محمدرضا اربابی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص اقدامات این انجمن برای کپی‌کاری‌هایی که در ترجمه دیده می‌شود، گفت: مسئله کپی‌کاری‌هایی که در ترجمه وجود دارد و مد هم شده است، یک موضوع چند وجهی است که از جمله آن موضوع اخلاق و دیگری موضوع قانون مطرح است. تا وقتی که اخلاق حرفه‌ای جا نیفتد و در کشور ما نهادینه نشود بسیاری از قوانین الکن خواهد بود و قانون هم قطعا موفق نخواهد شد که حقی را وصول کند. مشکل اصلی اخلاق حرفه‌ای است. ما منشور اخلاق حرفه‌ای مترجمان را سال گذشته در انجمن تدوین و ابلاغ کردیم و در دسترس عموم است. ما در این منشور مصادیق نقض اخلاقیات در ترجمه را برشمرده‌ایم اما در حوزه اجرا و قانون ما با یک موضوع بداخلاقی ناشران هم مواجه هستیم که این بعضا سفارش ناشر است.
وی افزود: ناشر برای ورود به رقابت تجاری و سرعت بخشیدن به آن سراغ مترجم می‌رود. هیچ وقت مترجم حرفه‌ای کپی‌کاری نمی‌کند. یک مسئله را فراموش نکنید که چنین کاری حرفه‌ای نیست. پس در این وادی ناشر مترجم غیرحرفه‌ای را پیدا می‌کند و می‌گوید فلان کتاب را ترجمه کند. اکثر کار سری است و می‌خواهد ترجمه جدیدی را خلق کند. این با ترجمه سازگار نیست و از مصادیق کتاب‌سازی است. این مسئله از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که اثبات آن کار ساده‌ای نیست و قانون باید برای آن راهکار در نظر بگیرد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مترجمان با اشاره به اینکه انجمن صنفی مترجمان نمی‌تواند قانون وضع کند، اظهار داشت: انجمن صنفی با توجه به تشکیل کمیسیون حقوقی در انجمن صنفی و تشکیل کمیسیون انضباطی این امکان را ایجاد کرده است که اگر مترجمی از مترجم دیگر یا ناشری از مترجم و حتی مترجمی از ناشر دیگر شکایتی دارد مبنی بر اینکه اثر او به نوعی بازنویسی شده است، بر اساس مستندات انجمن به وی کمک می‌کند و امکان اثبات این موضوع را فراهم می‌نماید تا زمینه احقاق حقش فراهم شود. قانون باید برای این مسئله راهکار داشته باشد.
اربابی ادامه داد: کپی‌کاری در ترجمه ریشه‌ای به نام ترجمه‌های موازی دارد و در حال حاضر با توجه به آنکه حق اثر از نویسنده اصلی خریداری نمی‌شود؛ اگر خریداری بشود کسی حق انتشار مجدد آن را ندارد. اگر ناشری اثر را خریده باشد هر ترجمه دیگری، با هر کیفیتی اصلا این امکان را ندارد که منتشر بشود. ما در اینجا مشکل قانونی داریم من اسمش را خریدن حق اثر و حق مولفی که باید ایجاد بشود، می‌گذارم. دغدغه اصلی جماعتی پیوستن به کنوانسیون برن شده در حالی که ما فریاد می‌زنیم کنوانسیون برن تنها راه حل موجود نیست. ما نیاز به این داریم که در داخل کشور، قوانین محکم‌تر و بانفوذ‌تری د شته باشیم.
وی با اشاره به ایجاد الزامات حقوقی و بین‌المللی توسط کنوانسیون برن برای ما بیان کرد: چه بسا مصیبت کنوانسیون برن برای ما بیش از منفعتش باشد. بحث ما جامعیت مالکیت فکری است که دوستان چه در دولت‌های قبل جه در این دولت هنوز نتوانستند آن را به قانون تبدیل کنند و مصوب کنند. قانون خوبی است البته چکش‌کاری می‌خواهد. اصرار انجمن بر این است و انجمن صنفی آمادگی خود را برای هر گونه همکاری در این زمینه اعلام می‌کند. ما باید قانون‌های داخلی‌مان را غنابخشی کنیم به جای آنکه دائم به پیوستن به کنوانسیون برن فکر کنیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان تصریح کرد: یک قانونی به نام حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان داریم. یک بند این قانون به ترجمه مربوط می‌شود. در این بند برای کسی که اثر دیگری را به نفع خود چاپ می‌کند یک تا سه ماه حبس تعزیری در نظر گرفته است. اگر قانون جامع «مالکیت فکری اثر» تصویب شود این قانون، عملا مبانی فکری کنوانسیون برن را در خود دارد. دیگر تضمین بین‌المللی احتیاج نداریم که بخواهیم آینده و سرنوشتمان را به خارج از این مرزها گره بدهیم. بحث شرایط اقتصادی نیز موضوع مهمی است و فقط بحث خریداری اثر مطرح نیست. گاهی دیده شده که 30 ترجمه از یک اثر وجود دارد همه این‌ها گردش اقتصادی دارد. همه این گردش اقتصادی در کار یک ناشر و یک مترجم خلاصه می‌شود و این گردش مالی افت خواهد کرد. همچنین ترجمه موازی را تأیید نمی‌کنیم. در شرایط اقتصادی فعلی باید تغییراتی ایجاد کنیم.
اربابی ادامه داد: انجمن صنفی مترجمان در تدارک تهیه یک نامه به مراجع ذی‌صلاح از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است. این نامه درباره این موضوع است که مسیر برای اجرای قانون حمایت از مالکیت معنوی و مادی اثر تسهیل شود. ما همچنین، در این نامه آمادگی خود را برای همکاری فکری و مشاوره‌ای در حوزه ترجمه اعلام می‌کنیم. در صدد هستیم کنوانسیون برن را به عنوان یک سند بین‌المللی تحلیل کنیم تا معایب و مزایای آن کاملا مشخص شود چون تاکنون بر روی آن کار نشده است.
انتهای پیام/
