به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، بالاترین مقام قضایی اروپا روز چهارشنبه حکمی مبنی بر این صادر کرد که کشورهای اروپایی باید بخشی از پناهجویانی را که به سوی اتحادیه اروپا سرازیر میشوند، بپذیرند. حکم این دادگاه، شکایتهای اسلواکی و مجارستان درباره مسئله مهاجرپذیری را رد کرده و موجب افزایش تنشها میان کشورهای شرقی و غربی اروپایی میشود.
دولت ویکتور اربان – نخستوزیر ملیگرای مجارستان – بیپرده درباره دیوان دادگستری اروپا اظهارنظر کرد و تصمیم آن برای حمایت از سیاست این اتحادیه که در بحبوحه بحران پناهجویان در سال 2015 اتخاذ شد را «وحشتناک» خواند و آن را «تجاوز به حقوق و ارزشهای اروپایی» دانست.
با اینحال، آلمان که 2 سال پیش، بیش از یک میلیون پناهجو که از سوی یونان وارد اروپا شده بودند را پذیرفت، اعلام کرد انتظار دارد کشورهایی مانند لهستان که پیشتر کمونیست بوده اند و از سیاست مهاجرپذیری اروپا شکایت داشته اند، اکنون حکم دیوان دادگستری اروپا را خواهند پذیرفت.
دیوان دادگستری اروپا – که در لوکزامبورگ واقع شده است – ادعای مجارستان و اسلواکی مبنی بر این که دستور اتحادیه اروپا برای پذیرفتن صدها پناهجوی عمدتا مسلمان غیرقانونی است را رد کرد. این کشورها ادعا کردند ورود پناهجویان به خاک آنها، امنیت و ثبات جوامع آنها را تهدید میکند.
این دادگاه در بیانیهای اعلام کرد: «این سازوکار در حقیقت موجب میشود یونان و ایتالیا بتوانند با پیامدهای بحران مهاجرت در سال 2015 مقابله کنند. این سیاست تناسب را رعایت میکند.»
ایتالیا که اکنون مقصد اصلی مهاجرانی است که برای گذر از مدیترانه خود را به خطر میاندازند، کشورهای همسایه را تهدید میکند در صورتی که وحدت خود را به نمایش نگذاشته و این پناهجویان را نپذیرند، کمکهای مالی از جانب اتحادیه اروپا را برای آنها لغو خواهد کرد. با اینحال، رابرت فیکو – نخست وزیر اسلواکی – گفته است سهمیه پناهجویان را نمیپذیرد؛ اما حاضر است از راههای دیگر به ایتالیا کمک کند.
کاهش چشمگیر ورود پناهجویان به اروپا که تا حدی نشان از تاثیرگذاری مسدود کردن مسیرها از ترکیه به یونان و از یونان به مقدونیه و به سوی شمال اروپا دارد، حساسیت مسئله مهاجرت را اندکی کاهش داده است و دیپلماتهای اروپایی انتظار دارند کمیسیون اروپا ایدههای جدیدی را در اینباره پیشنهاد دهد.
زیگمار گابریل – وزیر خارجه آلمان – در بیانیهای گفت: «میتوانیم از شرکای اروپایی انتظار داشته باشیم به حکم این دادگاه پایبند باشند و بدون تعلل به توافقات عمل کنند.»
حزب آلترناتیو برای آلمان که منتقد اروپا است و قرار است برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی آلمان که در تاریخ 24 سپتامبر سال جاری میلادی (دوم مهر ماه) برگزار شود کرسیهایی را از آن خود کند، از این حکم دادگاه انتقاد کرده است و آن را مدرکی دال بر این خوانده است که «بوروکراتهای بروکسل» فرمانهایشان را بر کشورهای اروپایی تحمیل میکنند. این در حالی است که سیاست سهمیه پناهجویان در کمیسیون اروپا تحت حمایت اکثر کشورهای عضو این اتحادیه قرار داشته است.
مسئول کمیسیون مهاجرت اتحادیه اروپا در پیامی در صفحه کاربری توییتر خود نوشت: «(اکنون) زمان همکاری با وحدت و نشاندادن اتحاد کامل (فرا رسیده است).»
انتهای پیام/