به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛دستمزد پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت، ارتباط مستقیمی با تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی دارد و همانطور که قابل پیش‌بینی بود، زمان تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۶ به تاخیر افتاد در حالی که قرار بود این تعرفه‌ها تا پایان سال ۹۵ تعیین تکلیف شود، اما به رسم هر ساله، تعیین تعرفه‌های پزشکی به ابتدای سال بعد موکول شد.

بالاخره هیات دولت در سال جدید و با تاخیر زمانی قابل توجهی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۶ را اعلام کرد که شوک بزرگی را به جامعه پزشکی کشور وارد کرد که افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها و کاهش آن در برخی رشته‌ها به محل اختلاف نظر جدی بین کارشناسان حوزه سلامت، تبدیل شده است.

یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که وقتی صحبت از عدالت می‌شود باید خود را در همه حوزه‌ها نشان دهد، بیان کرد: در بحث عدالت اجتماعی، فضیلت و اخلاق اسلامی و انسانی که در حوزه سلامت از پزشکان توقع داریم باید در قبال این تکلیف نیز برای جامعه خدوم و سفید پوشان عرصه سلامت حقوقی قائل شویم که یکی از آنها مبحث تعرفه است.

وی با تاکید بر این که نمی‌توان یک منطق و استدلال قوی برای رشد پنج درصدی تعرفه‌ها از سوی هیات دولت پیدا کرد، افزود: اگر متدولوژی حقوق و دستمزد ملاک باشد باید تعرفه‌ها ۱۴درصد افزایش پیدا می‌کرد و اگر بحث تورم ملاک عمل بود با توجه به این که در حوزه سلامت تورم از میزان عادی آن که در جامعه اعلام می‌شود، بالاتر است باید رشد تعرفه بالای ۱۰ درصد اعلام می‌شد.

وی تصریح کرد: اگر بیمه‌ها در تامین منابع مشکل دارند صحیح نیست که از حقوق جامعه پزشکی کم شود که این امر نه عرفی، نه شرعی و نه قانونی است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که صندوق بیمه باید به دنبال درآمد پایدار و کشف و تولید منابع جدید باشد، اظهار کرد: به دلیل اینکه بیمه‌ها به دنبال تقویت منابع پایدار صندوق بیمه نبوده اند در هنگام اعلام تعرفه مخالف جدی هر نوع افزایشی بدون استدلال علمی و کارشناسی بوده و صرفا به دنبال بحث کم کردن تعرفه‌ها هستند تا بتوانند کسری بودجه سال‌های قبل خود را جبران کنند.

سهرابی ریسک و دانش فنی و حرفه‌ای را از جمله عوامل دخیل در امر تعیین تعرفه دانست و گفت: معلوم نیست حامل انرژی ارزان‌تر شده یا حقوق و دستمزد کاهش پیدا کرده و کلا چه اتفاقی رخ داده که خروجی تعرفه‌ها افزایش پنج درصدی بوده که استدلال و منطقی برای آن نمی‌توان یافت.

جدا سازی تعرفه بخش خصوصی از دولتی

در گذشته، سازمان نظام پزشکی، تعیین‌کننده تعرفه‌های پزشکی بود، اما حالا این سازمان فقط به عنوان پیشنهاد‌دهنده تعرفه‌ها شناخته می‌شود. تعرفه‌های پیشنهادی و نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه می‌رود و در نهایت نظر ن‌هایی این شورا هم در هیات دولت مطرح می‌شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از اینکه بخش خصوصی آخرین نفس‌های حیات خود را می‌کشد، بیان کرد: حداقل رشد تعرفه بخش خصوصی را از بخش دولتی جدا می‌کردند و در جهت افزایش منطقی تعرفه بخش خصوصی که آخرین نفس‌های حیات خود را می‌کشد گامی برداشته و برای احیای آن اقدامی انجام می‌دادند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تعرفه، شورای عالی و ریاست سازمان نظام پزشکی اقدامات لازم را برای افزایش منطقی تعرفه ها انجام دادند، گفت: شورای عالی نظام پزشکی در راستای رسالت ذاتی خود در بحث کارشناسی تعرفه‌ها بر اساس متدولوژی متقن و علمی، تعرفه‌ها را در آبان ماه سال ۹۵ اعلام کرد تا دولت در بحث بودجه نویسی، اعداد و ارقام را در نظر گرفته و لحاظ کند.

سهرابی ادامه داد: شورای عالی و ریاست کل سازمان نظام پزشکی در موعد مقرر تعرفه‌ها را اعلام نمودند، اما هیات دولت نهایتا تعرفه‌ای را اعلام کرد که نظرات کارشناسی صاحبنظران در آن اعمال نشده بود.

لزوم بازنگری تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶

به هر حال مردم به عنوان گیرندگان خدمات از هیات دولت به عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی تعرفه‌های پزشکی توقع دارند که میزان آن متناسب با وضعیت معیشتی و جیب بیمار باشد و از سوی دیگر جامعه پزشکی نیز به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتظار دارند در قبال خدماتی که به بیماران ارائه می‌دهند و استرس‌ها و صعوبت‌های کاری که در این زمینه متحمل می‌شوند، تعرفه‌ای برای خدمات آنها در نظر گرفته شود که با میزان تورم و هزینه‌های جانبی مراکز درمانی و مطب‌ها همخوانی داشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این موضوع که با گذشت سه ماه از سال تعرفه ها‌ی خدمات پزشکی اعلام شده، اظهار کرد: این عمل به نفع صندوق‌های بیمه و به ضرر جامعه پزشکی است، زیرا کسانی که تا ماه‌های سوم وچهارم سال خدمات گرفته اند بر اساس تعرفه قبلی بوده است که نیاز به بازبینی دوباره دارد.

وی با بیان این که سهم ویزیت از صندوق سلامت ۱۲ تا ۱۴ درصد است، اضافه کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از ویزیت را جامعه پزشکی به ویژه نسخه نویس‌ها و پزشکان عمومی استفاده می‌کنند و بازنگری مجدد در این زمینه باید بر اساس سهم انجام شده و عدد منطقی اعلام شود.

به گفته سهرابی بازنگری در تعرفه‌ها حداقل حقی است که به گردن دولت تدبیر و امید است تا التیام بخش تمام ناملایمتی‌هایی باشد که جامعه پزشکی متحمل شده اند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم کار اصولی و منطقی از شورای بیمه و هیات دولت انتظار داشته باشیم به ویژه در مورد همکارانی که تعرفه آن‌ها دچار کاهش شده است باید کتاب CPT ۲۰۱۷کالیفرنیا ملاک عمل قرار گیرد تا این همکاران متضرر نشوند که این امر منطبق با کار کارشناسی و دارای پیوست علمی و منطقی در خصوص تعرفه‌ها است.

مبحث تعرفه خدمات پزشکی موضوعی است که هر ساله در نظام سلامت مطرح می‌شود و ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت با افزایش یا کاهش آن مشکلاتی دارند که به نظر می‌رسد دولتمردان و مسئولان نظام سلامت باید یک بار برای همیشه و بطور منطقی و اصولی این معضل را رفع نموده و نسبت به تعیین واقعی تعرفه خدمات پزشکی به طوری که هم مردم و هم پزشکان رضایت کامل داشته باشند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

گزارش از زهرا رحیمی

انتهای پیام/