به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت در یک نشست خبری در کابل وضعیت سیستم خدمات صحی در ۸ ولایت کشور را نگران کننده خواند.
آقای افضلی گفت، یک ارزیابی تازه این نهاد از تعداد ۱۸۴ مرکز صحی در ولایت‌های بدخشان، بغلان، غزنی، هرات، کابل، قندهار، ننگرهار و تخار نشان می‌دهد که سیستم صحی در این مراکز با چالش‌های گسترده مواجه است.
به گفته وی، تاسیسات ناقص، ساختار معیوب، بهداشت به شدت ضعیف، کمبود تشناب، کمبود آب آشامیدنی، نبود برق، نبود یا کمبود تجهیزات صحی (آمبولانس)، کمبود پرسونل صحی و... از عمده‌ترین چالش‌هایی است که سیستم صحی را به شدن آسیب پذیر ساخته است.
آقای افضلی بیان داشت که فساد گسترده در سکتور صحی، نبود نظارت از سیستم خدمات صحی در ولایات، پلان گزاری‌های ناقص در ارائه خدمات صحی، عدم حفظ و مراقبت از زیرساخت‌های صحی و نبود اراده لازم در مبارزه با فساد و رفع چالش‌ها از جمله عواملی است که این مشکلات را در مراکز صحی به بار آورده است.
وی؛ رهبری صحت عامه را به ضعف مدیریت و به بی اراده بودن در رفع فساد متهم کرده تصریح نمود، رهبری این وزارت هیچ اراده ای برای مبارزه با فساد در سکتور صحی به خصوص در ولایت‌های اطراف نداشته و پلان‌های استراتیژیک را نیز تاکنون روی کاغذ باقی گذاشته است.
در همین حال کمال‌الدین جوینده رییس هیئت ارزیابی کننده این نهاد در این باره اظهار نمود که مراکز صحی در برخی از ولایت‌ها کم‌ترین شمار کارمندان را داران نمی‌باشند.
به گفته وی "در بخش عمده ای از این مراکز صحی، نرس/ پرستار کار متخصص را انجام داده و بعضا حتی پرستار هم در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد که این مساله سیستم خدمات صحی را به شدت دچار آسیب ساخته است".
مسوولان دیدبان شفافیت از حکومت افغانستان به ویژه رهبری وزارت صحت عامه خواستند که سیستم خدمات در سکتور صحی را مورد نظارت جدی قرار داده و این چالش‌ها را رفع بسازند.
مسوولان این نهاد تاکید نمودند که حکومت باید برای حفظ و مراقبت از زیرساخت‌ها سکتور صحی، بهبود خدمات صحی و گسترش مراکز صحی پلان‌های موثری را روی دست گرفته و مردم و کارمندان صحی در محلات را نیز در جریان این پلان‌گزاری‌ها قرار دهد.
گفتنی است که نگرانی‌ها از وجود و بروز چالش‌های گسترده در سیستم خدمات صحی درحالی مطرح می‌شود که هفته پیش وزارت صحت عامه استراتیژی جدید مبارزه با فساد در سکتور صحت را به معرفی گرفت.
مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، بهبود سیستم خدمات صحی، گسترش مراکز ارائه خدمات، موثریت در سیستم کنترول امور دوایی و نظارت جدی از مراکز صحی از شاخص‌های عمده این استراتیژی برشمرده شده بود.

انتهای پیام/