی توان بر این پیوست تکیه کرد بلکه باید وجه های تشویقی نیز برای آن در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/