به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سال 94 طرحی در مجلس تصویب شد که به استناد مفاد بند ز تبصره 19 قانون بودجه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف شدند از این پس، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال را بصورت مازاد، از مشترکین دریافت  و به  حساب درآمد عمومی، نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند ( مبلغی در حدود 400 میلیون تومان ) تا دولت در موارد تعیین شده از آن استفاده کند. سال 95  با وجود اینکه طرح گفته شده در تبصره‌های بودجه ذکر نشده و مجوزهای لازم را نداشت، همچنان بر طبق روال سال گذشته رفتار شد و 10 ریال‌ را از مشترکین پرداخت می‌کردند.

در این میان، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده‌ها، با اشاره به بند 37 قانون محاسبات کشور که بر مبنای آن هر واریزی به حساب دولت، نیاز به اخذ مجوز قانونی دارد، از طریق مکاتبات و پیگیر‌های لازم، خرداد ماه  امسال از توقف دریافت این مبلغ خبر داد.

اما موضوع به همین جا ختم نشده و گویا دولت همچنان بی‌سر  و صدا خزانه خود را از 10 ریالی‌های مصرف کنندگان پر می‌کند؛ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،  به تازگی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سرنوشت 10 ریال، گفت: دستگاه‌های نظارتی به دلیل این که در مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶۶ دریافت این مبلغ  صراحت نداشت، دیدگاه واحدی در این خصوص نداشتند.
وی گفت: یک دستگاه به ما اعلام کرد که ما حق دریافت این ۱۰ ریال را نداشتیم و دستگاه دیگر با استناد به یک بند دیگر به ما گفت که هر چند این مصوبه صراحت قانونی ندارد، اما با توجه به پیشینه این موضوع و همچنین درآمدهایی که از این حوزه به دست می‌آید، چون هنوز حذف نشده است بنابراین دولت محق دریافت این هزینه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این وضعیت ما از مجلس شورای اسلامی استعلام گرفتیم و آنها پاسخ دادند که دولت باید این هزینه را دریافت کند.

واعظی در خصوص تعریف این مبلغ در بودجه دولت نیز اظهار کرد: این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده، اما در ردیف هزینه‌ای تعریف شده است که ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی این مبلغ را اخذ می‌کنیم. 

انتهای پیام/