به گزارش خبرنگار احزاب و تشكل هاى گروه سياسى باشگاه خبرنگاران جوان،خبر پذیرش و ابلاغ بی سر و صدای سند 2030 توسط دولت جمهوری اسلامی که برای اولین بار در اجتماع فرهنگیان مورد نقد جدی دیده بان همیشه بیدار انقلاب، رهبری حکیم قرار گرفت موج فزاینده ای از نگرانی ها را در میان دوستداران عزت، سربلندی و استقلال کشور ایجاد کرد.

 

انتظار جامعه فرهنگی کشور از رئیس جمهور محترم و هیات دولت این بود که با پذیرش این انتقادات عالمانه، اقدام به جبران و تصحیح این اشتباه نمایند. اما متاسفانه با پافشاری لجوجانه و تبدیل این موضوع به دست آویزی برای مظلوم نمایی در ایام انتخابات و حتی پس از آن، به توجیه ناشایست دیگری نظیر اینکه اطلاعات نادرست به رهبری معظم داده شده متوسل شدند! اینک با اعلام مجدد موضوع توسط مقام معظم رهبری و دیگر مراجع عظام همچون آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی هیچ جای درنگ و تردید برای مماشات دولت باقی نمانده که بدون فوت وقت الغای مصوبه 25شهریور 1395 هیات دولت رااعلام کرده و  التزام  عملی خود  را به فرامین رهبری نشان دهد و بداند که ملت مسلمان ایران تحمل تعلل دراین باره را ندارد!

 

فارغ از اشکالات متعدد محتوایی که بارها در بیان دغدغه مندان نظام اسلامی آمده است دو اشکال مهم و غیر قابل اغماض باعث این موضع گیری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی شده است. نخست نقض استقلال کشور در حوزه فرهنگ و آموزش باا جرای نسخه وارداتی ۲۰۳۰ وکم توجهی به اسناد مترقی نظیر سند تحول بنیادین درنظام آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور ؛ و دیگری نقض فرایند حقوقی در تصویب این سند به شرح زیر:

 

1. تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است از جمله:

الف-اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.

 

ب-اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

ج-اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

 

۲-دیگر ایراد مهم حقوقی این است که مرجع عالی رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به راهبردها و سیاست‌های آموزش درکشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، درحالیکه ۲۰۳۰ قبل از طرح در این شورا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است!

 

در عین حال جای گلایه مندی جدی از مجلس شورای اسلامی و شخص رئیس مجلس است که هیات تطبیق قوانین زیر نظر مستقیم ایشان فعالیت می کند و  با این توجیه غیرقابل قبول که تصویب ۲۰۳۰ ایراد شکلی ندارد آن را تائیدکرده و حتی بعد از بیانات صریح رهبر فرزانه انقلاب، در تصمیم اشتباه خود تجدید نظر نکرده است، مگربه اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی که قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر ذکر می کند معتقد و پای بند نیستند؟!

 

جامعه دانشگاهیان متعهد کشور، امیدوار است که رئیس جمهور محترم در دوره دوم ریاست خود، ضمن توجه به نیروها و سرمایه های داخلی کشور، فعالیت های دولت در چارچوب موازین قانونی، منافع ملی و فرامین دلسوزانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی، در جهت اهداف والای نظام اسلامی و تعالی حوزه های فرهنگی و آموزشی متمرکز گردد."

 

والعاقبه لاهل التقوی واليقين

 

كانون دانشگاهيان ايران اسلامى ٩٦/٣/٢١