خبرگزاری فرانسه:
همه‌پرسی آتی ترکیه چه تغییراتی در این کشور به وجود می‌آورد؟
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در آستانه برگزاری همه‌پرسی سرنوشت‌ساز قانون اساسی ترکیه، به تغییراتی که آن به وجود خواهد آورد پرداخت.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحت عنوان «در طرح ترکیه برای تغییر قانون اساسی چه چیزهایی تغییر می کند؟» نوشت: رای دهندگان در ترکیه روز یکشنبه در همه‌پرسی تاریخی درباره قانون اساسی جدید این کشور که اختیارات بیشتری به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، خواهد داد شرکت خواهند کرد. در شرایطی که منتقدان می‌گویند این بخشی از تلاش اردوغان برای ایجاد حاکمیت یک نفره است، طرفداران اعلام کرده‌اند این امر تنها ترکیه را هم پای فرانسه و آمریکا قرار می دهد و برای کارایی حکومت در این کشور ضروری است.
قانون اساسی کنونی در سال 1982 و بعد از کودتای نظامی سال 1980 این کشور تصویب شد. اردوغان ادعاهای مخالفان را درباره اینکه در نظام پیشنهادی جدید، پارلمان خنثی شده و قوه قضائیه نیز تحت قدرت سیاسی وی قرار خواهد گرفت تکذیب کرده و دروغ خوانده است.
پس بر اساس قانون اساسی هجده ماده ای جدید که برای جمعیت 79 میلیون نفر ترکیه پیشنهاد شده است چه چیزی تغییر خواهد کرد؟
- قدرت بیشتر برای اردوغان
در قانون اساسی جدید، رئیس جمهور اختیارات اجرایی بیشتری خواهد داشت و می تواند مقامات دولتی ارشد از جمله وزرا را مستقیما انتخاب کند. رئیس جمهور همچنین قادر به تعیین یک یا چند معاون رئیس جمهور خواهد بود. سمت نخست وزیری نیز که در شرایط کنونی در اختیار بن‌علی ییلدیریم قرار دارد حذف خواهد شد.
در راستای این تغییرات، تحولی در قوه قضائیه به وقوع خواهد پیوست. اردوغان قوه قضائیه این کشور را به نفوذپذیری در برابر حامیان فتح‌الله گولن، مخالف سرسخت دولت آنکارا -که در آمریکا زندگی می‌کند- متهم کرده است. گولن عامل اصلی کودتای نافرجام نظامی تابستان گذشته این کشور معرفی می شود ولی خود این اتهام را رد می کند.
رئیس جمهور و پارلمان با هم قادر خواهند بود چهار نفر از اعضای شورای عالی قضات و دادستانان را انتخاب کنند. این شورا مسئولیت انتصاب و عزل پرسنل قضائی را در اختیار دارد.
پارلمان نیز به تنهایی هفت عضو این شورا را انتخاب خواهد کرد و این شورا به شورای قضات و دادستانان تغییر نام خواهد یافت.
دادگاه‌های نظامی، که افسران را متهم و حتی بعد از کودتای نظامی سال 1960 عدنان مندرس نخست وزیر اسبق را به اعدام محکوم کرده است، در قانون اساسی جدید ملغی خواهد شد.
-«وضع فوق العاده طولانی‌تر»
بر اساس قانون اساسی پیشنهادی، در صورت وقوع «قیام علیه کشور» و «اقدامات خشونت‌طلبانه که کشور را در معرض تجزیه قرار می‌دهد»، وضع فوق‌العاده اعلام خواهد شد. رئیس جمهور درباره اعلام یا اعلام نکردن وضع فوق‌العاده تصمیم‌گیری خواهد کرد و آن را در اختیار پارلمان قرار خواهد داد. این وضع فوق‌العاده در ابتدا شش ماه طول خواهد کشید که بنا به درخواست رئیس جمهور، پارلمان می تواند هربار آن را به مدت چهار ماه تمدید کند. در شرایط کنونی وضع فوق العاده در ترکیه سه ماهه است و بعد از کودتای نافرجام پانزده ژوئیه نیز تا کنون دو بار تمدید شده است.
- اردوغان می تواند بار دیگر به حزب عدالت و توسعه بپیوندد
تعداد اعضای پارلمان نیز از 550 به 600 نفر افزایش خواهد یافت. حداقل سن نمایندگی نیز از 25 سال به 18 سال کاهش می یابد.
انتخابات پارلمانی نیز که در شرایط کنونی چهار سال یکبار برگزار می شود در قانون اساسی جدید هر 5 سال یکبار و به صورت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
پارلمان این قدرت را خواهد داشت که قوانین را اجرا، اصلاح یا حذف کند. اگر رئیس جمهور به ارتکاب جنایتی مظنون باشد، پارلمان می‌تواند درخواست تحقیقات بدهد. رئیس جمهور نیز باید شهروند ترکیه و حداقل 40 ساله باشد و می تواند عضو یکی از احزاب سیاسی این کشور باشد.
در شرایط کنونی رئیس جمهور باید بی طرف و بدون جانبداری‌های حزبی باشد. با این حال مخالفان، اردوغان را به نقض آشکار این امر متهم می‌کنند. در قانون اساسی تغییر یافته، اردوغان اجازه خواهد داشت بار دیگر رهبر حزب عدالت و توسعه ای که وی بنیانگذار آن است باشد.
-حضور اردوغان در قدرت تا سال 2029؟
بر اساس قانون اساسی جدید، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمانی در تاریخ سوم نوامبر سال 2019 برگزار خواهد شد. دوره ریاست جمهوری نیز پنج سال خواهد بود و وی برای دو دوره می تواند شرکت کند. اردوغان در اوت سال 2014 و بعد از یک دهه فعالیت به عنوان نخست وزیر، در اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در ترکیه، به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. ولی با به عقب برگشتن زمان در نظام جدید، تغییرات به این معنی خواهد بود که اردوغان برای دو دوره دیگر یعنی تا سال 2029 در راس قدرت باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
